مُزارعو القمح في مواجهة مع التغيرات المناخية.. (ملف)
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
ظواهر مناخية عالمية متطرفة، أخذت مصر منها نصيبها في ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة في فصل الصيف، وموجات صقيع وهطول أمطار كثيفة في فصل الشتاء، هذا التطرف المناخي جعل مزارعو محصول مصر الاستراتيجي الأول القمح في مواجهة لأول مرة مع موجات مناخية غير معهودة تُسمى عالميًا بـ"التغيرات المناخية".
وفي جنوب مصر تحديدًا في محافظتي أسيوط وبني سويف، هناك يتكاتف المزارعون، الجمعيات الزراعية، سيدات القرى، المجتمع المدني، والأساتذة الزراعيون لتغيير ممارساتهم من الزراعة التقليدية إلى منهج عالمي جديد يسمي بـ"الزراعة الذكية مناخيًا".
نحو 5 آلاف مزارع صغير ومن بينهم 25% من السيدات طبقوا هذا المنهج الزراعي العالمي الجديد الذي تم تنفيذه من خلال هيئة كير مصر للتنمية بالشراكة مع هيئة كير ألمانيا والاتحاد الأوروبي.
وكير مصر هي منظمة دولية غير حكومية جزء من منظمة كير الدولية، تعمل مع المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، لتحسين سبل العيش للفقراء والمهمشين.
ونفذت "كير" مشروعها الأول حول التغيرات المناخية “زراعة ذكية مناخيًا من أجل الحياة" في 10 مجتمعات مختلفة في محافظتي أسيوط وبني سويف، وذلك لحماية المحاصيل من تأثيرات التغيرات المناخية والوصول إلى الأمن الغذائي المأمول، في المدة من من مايو 2021 إلى نوفمبر 2023، بتمويل قدره 1 مليون يورو.
أبطال القصة في محافظة أسيوط يرون قصصهم حول تبنيهم وتطبيقاتهم لمفاهيم الزراعة الذكية مناخيًا، وذلك من خلال 3 أجزاء للقصة.
الجزء الأولى، دخول تكنولوجيا وحدة الأرصاد الجوية الزراعية التي أنقذت أراضيهم ومشاريعهم الاقتصادية من التقلبات المناخية.
والجزء الثاني، تغيير مزارعي القمح لمماراساتهم الزراعية التقليدية إلى ذكية مناخيًا، لزيادة إنتاجية محصول القمح، في مساع للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من القمح.
والجزء الثالث، تعاون الجمعيات الزراعية والمجتمع المدني لحل أزمات ارتفاع أسعار الأسمدة والأعلاف للمزارعين وسيدات القرى.
لنبدأ القصة.. من هنا
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التغيرات المناخية محصول القمح الزراعة الذكية مناخي ا محافظة اسيوط مزارعون التغیرات المناخیة مناخی ا
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف: إزالة 654 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة
أكد الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على انتظام العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الــ 26 لإزالة التعديات، التي بدأت الثلاثاء الماضي، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، الإدارة العامة لأملاك الدولة، وتضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تم إزالته "منذ بداية المرحلة وحتى الخميس الماضي" ، وصل إلى إزالة 654حالة تعد (117حالة على مساحة 15 ألف و590 متر من أراض أملاك الدولة + 537 حالة على مساحة 158 أفدنة أرض زراعية)، وذلك وسط تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً للبرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية
وأشار المحافظ إلى تكليفاته بضرورة إزالة كافة المتغيرات غير القانونية والتعديات على أراض أملاك الدولة والأراضي الزراعية ، مع التشديد على إزالة التعدي بالكامل وتسويتها بالأرض منعا لتكرار أو معاودة التعدى ،واتخاذما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية حيال المخالفين سواء من المواطنين المتعدين أو التنفيذين المقصرين ، و استمرار التنسيق بين الجهات التنفيذية والأمنية لتكثيف العمل وزيادة المستهدف من تنفيذ معدلات وحالات الإزالات خلال المرحلة الحالية وكذا المراحل التالية من الموجة الحالية.
تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة (الموجة 26) يتم تنفيذها على 3 مراحل متالية على مدار أشهر"مايو ويونيو ويوليو" ،حيث بدأت بالمرحلة الأولى التي جرى عقدها في الفترة من 10 إلى 30 مايو الماضي ،تليها المرحلة الثانية في الفترة من 10 إلى 27 يونيو الحالي ، وتختتم بالمرحلة الثالثة في المدة من 5 إلى 25 يوليو 2025