مسؤول بمبادرة «ابدأ»: نستهدف تطوير الصناعة ودعم المنتج المحلي
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
قال المهندس مصطفى خفاجي، مدير مشروعات التحول الرقمي بمبادرة «ابدأ»، إن المبادرة تهدف في الأساس إلى تطوير الصناعة وتوطينها، وقد بدأت بتوجيهات من الرئيس السيسي لشباب البرنامج الرئاسي، بضرورة ربط مبادرة «حياة كريمة»، بمشروع متكامل لتطوير القطاع الصناعي وتنمية العنصر البشري.
وأضاف «خفاجي»، خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل على شاشة «الحياة»، أن شباب البرنامج الرئاسي قد بدأوا بالفعل في تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، إذ عملوا بشكل تطوعي على إجراء مسح شامل لمؤسسات الصناعة والمصانع في جميع أنحاء البلاد، واستخلصوا نتائج من هذا المسح، وحددوا التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في مصر، كما بنوا قاعدة بيانات كبيرة، وطرحوا مجموعة من التطبيقات لربط المصانع وتقديم حلول لصناعة البلاد.
وأوضح مدير مشروعات التحول الرقمي بـ «ابدأ» أن المبادرة تسعى لتقليل الاعتماد على الاستيراد ودعم الصناعات الحديثة والمتطورة، وتوفير فرص العمل للشباب.
وأشار «خفاجي» إلى أن المبادرة ركزت على المرونة والاستفادة وأسست شركة مساهمة مصرية لإشراف على المبادرة وتحقيق أهدافها من خلال ثلاثة محاور؛ محور المشروعات الكبرى والشراكة مع المستثمرين الأجانب، ومحور دعم الصناعة والمصانع القائمة للحفاظ على المكتسبات الحالية، وأخيرًا دعم المنتج المحلي وتعظيم وزيادة نسبة المكون المحلي.
وأكد مدير مشروعات التحول الرقمي بـ «ابدأ»، بدء ملف التحول الرقمي للمبادرة، تزامنًا مع انطلاقها ودخولها حيز التنفيذ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصنيع توطين الصناعة مبادرة ابدأ تطوير الصناعة المنتج المحلي التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
وزارة الحكم المحلي تراجع مشروعات التنمية المدرجة في ميزانية 2023
عُقد اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، في طرابلس اجتماع لمتابعة مشروعات التنمية المدرجة ضمن ميزانية عام 2023، والمنفذة من قبل البلديات في عام 2025.
وترأس الاجتماع وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون التنمية المحلية، وتم خلاله مناقشة مهام اللجنة وآلية متابعة تنفيذ المشروعات للتأكد من مدى الالتزام بالضوابط التنظيمية والفنية والإجرائية المعتمدة من الوزارة.
وركز الاجتماع على ضرورة إجراء زيارات ميدانية للبلديات المستهدفة لمتابعة نسب الإنجاز والتأكد من مطابقة الأعمال للمواصفات، كما تم اقتراح إعداد تقارير شهرية تشمل مؤشرات الأداء والتحديات والمعوقات ونسب الصرف والإنجاز، وتوجيهها إلى الوزير، بالإضافة إلى اقتراح تدخلات تصحيحية للمشروعات المتعثرة أو المخالفة. وأكد المشاركون على أهمية إعداد قاعدة بيانات محدثة تتضمن مراحل الإنجاز لجميع المشروعات.
وفيما يتعلق بالميزانية المستقبلية، تم اقتراح توصيات لتحسين معايير اختيار وتوزيع المشروعات في الدورات القادمة، مع ضرورة رفع تقارير ختامية تحليلية بعد استكمال التنفيذ لتقييم أثر المشروعات على الخدمات العامة.
وأشار وكيل الوزارة خلال الاجتماع إلى أنه لن يتم صرف أي مبالغ مالية للبلديات إلا بعد استكمال المشاريع السابقة ومتابعة ما تم تنفيذه، مع ضرورة تدرج الصرف المالي وفقاً للمراحل المتفق عليها في العقود المبرمة بين البلديات والشركات المنفذة.
وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة المتمثلة في الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية، مدير إدارة المشروعات، مدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى، ومدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء.