منح دراسية جامعية في مصر لطلاب الثانوية العامة
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن توفير منح دراسية جامعية في مصر لطلاب الثانوية العامة للالتحاق بالجامعات للعام الدراسي 2024-2025.
ويقدم "برنامج المنح الجامعية" و"برنامج رواد وعلماء مصر" المقدمين من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ، والذي تقوم على تنفيذهما الجامعة الأمريكية بالقاهرة عددًا من الفرص لمنح دراسية جامعية لطلاب المدارس الحكومية والتجريبية الحكومية ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، ويتم قبول الطلاب من الشعب الثلاثة(علمي علوم و علمي رياضة وأدبي).
ويغلق باب تقديم الطلبات من طلاب الثانوية العامة في منح الوكالة الأمريكية الدراسية يوم 31 مايو 2024.
منح دراسية لـ372 طاالا وطالبةويقدم البرنامج منحًا دراسية لما يقرب من عدد 372 طالبا وطالبة والمخصص نسبة منه للطلاب ذوي الإعاقة في العام الدراسي الجامعي 2024 – 2025 للحصول على شهادة البكالوريوس أو الليسانس في 13 جامعة مصرية حكومية وغير حكومية وتوزع تلك المنح الدراسية إلى ما يقرب من 145 منحة دراسية من خلال برنامج المنح الجامعية و227 منحة دراسية من خلال برنامج رواد وعلماء مصر المقدمين من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وتكون مدة الدراسة في منح الوكالة الأمريكية أربع أو خمس سنوات قد يسبقها سنة تمهيدية (فى حالة التحاق الطالب بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أو مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار) في مجموعة متنوعة من التخصصات الدراسية المتميزة.
ويتم اختيار الطلاب في منح الوكالة الأمريكية بناءً على مدى قوة وجودة استمارة التقديم بعد استيفائهم لمعايير القبول.
كما تتيح المنحة للطلاب المقبولين الدراسة ببرامج الساعات المعتمدة ذات المصروفات والتي تكون فيها الدراسة باللغة الإنجليزية، حيث يدرس الطلاب تخصصات حديثة وغير تقليدية.
للمزيد من المعلومات عن برنامج المنح الجامعية بما في ذلك تفاصيل المزايا ومتطلبات التقديم واستمارة التقديم برجاء زيارة الموقع التالي:
https://www.aucegypt.edu/ar/admissions/scholarships/USAIDscholars
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منح منح دراسية منح دراسية جامعية الثانوية العامة طلاب الثانوية العامة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم الوکالة الأمریکیة منح دراسیة
إقرأ أيضاً:
الصحة تنظم ندوة لعرض نتائج دراسة الاحتياجات غير الملباة في تنظيم الأسرة لعام 2024
دمشق-سانا
نظّمت وزارة الصحة ومكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان، اليوم ندوة لعرض نتائج دراسة الاحتياجات غير الملباة في تنظيم الأسرة لعام 2024، وذلك في مركز الدراسات الاستراتيجية والتدريب بدمشق.
وتهدف الدراسة التي استهدفت النساء المتزوجات بسن الإنجاب من 15 إلى 49 سنة من 15600 أسرة إلى تحديد نسبة السيدات السوريات ذوات الاحتياجات غير الملباة في مجال تنظيم الأسرة، ودراسة نسبة الإجهاض المحرض للسيدات اللواتي أنهين الحمل كمؤشر للاحتياجات غير الملباة.
وفي كلمة له أوضح معاون وزير الصحة الدكتور حسين الخطيب أن هذه الدراسة تشكل خطوة مهمة ضمن الاستراتيجية الوطنية لصحة النساء والأطفال والمراهقين، وقد ساهمت في تحليل الواقع الراهن وتوفير مؤشرات دقيقة حول واقع تنظيم الأسرة، إضافة إلى تسليط الضوء على قضايا مثل الإجهاض المحرّض الذي يُعد أحد مؤشرات الاحتياجات غير الملباة.
وأكد الدكتور الخطيب التزام الوزارة بتحقيق الأهداف الصحية المنصوص عليها في الدستور السوري، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، من خلال التنسيق بين القطاعات المعنية وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة عبر تغطية صحية شاملة.
بدورها بينت مديرة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في سوريا، موريل مافيكو أن 22 بالمئة من النساء في سن الإنجاب بسوريا لديهن احتياجات غير ملباة في مجال تنظيم الأسرة، وهو ما يعكس وجود عوائق تتعلق بإمكانية الوصول والعوامل الاجتماعية والثقافية، مؤكدة أن توفير وسائل تنظيم الأسرة يسهم في تعزيز استقرار وصحة الأسرة والنمو الاجتماعي والاقتصادي.
وجددت مافيكو التزام الصندوق بدعم وزارة الصحة في توفير خدمات ذات جودة عالية وتمكين النساء من اتخاذ قرارات بشأن الصحة الإنجابية، مشيرة إلى أهمية الحصول على بيانات دقيقة لاتخاذ قرارات صحيحة مبنية على الأدلة.
بدورها عرضت مسؤولة برنامج الصحة الإنجابية في وزارة الصحة الدكتورة آلاء عرقسوسي أهم نتائج وتوصيات الدراسة، التي خلصت إلى أن أكثر من 78 بالمئة من السيدات التي أجريت الدراسة عليهن ذات احتياجات ملباة، موضحة أن مؤشر الاحتياجات غير الملباة يلعب دوراً أساسياً في تجنب الإجهاض المحرّض وما يرافقه من مضاعفات صحية.
وشددت الدكتورة عرقسوسي على ضرورة تعزيز التخطيط لإعداد استراتيجية وطنية لتنظم الأسرة، تضمن العمل على تقليل الاحتياجات غير الملباة في تنظيم الأسرة، وتساعد في إجراءات صحة الأمهات والأطفال على حد سواء، ومراقبة تطبيق القوانين الخاصة بعمليات الإجهاض، وتكامل العمل بين الوزارات والقطاعات، وزيادة تغطية خدمات تنظيم الأسرة في سوريا، الأمر الذي يتطلب توفير الموارد والكوادر والأدوية اللازمة.
تابعوا أخبار سانا على