أجرى فريق من النيابة العامة تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل 15 مايو، في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية.

وكلف النائب العام، فريقًا من أعضاء النيابة العامة، بالانتقال لزيارة وتفتيش «مركز إصلاح وتأهيل 15 مايو»، وجرى تفقد عنابر النزلاء، والتحقق من نظافتها وجاهزيتها، وملائمتها لأعدادهم، وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع الفريق إلى عدد منهم حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية؛ فلم يبدوا أي شكاوى وأقروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.

كما زار فريق النيابة العامة المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة، كما عاين الفريق مناطق التريض، وأماكن الزيارة -مطالعًا دفاترها-، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية، وغرف أداء الهوايات.

وفي ختام زيارته؛ تحقق فريق النيابة من أماكن إعداد الطعام، وقوفًا على مدى صلاحية الأغذية فيها، ومدى استيفاء الاشتراطات الصحية بها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مركز إصلاح وتأهيل أعضاء النيابة العامة النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة تبدأ بملاحقة المتسترين على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة

#سواليف

بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على #أملاك جماعة_الإخوان_المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.

وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.

مقالات ذات صلة الجيش يضبط شخصا حاول اجتياز الحدود من الواجهة الشمالية 2025/07/31

وأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).

وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.

وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.

مقالات مشابهة

  • «النيابة العامة» تنظم ورشة تدريبية لأعضاءها حول فن المرافعة في ليبيا.. صور
  • رشة تدريبية متخصصة حول فن المرافعة لأعضاء النيابة بدولة ليبيا
  • قرار عاجل من النيابة ضد أم سجدة بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي
  • مصدر أمني عن رسالة نزيل بمركز إصلاح وتأهيل: مزيفة
  • حبس 3 متهمين في جريمة قتل المواطن “ناصر العمامي” في أجدابيا
  • النائب العام يأمر بحبس 3 أشخاص بتهمة قتل المواطن “ناصر العمامي” والتمثيل بجثته وإعدامها بالنار
  • النيابة العامة تحيى يوم مكافحة الاتجار بالأشخاص بـ"كافح استغلالهم"
  • النيابة العامة تبدأ بملاحقة المتسترين على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة
  • النيابة العامة تستدعي أشخاصاً يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المحظورة
  • بعنوان: التحولات الإقليمية والدولية: الواقع والمآلات.. ندوة حوارية لمركز ن في مركز طبارة في بيروت