مستجدات تنفيذ محطة مول مصر وجامعة 6 أكتوبر ونقابة المهندسين بالمونوريل
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
كشفت وزارة النقل مستجدات تنفيذ مشروع مونوريل غرب النيل الذي يمتد من محطة أكتوبر الجديدة بمدينة السادس من أكتوبر وحتى محطة وادي النيل بالجيزة ويبلغ طوله 43.8 كيلومتر ويشتمل على 13 محطة وينفذه تحالف شركات «ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب»، ويعتبر أحد وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة.
ونشرت وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك»، صوراً لتقدم أعمال التنفيذ، منها محطة رقم 4 محطة جامعة 6 أكتوبر ومحطة رقم 5 محطة نقابة المهندسين ومحطة رقم 6 محطة مول مصر، والتي يُجر حالياً بها أعمال التشطيبات النهائية لتقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب.
كما أظهرت الصور الانتهاء من الأعمال الإنشائية الخاصة بالمشروع في المسار بين محطتي مول مصر ومدينة الشيخ زايد والمسار بين محطتي جامعة 6 أكتوبر ونقابة المهندسين والمسار بين محطتي السادات وجامعة 6 أكتوبر والمسار بين نقابة المهندسين ومول مصر.
وأكّدت وزارة النقل أنَّ مشروع المونوريل يمثل نقلة نوعية كبيرة في وسائل المواصلات في مصر، ويبلغ الطول الإجمالي لمشروعي المونوريل «شرق - غرب النيل» 100 كيلومتر بعدد 35 محطة وتبلغ الطاقة الاستيعابية لكل خط من خطي المونوريل 600 ألف راكب يومياً، ويتم تنفيذه في مصر لأول مرة سيمثل نقلة حضارية كبيرة في وسائل النقل الجماعي.
وأشارت إلى أنَّه يسهم في خفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، ويتمّ تشغيله بالطاقة الكهربائية وتنفيذه في الأماكن التي يصعب فيها تنفيذ خطوط المترو ووسائل النقل السككي الأخرى ولا يحتاج إلى تعديلات كثيرة في المرافق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المونوريل مونوريل غرب النيل وزارة النقل الركاب مول مصر
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال يستعرض مستجدات تنفيذ الاستراتيجية المتكاملة للتدريب
استعرض الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، تقريرا مفصلا وشاملا حول استراتيجية التدريب المتكاملة والخطة العامة والبرامج التخصصية طبقا للقطاع ونوع الصناعة وطبيعة المنتج والتكنولوجيا الجديدة المستخدمة وأسواق التصدير المستهدفة واحتياجات القطاع الخاص من مستلزمات الصناعة وغيرها من محددات العمل التي يجرى تنفيذها، وكان لها بالغ الأثر فى الارتقاء بمؤشرات الأداء وزيادة الكفاءة الإنتاجية للشركات وزيادة أرباحها.
استعرض الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، تقريرا مفصلا وشاملا حول استراتيجية التدريب المتكاملة والخطة العامة والبرامج التخصصية طبقا للقطاع ونوع الصناعة وطبيعة المنتج والتكنولوجيا الجديدة المستخدمة وأسواق التصدير المستهدفة واحتياجات القطاع الخاص من مستلزمات الصناعة وغيرها من محددات العمل التي يجرى تنفيذها، وكان لها بالغ الأثر فى الارتقاء بمؤشرات الأداء وزيادة الكفاءة الإنتاجية للشركات وزيادة أرباحها.
راجع الدكتور عصمت، الخطة العامة للتدريب والبرامج المتخصصة داخل كل قطاع وشركة كأحد أهم دعائم خطة التطوير الشامل التي يجري تنفيذها حاليًا في جميع الشركات التابعة، وكذلك البرنامج المتكامل للتدريب بالتعاون مع وزارة العمل، الذى يشمل برامج عامة وأخرى متخصصة تلبي احتياجات الشركات التي تتميز بتنوع الأنشطة من صناعات معدنية وكيماوية ودوائية وغزل ونسيج وسياحة وفنادق وتشييد وبناء، وجميعها تمارس أنشطة تجارية وتسويقية وبيعية وقانونية وغيرها، مشيرا إلى برامج التدريب التحويلي لتعظيم الاستفادة من الطاقات والخبرات المتراكمة للموارد البشرية والتي تدخل ضمن الأصول التي يجب الاستفادة منها وزيادة عوائدها.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن الشركات تمتلك كوادر بشرية قادرة على استيعاب وتنفيذ خطة التطوير الشاملة التي تم اعتمادها ويجرى تنفيذها، موجها بضرورة الاهتمام بالبرامج التدريبية العامة والمتخصصة النابعة من احتياج كل شركة وقطاع خاصة في ظل الحاجة إلى تنمية المهارات فى القطاعات الصناعية والتعدينية وفي مجالات مثل التفاوض وكتابة العقود القانونية والتسويق والبيع وتحليل الأسواق وبرامج اللغات وحساب التكاليف، بالإضافة إلى برامج الصيانة والربط بين المخازن والإنتاج والبيع، وكذلك برامج التدريب التحويلي للمساهمة في زيادة دخل العاملين وتحسين أوضاعهم المالية عن طريق فتح المجال أمامهم للعمل في الأقسام المختلفة خاصة الإنتاجية والفنية داخل الشركات.
وقال الدكتور عصمت إن التدريب عملية مستمرة ومتغيرة وإن البرامج المتعددة التى يتم تنفيذها بمعرفة المراكز التابعة وكذلك المؤسسات التعليمية والتدريبية الأخرى، انطلاقا من إيمان الوزارة بأهمية العنصر البشري كمحور رئيسي في عملية إعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة، مشيرا إلى مراجعة البرنامج من قبل المختصين وإقراره داخل الشركات والتزام الجميع بالتطبيق وبالجداول الزمنية واختيار المتدربين، ومتابعة ذلك من قبل الوزارة وعمل التقييمات اللازمة ومتابعة العاملين الذين حصلوا على تدريبات للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة، موجها بأهمية الاستعانة ببرامج التدريب المتخصصة في الوزارات الأخرى مثل وزارة البترول في قطاع الصناعات الكيماوية، ومواصلة العمل مع الجامعات في إطار بروتوكولات التعاون التي تم توقيعها، وفتح المجال أمام طلبة الجامعات للتدريب في القطاعات الإنتاجية مثل قطاع الدواء والصناعات المعدنية والكيماوية وغيرها.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم