رئيس «اتصالات النواب»: إلزام شركات النقل الذكي بتوفير مركز خدمة عملاء
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إنّ لجنة الاتصالات عقدت اجتماعًا اليوم بحضور ممثلي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة أوبر ووزارة النقل، مؤكدًا اتخاذ قرارات واجبة النفاذ، سوف يتم تطبيقها خلال 3 أشهر.
شركات النقل الذكي معنية بسلامة الركابونوه «بدوي»، خلال تصريحات له ببرنامج «في المساء مع قصواء»، مع الإعلامية قصواء الخلالي، عبر شاشة «سي بي سي»، إلى أن شركات النقل الذكي معنية بسلامة الركاب، وهذا التزام وجوبي، كاشفًا عن التوصيات والقرارات التي تم اتخاذها لتطبيقها على وسائل النقل الذكي.
وأكّد أن الشركات العاملة في مجال النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات، هي شركات خدمات نقل وليس شركات عاملة في مجال التطبيقات الرقمية، لذا فهي تعد ناقلا ومعنية بضمان سلامة الركاب.
تنظيم خدمات النقل البريوشدّد على أن ذلك هو التزام وجوبي لا يجوز مخالفته أو التحلل منه، متابعًا: «تم إلزام وزارة النقل بسرعة إنفاذ جميع أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، كما جرى إلزام الحكومة بتعزيز سبل سلامة الركاب من خلال استحداث وسائل حماية إضافية، وبصفة خاصة مراقبة عملية النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات عبر الكاميرات والتسجيل الصوتي».
وأشار إلى استحداث زر استغاثة بتطبيق شركات النقل الذكي؛ لضمان سلامة الركاب، وأيضًا التشديد على قيام جميع الشركات الراغبة في العمل في المجال، بتوفير مركز لخدمة العملاء لاستقبال الشكاوى وتسجيلها بشكل منتظم، على أن تكون قاعدة بيانات الشكاوى مرتبطة إلكترونيًا، عند طلبها بأي وسيلة من الوسائل بوزارة النقل، وتقوم الوزارة بمتابعة التنفيذ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحمد بدوي النائب أحمد بدوي الاتصالات البرلمان مجلس النواب النقل الذكي تطبيقات النقل الذكي شرکات النقل الذکی النقل البری
إقرأ أيضاً:
إضراب عام يشل حركة النقل البري في تونس لليوم الثاني
شهدت تونس، الخميس، تواصل إضراب عام شامل في قطاع النقل البري لليوم الثاني على التوالي في كامل أنحاء البلاد، ما أحدث اضطرابا وتعطيلا لحركة تنقل المسافرين.
والثلاثاء، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، تنفيذ إضراب شامل في قطاع النقل البري لمدة 3 أيام بدأ الأربعاء، بعد فشل مفاوضات مع الحكومة بشأن مطالب نقابية.
وقالت الجامعة العامة للنقل التابعة لاتحاد الشغل، في بيان الخميس، عبر صفحتها على "فيسبوك"، إن "الإضراب في يومه الثاني سجل نجاحا باهرا وأنه سيتواصل".
وأضافت: "في يومه الثاني، يثبت الإضراب القطاعي للنقل أنه ليس مجرد محطة نضالية عابرة، بل رسالة واضحة مفادها: الوحدة تصنع القوة، والإصرار ينتصر".
وتابعت: "النجاح الباهر للإضراب يؤكد أن أبناء وبنات القطاع متمسكون بحقوقهم، وماضون بثبات، ومؤمنون بالحوار الجدي ولكنهم رافضون للمراوغة والتسويف".
من جهة أخرى، قال الأمين العام المساعد باتحاد الشغل صلاح الدين السالمي في تصريحات إعلامية، مساء الأربعاء، إن "الإضراب متواصل حتى تحقيق المطالب المشروعة لأعوان (عمال) النقل".
وأبدى السالمي "استعداد النقابة لاستئناف التفاوض مع الحكومة في أي وقت من أجل التوصل إلى اتفاق".
والثلاثاء، أكدت الجامعة العامة للنقل، في بيان، "تمسكها بتنفيذ الإضراب أيام 30 و31 تموز/يوليو و1 آب/ أغسطس 2025، عقب فشل جلسة التفاوض التي عقدت مع الجانب الحكومي صباح نفس اليوم".
وأوضحت أن قرار الإضراب جاء بعد "رفض الطرف الحكومي جميع المطالب النقابية"، مؤكدة "استمراره في التعنت وغياب الجدية في التعاطي مع مطالب عمّال قطاع النقل البري للمسافرين".
ويحتج عمال النقل البري على "تدهور ظروف العمل وغياب أدنى معايير السلامة المهنية"، وفق البيان.
في المقابل، أكدت وزارة النقل التونسية في بيان مساء الثلاثاء، أنها "اتخذت جملة من الإجراءات الاستثنائية لضمان حق المواطنين في التنقل، وذلك تبعًا للاضطرابات المنتظر أن تطرأ على سفرات النقل العمومي في تونس الكبرى ومختلف الجهات نتيجة الإضراب".
وأشارت إلى أنه "تم منح ترخيص استثنائي لسيارات الأجرة والنقل الريفي للعمل في مختلف مناطق الجمهورية دون التقيد بالنطاق الجغرافي المحدد".
ولفتت الوزارة، إلى أنه "تم تسخير عدد من الأعوان لتأمين الحد الأدنى من تنقل المواطنين".
ويعاني قطاع النقل في تونس منذ سنوات من تراجع كبير في مستوى الخدمات، بسبب تراكم الديون وتقادم الأسطول، إلى جانب ارتفاع كلفة الأجور، في ظل أزمة اقتصادية حادة تعاني منها البلاد صعّبت جهود إنعاش هذا القطاع الحيوي.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري