دور الأنظمة والشعوب العربية تجاه القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
لا شك أن قضية فلسطين تمثل قضية محورية في العالم العربي، وتستدعي تحركاً فاعلاً من الأنظمة والشعوب على حد سواء. فغياب الحلول السحرية لا يعني التخلي عن العمل الدؤوب لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
أولاً: دور الأنظمة العربية:
يمكن للأنظمة العربية أن تلعب دوراً محورياً في دعم القضية الفلسطينية من خلال العمل على عدة محاور:
1.
تعزيز القدرات المؤسسية للسلطة الفلسطينية ومساعدتها على تقديم خدمات أفضل للشعب، مما يُعزّز من صمود الفلسطينيين على أرضهم.
2. العمل على كسب تأييد المزيد من الدول للقضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين، خاصةً في المحافل الدولية مثل الأمم المتحدة.
دعم المؤسسات والأفراد الذين يعملون على مقاضاة إسرائيل على جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان في المحاكم الدولية.
3. تقديم المساعدات المالية وتنفيذ المشاريع التنموية في فلسطين لدعم الاقتصاد. توظيف وسائل الإعلام لتسليط الضوء على معاناة الفلسطينيين وانتهاكات حقوقهم من قبل إسرائيل، وكشف ممارسات الاحتلال أمام العالم.
4.التواصل مع البرلمانيين وصناع القرار في الدول الغربية والتأثير عليهم لدعم القضية الفلسطينية والضغط على حكوماتهم لاتخاذ مواقف أكثر إنصافاً.
تشجيع حملات المقاطعة للشركات والمؤسسات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، والتي تُساهم في انتهاك حقوق الفلسطينيين.
5. تعزيز ثقافة المقاومة والوعي بالقضية الفلسطينية في مناهج التعليم في الدول العربية لتوعية الأجيال القادمة بأهمية القضية وحقوق الفلسطينيين، والتركيز على أن المقاومة سلاح فعال لمقارعة المحتل والغازي. دعم المؤسسات الثقافية والفنية التي تُنتج أعمالاً تُسلّط الضوء على معاناة الفلسطينيين ونضالهم من أجل الحرية والاستقلال.
ثانياً: دور الشعوب العربية:
تمتلك الشعوب العربية دوراً حيوياً في دعم القضية الفلسطينية، خاصةً في ظل ما تُشير إليه من صمت أو خنوع بعض الأنظمة العربية. فالشعوب تُشكّل الرافعة الحقيقية لأي تحرّك جادٍ وفاعل. ويمكن للشعوب العربية أن تساهم من خلال:
1. من خلال تنظيم المظاهرات والاحتجاجات السلمية للتعبير عن التضامن مع فلسطين والضغط على الحكومات لاتخاذ مواقف أكثر حزمًا في دعم القضية. مقاطعة المنتجات والشركات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، وتشجيع الآخرين على فعل ذلك.
المشاركة في العرائض والمبادرات الداعمة لفلسطين والتي تُطالب بإنهاء الاحتلال وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني.
2. نشر الوعي بمعاناة الشعب الفلسطيني وانتهاكات حقوقه من قبل إسرائيل، وذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات، والندوات، وغيرها من الوسائل.
التواصل مع الشعوب الأخرى، وخاصةً في الدول الغربية، لشرح القضية الفلسطينية وكسب تأييدهم.
3. التبرع للمؤسسات الإغاثية والخيرية التي تعمل على تقديم المساعدات للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
التواصل مع الفلسطينيين والتعبير عن التضامن معهم ودعمهم معنويًا في نضالهم من أجل الحرية والكرامة.
ختاماً، يجب أن يكون دعم القضية الفلسطينية استراتيجية عربية موحدة ومستدامة، تتجاوز ردود الفعل المؤقتة والعاطفية. ومن الهام أيضاً أن تتحرك الشعوب العربية بشكلٍ منظّم ومستدام لدعم القضية الفلسطينية، وأن تُوظّف كل الطرق والوسائل المتاحة للتأثير على صناع القرار وكسب تأييد المجتمع الدولي. إنّ صوت الشعوب العربية العالية والموحدة هو السلاح الأقوى في مواجهة الظلم والاحتلال.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان تنتخب ماليا رئيسا وجزائرية نائبة له
في تطور مهم على صعيد حماية حقوق الإنسان في أفريقيا، انتخبت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب القاضي المالي موديبو ساكو رئيسًا لها، والقاضية الجزائرية شفيقة بن صاولة نائبًا له، خلال الجلسة 77 التي عقدت في مقر المحكمة بمدينة أروشا التنزانية.
يتولى القاضي موديبو ساكو منصب الرئاسة خلفا للقاضية التنزانية إيماني داود عبود التي انتهت فترة رئاستها بعد 4 سنوات من القيادة بين عامي 2021 و2025.
وكان القاضي ساكو قد شغل منصب نائب الرئيس في آخر عامين من تلك الفترة.
يحمل القاضي ساكو شهادتي دكتوراه في القانون؛ الأولى في القانون الخاص عن بحثه بعنوان "قمع انتهاكات حقوق الإنسان في أوقات النزاع المسلح: حالة مالي" عام 2019، والثانية في القانون العام حول "الاستخبارات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" عام 2023.
بالإضافة إلى ذلك، يتمتع بخبرة واسعة في القضاء بجمهورية مالي، إذ شغل مناصب استشارية عدة في وزارة العدل وحقوق الإنسان هناك.
ويعمل حاليا قاضيًا في المحكمة العليا، ويُدرّس في عدد من الجامعات والمعاهد العسكرية والأمنية.
القاضية شفيقة بن صاولةتتولى القاضية شفيقة بن صاولة منصب نائب الرئيس عقب انتخاب القاضي ساكو رئيسًا للمحكمة.
إعلانكانت قد انتُخبت قاضية في المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في يناير/كانون الثاني 2017، وأُعيد انتخابها في فبراير/شباط 2023 لولاية ثانية مدتها 6 سنوات.
تحمل القاضية بن صاولة شهادة دكتوراه في القانون العام، وتشغل حاليا منصب مستشارة لدى مجلس الدولة ومحكمة المنازعات في الجزائر.
وشغلت العديد من المناصب القضائية والإدارية، منها قاضية في غرف الجنايات ومحاكم الاستئناف، ومفتشة بالمحاكم الإدارية والقضائية، ومستشارة لوزير العدل.
للقاضية منشورات عديدة في مجالات الوساطة، والمصالحة الإدارية، وتنفيذ الأحكام الإدارية، واستخدام الأدلة السمعية البصرية.
سيتولى الرئيس ونائب الرئيس المنتخبين مهامهما لمدة عامين، تبدأ في عام 2025 وتنتهي في عام 2027، وفقًا للمادة 21 من البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، التي تنظم عمل المحكمة.
مهام المحكمةأسست المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بموجب اتفاقية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، وتهدف إلى ضمان حماية حقوق الإنسان والشعوب في القارة.
وتعد الهيئة القضائية التابعة للاتحاد الأفريقي، التي تكمل وتعزز عمل اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
تشكيل المحكمةتتألف المحكمة من 11 قاضيًا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، ينتخبون بصفتهم الفردية. تعقد المحكمة 4 جلسات عادية سنويا، بالإضافة إلى جلسات استثنائية عند الحاجة.
ومن المتوقع أن تسهم الدورة الجديدة في تعزيز دور المحكمة في حماية حقوق الإنسان في أفريقيا وضمان الالتزام بالمعايير التي تحددها المواثيق الأفريقية.