نقطة نظام قبل الإحالة المبكرة أو النقل !
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
صراحة نيوز- المحامي محمد سليمان عربيات
الإحالة على التقاعد المبكر دون موافقة الموظف هي إحالة قصرية مخالفه للدستور
الراتب التقاعدي هو حق مكتسب في كافة الانظمة القانونية لا يجوز المساس بهذه الحقوق او الانتقاص منها اوتعديلها او الغائها باعتبارها مراكز قانونيه ثابته خصوصا إذا رتبت حقا ماليا للموظف فهو يكتسب حقا قانونيا للراتب التقاعدي عند تحقق الشروط المطلوبة وهذا الراتب الذي يضمن حياة كريمة وآمنة للموظف هو حق مكتسب نشأ عن سنوات طويلة من الخدمة والتفاني في العمل فهو ليس صدقة او منحة او هبة ولا حتى مكافأة .
ان نظام إدارة الموارد البشرية الذي أجاز
للمرجع المختص في التعيبن انهاء خدمة الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي بناء على طلب الموظف او بدون طلبه إذا استكمل شروط التقاعد المبكر مخالف للدستور والاتفاقيات والمعاهدات الدوليه المتعلقة بحقوق الإنسان وينال من الحقوق المكتسبه للموظف ويجرح المركز القانوني لهم وبيان ذلك :
١ نصت المادة (٢٢) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ما يلي : لكل شخص بوصفه عضوا في المجتمع حق في الضمان الاجتماعي
٢ الماده (٩) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية نصت على ما يلي تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص بالضمان الاجتماعي بما في ذلك التأمينات الاجتماعية .
٣ الماده (٦) من الدستور الاردنيون سواء امام القانون لاتمييز بينهم في الحقوق والواجبات…
تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود امكانياتها وتكفل الطمأنينه وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين … ووجه المخالفة عندما يتم إحالة موظف للنقاعد المبكر دون رضاه (قسرا ) مع مبدأ تكافؤ الفرص والحقوق التي نص عليها الدستور وكفل صونها وعدم الانتقاص منها خصوصا وان نسبة الحسم من الراتب للتقاعد المبكر القسري تصل إلى 20بالمئه من الراتب المستحق
٤ إن مؤسسة الضمان الاجتماعي وإن كانت مؤسسة عامة الا انها مستقلة ماليا وإداريا وهي ليست من الدوائر الحكومية ولا تدخل اموالها ضمن الخزينة ولها مصادر دخل خاصة بها فلا يمكن للحكومة ان تخضع مؤسسة الضمان التي نشأت بقانون إلى نظام إدارة الموارد البشرية وإذا تعارض نظام مع قانون يطبق القانون فكيف يكون الامر اذا تعارض نظام مع دستور
وجدير بالذكر عدم جواز نقل الموظف الحكومي دون موافقته إذا كان ذلك يتضمن مساسا بالمزايا الماليه او كان خارج مقر عمله الأصلي الا في حالات محددة تستدعي خدمة المصلحة العامة او إذا كان النقل لوظيفة شاغره بنفس المستوى الوظيفي
والا نكون بصدد النقل القسري
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
حرائق الغابات.. الرئيس تبون يأمر بالإسراع في تعويض المتضررين قبل الدخول الاجتماعي
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، مساء الخميس بولاية قالمة، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وجّه تعليمات بالإسراع في إحصاء الأضرار والخسائر التي خلفتها حرائق الغابات الأخيرة، مع الشروع في تعويض المتضررين في أقرب الآجال، بما يسمح بتسوية أوضاعهم قبل الدخول الاجتماعي المقبل.
وأوضح سعيود، خلال زيارة قادته إلى ولاية قالمة رفقة وزير الصحة محمد الصديق آيت مسعودان، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي، والمدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف، ووالي قالمة سمير شيباني، أن رئيس الجمهورية كلّف الوفد الحكومي بطمأنة المواطنين، مؤكداً أن عملية جرد وإحصاء الأضرار ستتم بسرعة، حتى تتمكن الدولة من مباشرة إجراءات التعويض دون تأخير.
وأضاف الوزير أن رئيس الجمهورية، وفور تلقيه نبأ وفاة عدد من المواطنين جراء الحرائق، أمر بتنقل الوفد الحكومي إلى الولايات المتضررة للوقوف إلى جانب عائلات الضحايا ونقل تعازي الدولة لهم.
وأشار سعيود إلى أن الجزائر سجلت اندلاع أكثر من 160 حريقاً خلال الفترة الممتدة من الخميس إلى السبت عبر عدد من الولايات، مست بعضها أكثر من نصف بلدياتها، موضحاً أنه رغم تسجيل ست وفيات، فإن لطف الله وسرعة تدخل مختلف المصالح ويقظتها حالت دون تسجيل حصيلة بشرية أكبر.
وأكد أن جميع الحرائق التي كانت تشكل خطراً على المواطنين والممتلكات تمت السيطرة عليها، ولم يتبق سوى بعض البؤر المحدودة التي تواصل فرق التدخل عمليات إخمادها، مشيراً إلى أن التدخل المحكم لمصالح الحماية المدنية، إلى جانب مختلف الأسلاك الأمنية والجيش الوطني الشعبي، وكذا تجند المواطنين، مكّن من توجيه الحرائق بعيداً عن التجمعات السكنية وتفادي كوارث أكبر.
وفيما يتعلق بأسباب اندلاع الحرائق، أوضح الوزير أن التحقيقات الأمنية لا تزال متواصلة، حيث تبين أن بعضها يحمل طابعاً إجرامياً، بينما تعود أسباب أخرى إلى عوامل طبيعية. كما أبرز أن العدالة باشرت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وستسلط أشد العقوبات على المتورطين في إشعال الحرائق ذات الطابع الإجرامي.
وأكد سعيود أن نتائج التحقيقات ستُعلن للرأي العام فور استكمالها من قبل المصالح الأمنية المختصة بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية.
وكشف الوزير أنه تم، في إطار عمليات مكافحة الحرائق، تجنيد أسطول جوي يضم نحو 18 طائرة، بينها 12 طائرة مخصصة لإخماد الحرائق، بالإضافة إلى طائرتين تابعتين للجيش الوطني الشعبي وعدد من المروحيات، ما عزز فعالية التدخلات الميدانية، مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلتها مصالح الحماية المدنية والجيش الوطني الشعبي والأمن والدرك الوطنيين والسلطات المحلية ومختلف الأسلاك الأمنية.
وثمن وزير الداخلية روح التضامن الوطني والهبة التضامنية الواسعة التي أظهرها المواطنون، معتبراً أنها عكست تلاحم الجزائريين ووحدتهم في مواجهة المحن.
كما وجه الشكر لرجال المال والأعمال على مساهمتهم في دعم المتضررين، إلى جانب المساعدات التي تقدمها الدولة، خاصة عبر وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مؤكداً أن الدولة ستظل إلى جانب المواطنين، وستواصل مرافقة الأسر المتضررة والتكفل بها وفاءً لواجبها تجاه أبنائها في أوقات الشدة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية