عاجل.. المالية: بدأنا مرحلة تصحيحية لمسار الاقتصاد المصرى لتجاوز التحديات الخارجية والداخلية والحد من المخاطر
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا بدأنا مرحلة تصحيحية لمسار الاقتصاد المصرى لتجاوز الآثار السلبية بالغة القسوة للتحديات الخارجية والداخلية والحد من المخاطر المحتملة، فى ظل تصاعد تداعيات الحرب فى أوكرانيا وغزة وغيرها من مظاهر عدم الاستقرار بالشرق الأوسط بما فى ذلك حالة الاضطراب بمنطقة البحر الأحمر، موضحًا أنه تتم إدارة المالية العامة للدولة فى ظروف صعبة «مش عارفين الأزمات العالمية والإقليمية رايحة على فين؟»، ومن ثم نعمل بسياسات مرنة ومتوازنة ومتكاملة ومتسقة، وأكثر تحوطًا فى مواجهة حالة «عدم اليقين» والتقلبات الأشد اضطرابًا، ونراهن بقوة على القطاع الخاص، فى إطلاق قدرات وإمكانيات الاقتصاد المصرى إلى آفاق النمو المستدام، بما يتوافق مع النمو السكاني المتزايد وما يترتب عليه من ضرورة مضاعفة جهود تلبية احتياجات المواطنين فى شتى القطاعات التنموية.
قال الوزير، فى حلقة نقاشية بعنوان: «صنع السياسات في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين»، أدارتها الدكتورة عالية المهدى العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ضمن فعاليات المؤتمر العلمي السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بحضور الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، وأسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الخبراء والباحثين والأساتذة والطلاب وممثلي الجهات التنفيذية والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية، إن تباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجع حركة التجارة والسياسات التقييدية المتبعة للتعامل مع الآثار التضخمية للأزمات العالمية، تؤثر سلبًا على الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، وهناك تقديرات بتراجع عوائد قناة السويس بنحو ٦٠٪ بسبب التوترات بمنطقة البحر الأحمر، وفى المقابل تتزايد المصروفات العامة، أخذًا فى الاعتبار ما تتحمله الخزانة العامة للدولة من أعباء إضافية مع ارتفاع تكاليف التمويل نتيجة لزيادة أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف.
أضاف الوزير، أن الموجة التضخمية المترتبة على الأزمات العالمية والإقليمية رفعت الفاتورة الاستيرادية بنحو ٤ مليارات دولار شهريًا، لافتًا إلى أن الإنفاق على دعم الموارد البترولية ارتفع جدًا ويقترب من ٢٠٠ مليار جنيه نتيجة لزيادة الأسعار العالمية وتكاليف الشحن وتغير سعر الصرف أمام الدولار.
أشار الوزير، إلى أن الجزء الأكبر من المصروفات حتميات «أجور ومعاشات ودعم وتنمية وصحة وتعليم وتلبية احتياجات المواطنين وسداد التزامات الدولة»، وتلتزم الدولة على الوفاء بكل ذلك فى ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي والمحلي.
أشار الوزير، إلى أننا نعمل على دعم الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات وتحفيز الإنتاج والتصدير، مؤكدًا أننا جادون فى تنفيذ أى مبادرات محفزة لمناخ الأعمال وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وبالفعل تستمر الخزانة العامة للدولة فى تحمل فارق الفائدة بمبادرة إتاحة ١٢٠ مليار جنيه تسهيلات تمويلية لمساندة الأنشطة الإنتاجية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
موانئ دبي العالمية تضخ 4.5 مليار دولار في مشاريع توسع عالمية خلال 2025
تواصل موانئ دبي العالمية خططها الطموحة لتعزيز قدراتها التشغيلية واللوجستية وتحقيق نمو رقمي ومستدام في منظومة التجارة العالمية، إذ أعلنت منذ بداية العام الجاري عن إطلاق سلسلة مشاريع وتوسعات دولية استراتيجية بإجمالي استثمارات بلغت نحو 4.56 مليار دولار.
وتوزعت هذه الاستثمارات على عدد من الأسواق الحيوية في قارات افريقيا وأميركا الجنوبية وأوروبا وآسيا وأستراليا، ما يعكس استراتيجية النمو المستدام والتوسع المتوازن التي تتبناها المجموعة عالميا.
وفي يناير 2025، أعلنت الحكومة البيروفية ومجموعة موانئ دبي العالمية، إطلاق توسعة جديدة لميناء Callao باستثمارات تقارب مليار دولار أميركي، استكمالا لأعمال سابقة أنجزت في عام 2024 بقيمة 400 مليون دولار.
ويهدف المشروع إلى تعزيز صادرات الحبوب والخضروات، ورفع الإنتاجية بنسبة 80% عبر توسعة الأرصفة واستخدام معدات تشغيل كهربائية حديثة.
وبالتزامن مع ذلك، أعلنت موانئ دبي العالمية عن استثمار مشترك مع NSW Ports الأسترالية بقيمة 400 مليون دولار أسترالي "ما يعادل نحو 265 مليون دولار أميركي" لتوسعة محطة السكك الحديدية في ميناء Port Botany في سيدني، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية من 400 ألف إلى مليون حاوية نمطية سنوياً.
وفي مايو 2025، أعلنت المجموعة عن برنامج استثماري عالمي بقيمة 2.5 مليار دولار، يشمل تطوير موانئ رئيسية في خمس دول حيوية، حيث يتواصل العمل في جمهورية الكونغو الديموقراطية على تطوير ميناء أعماق في بانانا الواقع على الساحل الأطلسي للبلاد، والذي ستبلغ طاقته الاستيعابية السنوية 450 ألف حاوية نمطية، وفي السنغال تواصل المجموعة تطوير ميناء نديان الجديد على الساحل الغربي لأفريقيا، باستثمار أولي قدره 830 مليون دولار، وتصل طاقته الاستيعابية السنوية إلى 1.2 مليون حاوية نمطية.
أما في الإكوادور، فقد أطلقت المجموعة مشروع توسعة للرصيف في ميناء بوسورخا بقيمة 140 مليون دولار، لزيادة طوله الإجمالي إلى 700 متر، بما يسمح باستقبال سفينتين من فئة بوست باناماكس في وقت واحد.
وشمل البرنامج الاستثماري كذلك المملكة المتحدة، إذ تستثمر موانئ دبي العالمية مليار دولار أمريكي في توسعة مركز لندن جيتواي، لبناء رصيفين جديدين للشحن ومحطة سكك حديدية إضافية، ما يعزز ربط التجارة الأوروبية.
وبدأت موانئ دبي العالمية الأعمال الإنشائية في محطة حاويات جديدة بقيمة 510 ملايين دولار في تونا تيكرا بولاية غوجارات على الساحل الشمالي الغربي للهند، تضم رصيفا بطول 1.1 كيلومتر، وتصل طاقتها الاستيعابية السنوية إلى 2.19 مليون حاوية نمطية.
وستربط هذه المحطة المناطق الداخلية الواسعة في الهند بالأسواق العالمية عبر شبكة من الطرق والسكك الحديدية، مما يُسهّل وصول الشركات الهندية إلى سلاسل التجارة العالمية بسرعة وكفاءة أكبر.
ووقّعت موانئ دبي العالمية في يوليو 2025، اتفاقا مع الحكومة السورية لتطوير ميناء طرطوس بنظام البناء والتشغيل والنقل "BOT" لمدة 30 عاماً، ضمن استثمار قدره 800 مليون دولار أميركي، يشمل تطوير محطة متعددة الأغراض، وإقامة مناطق صناعية وتجارية حرة لتحسين الربط التجاري بين سوريا والمنطقة، ودعم سلاسل الإمداد الإقليمية.
وبالتوازي مع التوسعات الجغرافية، أطلقت موانئ دبي العالمية مبادرات رقمية وبيئية في عدد من مواقعها التشغيلية، وأدخل ميناء جبل علي أسطولاً جديداً من الشاحنات الكهربائية لنقل ما يقارب 204 آلاف حاوية نمطية سنوياً، ما يعزز التزام المجموعة بالاستدامة وخفض الانبعاثات.
حكم شراء الكتب الخارجية المستعملة لأبنائي لأن سعرها أرخص.. الإفتاء تجيب