رؤيا الأخباري:
2025-11-03@02:16:37 GMT

بالفيديو.. توضيح حكومي مهم بشأن تنظيم الإجازة بدون راتب

تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT

بالفيديو.. توضيح حكومي مهم بشأن تنظيم الإجازة بدون راتب

‍‍‍‍‍‍

الحكومة: مشروع النظام المقترح حافظ للموظف على حرية أخذ الإجازة بدون راتب متى توفر أي سبب

أوضحت وزيرة الدولة للشؤون القانونية، نانسي نمروقة، السبت، القرار الحكومي بإعادة تنظيم الإجازة بدون راتب.

اقرأ أيضاً : الحكومة تلغي مبدأ الإجازة دون راتب لموظفي القطاع العام بهدف العمل

وقالت نمروقة في حديث لـ"رؤيا"، إن الإجازة بدون راتب بقيت من حق الموظف لكن ليست مفتوحة إلى ما لا نهاية.

وأشارت إلى أن نظام الخدمة المدنية الحالي فرض عدة أنواع من الإجازات، مؤكدة أن مشروع نظام الموارد البشرية تضمن كذلك ذات الإجازات.

ولفت إلى أنه ليس هناك أي اختلاف بين الإجازات سواء مرضية أو سنوية أو عرضية أو حج أو للأمومة أو الإجازة بدون راتب.

وأوضحت أن الإجازة بدون راتب في ظل نظام الخدمة المدنية النافذ حاليا، فإن هناك موظفين حاصلين على إجازات بدون راتب لارتباطاتهم بعقود عمل داخل المملكة وآخرين خارج المملكة، وهناك إجازات تتعلق بمرافقة الزوج أو العكس والعناية بأحد الوالدين والطفل الصغير.

وأشارت إلى أن مشروع النظام المقترح حافظ للموظف على حرية أخذ الإجازة بدون راتب متى توفر أي سبب من الأسباب ولم يتدخل في سبب الإجازة لكن الفارق الوحيد هو أن الإجازة في النظام الحالي مفتوحة يعني غير مربوطة بسقف زمني ونهائي، بحيث يستطيع الموظف الدخول لنظام الخدمة المدنية وحجز الوظيفة لمدة تصل إلى 25 عاما وتبقى هذه الوظيفة محجوزة.

ولفتت إلى أن السبب من إعادة التنظيم يعود إلى أن النظام تضمن أحكاما انتقالية وحافظة، مركدة أن الموظف بعد أن يقر النظام الجديد، فإنه بعد انتهاء اجازته بدون راتب ملزم بأن يلتحق بمركز عمله، لكن تضمن هذا النظام ما يسمى بالحكم الانتقالي.

وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بالموظفين الحاصلين على إجازات بدون راتب وهم داخل المملكة، فالنظام يشير إلى أنه في حال لم يتمكن الموظف من توفيق أوضاعه خلال فترة انتهاء الإجازة الأصلية منح الموظف الحق في تمديدها لسنة إضافية ومنح المرجع المختص حق الموافقة على ذلك.

وفيما يتعلق بالموظفين الممنوحين لإجازات بدون راتب ويقضونها خارج المملكة وما زالت ظروفهم لا تسمح لهم بالعودة لمراكز عملهم، فإن النظام يسمح بتمديد الإجازة لمدة سنتين، بحسب حديث وزيرة الشؤون القانونية.

وأكدت أن هذا النظام في حال إقراره سيبدأ العمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: الحكومة ديوان الخدمة المدنية الوظائف الحكومية ساعات العمل إلى أن

إقرأ أيضاً:

نقطة نظام قبل الإحالة المبكرة أو النقل !

صراحة نيوز- المحامي محمد سليمان عربيات

الإحالة على التقاعد المبكر دون موافقة الموظف هي إحالة قصرية مخالفه للدستور
الراتب التقاعدي هو حق مكتسب في كافة الانظمة القانونية لا يجوز المساس بهذه الحقوق او الانتقاص منها اوتعديلها او الغائها باعتبارها مراكز قانونيه ثابته خصوصا إذا رتبت حقا ماليا للموظف فهو يكتسب حقا قانونيا للراتب التقاعدي عند تحقق الشروط المطلوبة وهذا الراتب الذي يضمن حياة كريمة وآمنة للموظف هو حق مكتسب نشأ عن سنوات طويلة من الخدمة والتفاني في العمل فهو ليس صدقة او منحة او هبة ولا حتى مكافأة .. وقد حصن الدستور الحقوق المكتسبه من اية اجراءات تؤثر عليها خاصة عند صدور تعديلات تشريعية او انظمة من شأنها النيل من تلك المراكز الثابتة بأي شكل من الأشكال .
ان نظام إدارة الموارد البشرية الذي أجاز
للمرجع المختص في التعيبن انهاء خدمة الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي بناء على طلب الموظف او بدون طلبه إذا استكمل شروط التقاعد المبكر مخالف للدستور والاتفاقيات والمعاهدات الدوليه المتعلقة بحقوق الإنسان وينال من الحقوق المكتسبه للموظف ويجرح المركز القانوني لهم وبيان ذلك :
١ نصت المادة (٢٢) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ما يلي : لكل شخص بوصفه عضوا في المجتمع حق في الضمان الاجتماعي
٢ الماده (٩) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية نصت على ما يلي تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص بالضمان الاجتماعي بما في ذلك التأمينات الاجتماعية .
٣ الماده (٦) من الدستور الاردنيون سواء امام القانون لاتمييز بينهم في الحقوق والواجبات…
تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود امكانياتها وتكفل الطمأنينه وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين … ووجه المخالفة عندما يتم إحالة موظف للنقاعد المبكر دون رضاه (قسرا ) مع مبدأ تكافؤ الفرص والحقوق التي نص عليها الدستور وكفل صونها وعدم الانتقاص منها خصوصا وان نسبة الحسم من الراتب للتقاعد المبكر القسري تصل إلى 20بالمئه من الراتب المستحق
٤ إن مؤسسة الضمان الاجتماعي وإن كانت مؤسسة عامة الا انها مستقلة ماليا وإداريا وهي ليست من الدوائر الحكومية ولا تدخل اموالها ضمن الخزينة ولها مصادر دخل خاصة بها فلا يمكن للحكومة ان تخضع مؤسسة الضمان التي نشأت بقانون إلى نظام إدارة الموارد البشرية وإذا تعارض نظام مع قانون يطبق القانون فكيف يكون الامر اذا تعارض نظام مع دستور
وجدير بالذكر عدم جواز نقل الموظف الحكومي دون موافقته إذا كان ذلك يتضمن مساسا بالمزايا الماليه او كان خارج مقر عمله الأصلي الا في حالات محددة تستدعي خدمة المصلحة العامة او إذا كان النقل لوظيفة شاغره بنفس المستوى الوظيفي
والا نكون بصدد النقل القسري

مقالات مشابهة

  • احتلال عثماني بتواطؤ حكومي
  • توضيح من حساب المواطن لأصحاب السجلات التجارية بشأن الحصول على الدعم
  • وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 86 موقعًا حول المملكة
  • نقطة نظام قبل الإحالة المبكرة أو النقل !
  • هل طرحت الأحوال المدنية وظائف جديدة؟.. توضيح من وكالة وزارة الداخلية
  • أسامة نبيه يحصل على راتب أكتوبر من اتحاد الكرة.. تفاصيل
  • استشارية: الإجازة المرضية المبكرة لمنع العدوى الفيروسية
  • رسميًا.. موعد الإجازة الرسمية المقبلة في مصر
  • “حكومي غزة” يفنّد أكاذيب القيادة المركزية الأمريكية بشأن مزاعم نهب شاحنة مساعدات
  • هل يوجد تاريخ محدد لتحويل راتب العمالة المنزلية بصورة شهرية؟.. مساند تجيب