أخنوش يترأس الوفد المغربي المشارك في المنتدى العالمي العاشر للماء بإندونيسيا
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
يترأس عزيز أخنوش رئيس الحكومة، مرفوقا بنزار بركة وزير التجهيز والماء، الوفد المغربي الرسمي المشارك في المنتدى العالمي العاشر للماء، الذي تنظم فعالياته من 18 إلى 25 ماي الجاري ببالي (إندونيسيا) تحت شعار “الماء من أجل الازدهار المشترك”.
وذكر بلاغ لوزارة التجهيز والماء أن الوفد المغربي المشارك في هذا المنتدى يضم كبار المسؤولين في القطاعات الوزارية المعنية، فضلا عن شركاء مؤسساتيين وفاعلين وخبراء في قطاع الماء .
وستتميز مشاركة المغرب في هذه التظاهرة العالمية الكبرى، التي تنظم كل ثلاث سنوات من طرف المجلس العالمي للماء والبلد المضيف، بمنح جائزة الحسن الثاني العالمية الكبرى للماء في نسختها الثامنة من طرف عزيز أخنوش، وذلك في حفل خاص سيتم تنظيمه، يوم 20 ماي الجاري، خلال الجلسة الافتتاحية لهذا الحدث العالمي.
وقد تم إحداث هذه الجائزة المرموقة، سنة 2002، بمبادرة مشتركة للمجلس العالمي للماء والمملكة المغربية، تخليدا لذكرى جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني وتكريما للجهود التي بذلها من أجل تعزيز التعاون الدولي والتضامن من أجل تدبير مستدام للموارد المائية والمحافظة عليها.
وسجل البلاغ أنه اعتبارا لكون هذه الجائزة المرموقة دوليا، والتي تبلغ قيمتها 500.000 دولار أمريكي، تحمل دلالات عميقة تنطوي على مبادئ التضامن وتشجيع العلم والابتكار والعمل المثمر في مجال الماء، فقد تم تنظيم نسختها الثامنة تحت شعار “تأمين موارد المياه من أجل السيادة الغذائية والازدهار المشترك”، خاصة في سياق عالمي يتسم بتوالي الأزمات وتفاقم آثار التغير المناخي بشكل أصبح معه تحقيق الأمن المائي والسيادة الغذائية رهانا مطروحا أمام جميع الدول.
وتابع المصدر أنه “نظرا للأهمية التي يكتسيها المنتدى العالمي للماء على الصعيد الدولي، علاوة على دأب بلادنا على المشاركة المنتظمة فيه”، تعتزم المملكة المغربية الإسهام بشكل فعال وديناميكي في فعاليات الدورة العاشرة من هذا المنتدى . فمنذ دورته الأولى بمراكش سنة 1997، ومرورا بثماني دورات متتابعة آخرها بدكار سنة 2022، سيتم من جديد تكريس المنتدى العالمي للماء، ببالي، كأرضية فريدة ومتميزة لتبادل الخبرات والمعارف وتعبئة دولية رفيعة المستوى حول القضايا الحساسة المتعلقة بالماء، وبالتالي توحيد الرؤى من أجل رفع التحديات العالمية للماء.
وتعزيزا لمكانة المملكة المغربية على صعيد المجتمع الدولي للماء، ستكون المملكة حاضرة على مستوى “فضاء العروض” الذي سيقام على هامش هذا الملتقى العالمي.
وهكذا سيمكن “رواق المغرب” من تسليط الضوء على تجربة المغرب في مجال تدبير الموارد المائية في مواجهة التحديات الآنية والمستقبلية.
كما ستشكل الأحداث الموازية والندوات التي سيحتضنها هذا الرواق فرصة لتقاسم التجارب وكذا التأكيد على نجاعة السياسة المائية الوطنية الاستباقية وديناميكيتها، وتجددها إزاء التحديات المتعددة التي يواجهها تدبير الموارد المائية خاصة تحدي التغير المناخي.
ومن المرتقب أن تستقطب الدورة العاشرة من المنتدى العالمي للماء ما يفوق 30 ألف مشارك من 172 دولة، ضمنهم مئات الوفود الوزارية والآلاف من المؤتمرين من مختلف المشارب ، فضلا عن منظمات دولية ومعاهد أبحاث وممثلي المجتمع المدني، ووسائل الإعلام وغيرها.
وكما جرت العادة ستشهد هذه الدورة برمجة مجموعة من الأنشطة والفعاليات وكذا جلسات عمل رفيعة المستوى وندوات وزارية ولقاءات، والتي تندرج ضمن المحاور الأساسية للمنتدى والمتعلقة بالشق السياسي والموضوعاتي والجهوي.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: المنتدى العالمی العالمی للماء من أجل
إقرأ أيضاً:
المغاربة في إسبانيا يواجهون غرامات بسبب "رخص القيادة" المغربية
تهدد غرامات باهظة تصل إلى 500 يورو، الآلاف من المسافرين المغاربة المقيمين بشكل قانوني في إسبانيا، في حال لم يقوموا بالتحقق من صحة رخص القيادة المغربية الأصلية التي بحوزتهم.
وتعود أصول هذه الإشكالية إلى عام 2004، عندما أصدرت المديرية العامة للمرور (DGT) أنظمة جديدة لوضع حد للتحايل على اختبارات رخص القيادة. فقد علّقت المديرية الاعتراف التلقائي بالرخص الصادرة في المغرب بعد اكتشاف انتشار وثائق غير قانونية.
قبل هذا القرار، كان من الشائع أن يسافر مواطنون مغاربة يحملون الجنسية الإسبانية إلى المغرب للحصول على رخصة قيادة، ثم يقومون بتصديقها في إسبانيا بسهولة. بل إن بعض الإسبان الذين لا تربطهم أي صلة بالمغرب استغلوا هذه الثغرة لتجنب اجتياز الاختبارات الصارمة في إسبانيا.
لمواجهة هذا الوضع، شددت المديرية العامة للمرور شروطها، مشترطة أن تكون الرخص الصالحة هي فقط تلك التي تم الحصول عليها قبل إقامة حاملها في إسبانيا. كما فرضت على المقيمين القانونيين في إسبانيا اجتياز امتحانات اللغة الإسبانية الرسمية، النظرية والعملية، للحصول على رخصة القيادة.
هذه الشروط الجديدة أصبحت عائقًا كبيرًا أمام آلاف المواطنين المغاربة، خاصة الذين يواجهون صعوبات في إتقان اللغة الإسبانية أو لديهم مستويات منخفضة من الإلمام بالقراءة والكتابة.
يعبر كريم، أحد المتضررين الذي تراكمت عليه غرامات بقيمة 8000 يورو منذ تطبيق القانون، عن استيائه ضمن حديثه لصحيفة إسبانية قائلاً: « ليس من العدل أن نُغرّم لقيادتنا برخصة سارية في المغرب. بدونها، لا يمكننا العمل في الحقول أو في قطاع النقل ».
كلمات دلالية المغرب رخصة القيادة سبتة
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك