مستجدات تنفيذ محطة مول مصر وجامعة 6 أكتوبر ونقابة المهندسين بالمونوريل
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
كشفت وزارة النقل مستجدات تنفيذ مشروع مونوريل غرب النيل الذي يمتد من محطة أكتوبر الجديدة بمدينة السادس من أكتوبر وحتى محطة وادي النيل بالجيزة ويبلغ طوله 43.8 كيلومتر ويشتمل على 13 محطة وينفذه تحالف شركات «ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب»، ويعتبر أحد وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة.
ونشرت وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك»، صوراً لتقدم أعمال التنفيذ، منها محطة رقم 4 محطة جامعة 6 أكتوبر ومحطة رقم 5 محطة نقابة المهندسين ومحطة رقم 6 محطة مول مصر، والتي يُجر حالياً بها أعمال التشطيبات النهائية لتقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب.
كما أظهرت الصور الانتهاء من الأعمال الإنشائية الخاصة بالمشروع في المسار بين محطتي مول مصر ومدينة الشيخ زايد والمسار بين محطتي جامعة 6 أكتوبر ونقابة المهندسين والمسار بين محطتي السادات وجامعة 6 أكتوبر والمسار بين نقابة المهندسين ومول مصر.
وأكّدت وزارة النقل أنَّ مشروع المونوريل يمثل نقلة نوعية كبيرة في وسائل المواصلات في مصر، ويبلغ الطول الإجمالي لمشروعي المونوريل «شرق - غرب النيل» 100 كيلومتر بعدد 35 محطة وتبلغ الطاقة الاستيعابية لكل خط من خطي المونوريل 600 ألف راكب يومياً، ويتم تنفيذه في مصر لأول مرة سيمثل نقلة حضارية كبيرة في وسائل النقل الجماعي.
وأشارت إلى أنَّه يسهم في خفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، ويتمّ تشغيله بالطاقة الكهربائية وتنفيذه في الأماكن التي يصعب فيها تنفيذ خطوط المترو ووسائل النقل السككي الأخرى ولا يحتاج إلى تعديلات كثيرة في المرافق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المونوريل مونوريل غرب النيل وزارة النقل الركاب مول مصر
إقرأ أيضاً:
قرارات عاصفة لـ مجلس نقابة المهندسين ردا على فساد فرعية بورسعيد
عقد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين برئاسة المهندس طارق النبراوي، اجتماعه رقم (44) بتاريخ 31 مايو 2025، لمناقشة مجموعة من البنود الهامة والتي جاء من أبرزها ما ورد بمحضر اللجنة المشكلة لفحص الأعمال الإدارية والمالية بالنقابة الفرعية ببورسعيد (بتاريخ 28 مايو 2025)
وقالت نقابة المهندسين في بيان لها، إن تحركها في هذا الشأن جاء انطلاقًا من مسؤولية مجلس النقابة في صون العمل النقابي، وضمان حسن الإدارة والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة، واستنادًا إلى أحكام قانون نقابة المهندسين رقم (66) لسنة 1974 وتعديلاته، والنظام الداخلي للنقابة، وكذلك قانون العمل رقم (12) لسنة 2003 ولائحته التنفيذية.
نقابة المهندسين بـ بورسعيدوبحسب بيان نقابة المهندسين فقد اتخذ المجلس القرارات التالية:
اعتماد نتائج لجنة الفحص واستمرار عملها لاستكمال مراجعة المخالفات المالية والإدارية وتحديد المسؤوليات بدقة، تمهيدًا للعرض على المجلس الأعلى واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون.إيقاف التوقيعات البنكية وتجميد التفويضات الصادرة لهيئة مكتب النقابة الفرعية ببورسعيد بأكملها بصفة مؤقتة، ومنح صلاحيات الصرف والتوقيع لهيئة مكتب النقابة العامة، وذلك حفاظًا على المال العام واستمرارية العمل بالنقابة الفرعية ولحين انتهاء التحقيقات.تطبيق اللائحة المالية الخاصة بالنقابة العامة على كافة أعمال النقابة الفرعية، تحقيقًا للاتساق المؤسسي والتزامًا بأحكام قانون النقابة وتعديلاته والنظام الداخلي.تكليف العاملين بمقرات النقابة الفرعية والأندية التابعة بمباشرة أعمالهم اليومية وفقًا لاختصاصاتهم، مع رفع جميع المعاملات التي تستلزم اعتمادًا ماليًا أو قانونيًا إلى مدير عام النقابة العامة، لحين شَغْل الوظائف القيادية الشاغرة، بما يتوافق مع مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المنظمة للعلاقات الوظيفية.طرح مناقصة قانونية لإدارة العيادة التخصصية من قبل أمانة الصندوق بالنقابة العامة، على أن يُراعى تحقيق عائد مناسب للنقابة وتقديم خصم خاص للمهندسين، مع الالتزام بضوابط عدم تعارض المصالح المنصوص عليها قانونًا.إحالة المخالفات السلوكية والمهنية إلى لجنة التحقيق المختصة، وذلك إعمالًا لأحكام النظام الداخلي وقواعد الانضباط المهني المنصوص عليها في قانون النقابة.اتخاذ إجراءات عاجلة لشَغْل الوظائف القيادية بالنقابة الفرعية (مدير عام – مدير مالي – مدير شئون قانونية – أمناء خزينة)، وفقًا لضوابط التعيين القانونية والإعلان عنها علنًا، وبما يضمن تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية.مراجعة وتدقيق إجراءات التعيين السابقة التي شابها قصور في اتباع الإجراءات القانونية، ومنها ما ورد بشأن تعيين أحد مسؤولي الإدارة، ورفع تقرير شامل للعرض على السلطة المختصة.تحويل نظام التعاقد مع العاملين بالنقابة الفرعية من نصف وقت إلى وقت كامل مع اتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة، وفقًا لما نظمه قانون العمل ولائحته التنفيذية، ضمانًا للاستقرار الوظيفي.تنفيذ القرار السابق الصادر بتاريخ 27 /10 /2024، بشأن المخالفة المالية المتعلقة بشراء جهاز طبي دون موافقة مسبقة، بما يضمن مساءلة المخالفين وفقًا للقانون.وأكدت نقابة المهندسين، أن هذه القرارات تعكس التزامها الكامل بتطبيق القانون واللائحة والنظام الداخلي للنقابة، كما تأتي في إطار نهج إصلاحي شامل يستهدف تعزيز الشفافية والمحاسبة، واتساقا مع ثقة جموع المهندسين في مؤسستهم النقابية.
وأشارت المهندسين في ختام بيانها إلى أنها ستواصل إطلاع الجمعية العمومية على التطورات أولًا بأول، مع اتخاذ كل ما يلزم لضمان انتظام العمل وكرامة المهنة وحماية المال العام.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك