وزير العدل واللجنة الوطنية لكتابة التقارير الدولية يناقشان تقرير العراق الخاص باتفاقية القضاء على التمييز العنصري
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
الأثنين, 20 مايو 2024 4:56 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
ترأس وزير العدل شواني، اليوم الاثنين ، اجتماع اللجنة الوطنية لكتابة التقارير الدولية لمناقشة تقرير العراق الخاص باتفاقية القضاء على التمييز العنصري
وذكر بيان للوزارة تلقاه / المركز الخبري الوطني/، ان “وزير العدل خالد شواني ترأس اجتماع اللجنة الوطنية لكتابة التقارير الدولية اجتماعًا حضره السيدات والسادة الأعضاء، وذلك لمناقشة تقرير جمهورية العراق الخاص باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري”.
واضاف انه “تم مناقشة التقريرين الدوريين السادس والعشرين والسابع والعشرين، بالإضافة إلى تشكيلة الوفد الحكومي الذي سيتولى مناقشة هذه التقارير مع اللجنة الدولية المختصة. كما تناول الاجتماع بحث الوثيقة الأساسية الموحدة لجمهورية العراق، بما في ذلك الإحصاءات والمعلومات الواردة فيها”.
وأكدت “اللجنة ضمن توصياتها على ضرورة تحديث معلومات تقرير القضاء على التمييز العنصري والاجراءات الحكومية في تطبيق المعايير الدولية لحقوق الانسان بين جميع اطياف المجتمع، وكذلك تشكيلة الوفد الحكومي. بالإضافة الى إجراء التعديلات اللازمة على الوثيقة الأساسية الموحدة لغرض إقرارها بشكل نهائي”.
المصدر
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: التمییز العنصری القضاء على
إقرأ أيضاً:
«العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات
أكدت وزارة العدل عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة، موضحة أن الكشف عن سرية الحسابات المصرفية لا يتم إلا بموجب حكم قضائي صادر من القاضي المختص، وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي.
وأوضحت الوزارة أن الحق في اللجوء إلى القضاء مكفول دستوريًا، حتى في حال إقامة دعاوى قد لا تستند إلى الواقع، مشيرة إلى أن ما ورد في الإنذار المتداول بشأن منع الكشف عن سرية الحسابات - حال صحته - يتعلق بأمر لم يصدر عن الوزارة ولم يتضمنه أي قرار أو توجيه.
وأضافت وزارة العدل أن بروتوكول التعاون الخاص بقضايا النفقة يهدف إلى الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه، من خلال إتاحة تقنية الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات، في إطار التحول الرقمي وربط قواعد بيانات الدولة عبر المحول الرقمي الحكومي.
وأكدت الوزارة أنها سبق أن نفت صحة هذه المعلومات عبر صفحتها الرسمية، مشددة على أن الإجراءات الرقمية الجديدة لا تتضمن أي مساس بسرية الحسابات المصرفية.
اقرأ أيضاًوزير العدل يبحث مع سفير المملكة المتحدة تعزيز التعاون القضائي بين مصر وبريطانيا
«العدل» تُوقِّع بروتوكولين مع البنك الأهلي وبنك مصر لافتتاح فروع توثيق مميزة داخل مقارهما
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية