محمد الزيدي يؤسس مشروعًا يتوافق مع اهتماماته بالمقتنيات الأثرية والأعمال الحرفية التقليدية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
بدأت فكرة محمد بن حمد الزيدي في تأسيس مشروعه من خلال شغفه واهتمامه بالتجارة، وملازمته لوالده الذي يعتبر أحد تجار سوق نزوى، حيث كان يفكر دائمًا في إنشاء مشروع يتوافق مع اهتماماته بالمقتنيات الأثرية، والأعمال الحرفية التقليدية مثل السعفيات والفخاريات، والخزفيات، والهدايا التراثية.
كان حلمه حول إقامة محل متخصص لهذه المقتنيات والهدايا يكبر يوما بعد آخر، لكن الفكرة كانت تصطدم بالمكان أولًا والتمويل ثانيًا، والتفرغ لتنفيذها ثالثًا، وقد زالت أولى العقبات من خلال العمل في محل والده -رحمه الله تعالى-، حيث بدأ في مطلع عام 2018م، تجهيز المحل الذي يوجد داخل السوق الشرقي في نزوى، وتجهيزه بعمل ديكور له بهوية تراثية عمانية خالصة.
ومع نهاية عام 2018م، كان محل «الزيدي للحرف اليدوية والتقليدية»، قائما بصورته التراثية، تملأه البضائع والمنتجات الحرفية والتراثية العمانية.
وقد نشط الإقبال على المحل، حيث أسس حسابًا له على «الانستجرام»، ليكون الواجهة الإلكترونية لبيع مختلف منتجات وبضائع المحل، فقد نشط الطلب عبر الحساب، مع توفير خدمة توصيل البضائع حتى باب المنزل في كل محافظات سلطنة عمان، من خلال مجموعة من الشباب، الذين أسهم المحل في زيادة نشاطهم التجاري في توصيل الطلبات للزبائن.
ومع توسع بضاعة المحل، وتحوله إلى نافذة لتعريف الزوار والسياح بالمنتجات الحرفية العمانية، باعتبارها إرثًا خالدًا، وتراثًا ماديًا وجب الحفاظ عليه، نجح محل الزيدي للحرف اليدوية والتقليدية أن يكوّن اسمًا تجاريًا ذائع الصيت، وأصبح من المحلات البارزة في هذا المجال، وغدا للمحل علامته التجارية، وله منتجاته الخاصة التي لا تجدها إلا في هذا المحل، كما امتد زبائن المحل إلى خارج سلطنة عمان، حيث يتعامل المحل مع زبائن في مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وفي بعض الدول العربية والأجنبية، نتيجة الثقة في منتجات المحل، وفي التعامل الحسن والتقدير الذي يجدونه.
وأوضح الزيدي أنه شارك بمنتجاته في الكثير من المعارض المحلية، كما شارك في الفعاليات والمهرجانات السياحية المختلفة، بالإضافة إلى المشاركة في المعارض الدولية في دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين.
وحول الصعوبات والتحديات، قال: تكمن أبرزها في حاجتنا إلى محل أوسع لنضم فيه كل المنتجات والهدايا الحرفية، ومن التحديات أيضا قلة عدد السياح والزوار في بعض الأشهر من العام، وبالتالي تقل نسبة المبيعات بشكل كبير، ومع هذا نأمل أن تكون الأعوام القادمة مبشرة بسياحة أكثر من خلال البرامج والمناشط التي تقيمها المؤسسات المختلفة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
اتفاقيات تؤهل معاهد الصناعة التقليدية بالرباط وفاس
زنقة 20 ا الرباط
تم أمس الخميس بالرباط، توقيع اتفاقيتين لتمويل مشروعين يهمان توسعة وإعادة تأهيل المعهدين المتخصصين في فنون الصناعة التقليدية بكل من فاس والرباط، بإشراف من كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وتروم هاتان الاتفاقيتان، الممولتان بشكل مشترك من قبل فرع بنك التنمية الألماني (KfW) وبرنامج الاستثمار من أجل التوظيف (IFE) وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تعزيز وتنويع العرض التكويني بما يستجيب لحاجيات سوق الشغل ويفتح آفاقا جديدة للشباب، من خلال توفير تخصصات في حرف الصناعة التقليدية الخدماتية على الخصوص، وهو ما من شأنه إتاحة فرص شغل جديدة في مجالات تعرف نموا متزايدا.
كما تهدف هذه المشاريع إلى تقوية الطاقة الاستعابية وتحسين جودة التكوينات المقدمة في حرف الصناعة التقليدية الخدماتية، استجابة لاحتياجات الصناع التقليديين، بالنظر إلى الدور الأساسي الذي يضطلع به هذا القطاع في خلق فرص شغل مستدامة، ومكافحة الهشاشة، وتنشيط الاقتصاد المحلي والجهوي.
وتم توقيع هاتين الاتفاقيتين من طرف كل من المديرة العامة لبرنامج الاستثمار من أجل التوظيف، إينغي غارك، ورئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، عبد الرحيم الزمزامي، ورئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس-مكناس، ناجي الفخاري.
وتهم الاتفاقية الأولى توسعة وإعادة تأهيل المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية بالرباط، عبر إحداث ثلاث شعب تكوينية جديدة في مجال الصناعة التقليدية ذات الطابع الخدماتي، وذلك لتلبية الطلب المتزايد لسوق الشغل في قطاعات صناعية تشهد نموا سريعا، مثل التبريد والتكييف والطاقة الشمسية وكهرباء السيارات.
أما الاتفاقية الثانية فتهم توسيع البنية التحتية للمعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية بفاس، وإنشاء ورشات جديدة متخصصة تستجيب لحاجيات ملحة لدى الفاعلين الخواص في الجهة.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، أن هذين المشروعين المهيكلين يندرجان ضمن الدينامية الوطنية التي يشهدها قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وكذا في إطار التعاون المغربي الألماني.
وأوضح السعدي أن الطلب المتزايد على خدمات الصناعة التقليدية الخدماتية، والرغبة المتنامية لدى الشباب في الاستفادة من عروض تكوينية تركز على المهارات المؤهلة لولوج سوق الشغل، يفرضان مسؤولية جماعية تتمثل في صياغة هذه العروض التكوينية من خلال إعادة النظر في التكوين المهني في مهن الصناعة التقليدية بصفة عامة، وملاءمة برامج التكوين مع متطلبات الجهات وسوق الشغل.
وشدد على أن مراكز التكوين ستحظى باهتمام خاص، انسجاما مع التوجه الجديد للحكومة، لاسيما في ما يتعلق بالتشغيل ومحاربة البطالة، مؤكدا أن من شأن هذه الجهود الإسهام في تحقيق هدف مزدوج يتمثل في خلق فرص الشغل وضمان استدامة المهن التقليدية.