التخطيط : انخفاض معدل حوادث الطرق 33% بين عامي 2018 و 2022
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات قطاع النقل والمواصلات "نظم النقل الاّمنة والمستدامة" بخطة العام المالي 2024/2025 وذلك خلال مناقشتها مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025 فى اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وبحضور د.
وأكدت د.هالة السعيد أن قطاع البنية الأساسية والنقل والمواصلات شهدت دفعة قوية في السنوات القادمة مما ساهم في تحسن الأداء والاقتراب من تحقيق مستهدفات 2030 في الهدف الخاص بنظم النقل الآمنة، وحول محددات خطة العام المالي 2025/24 في القطاع، أشارت السعيد أنها تتضمن توجيه الاستثمارات لخفض حوادث الطرق وذلك في الأماكن التي تزيد بها نسبة وفيات حوادث الطرق في المحافظات ومنها ذات الأولوية والمتضمنة الدقهلية، الشرقية، أسيوط، البحيرة، الإسكندرية)،
وقالت أن من ضمن المحددات تحفيز التوطين السكاني وتحسين مؤشرات الاتصالية حيث تمثل نسبة 40% من إجمالي أطوال الطرق المستهدفة في محافظات الوادي الجديد، مطروح، جنوب سيناء، شمال سيناء، إلى جانب إعطاء أولوية لمحافظات الصعيد حيث تمثل نسبة 30% من إجمالي أطوال الطرق المستهدفة في تلك المحافظات.
وأكدت السعيد أن التنمية ليست قاصرة على المدن الحضرية موضحة أنه يتم التركيز كذلك على المحافظات الحدودية والبعيدة وكذلك ذات الكثافة السكانية المنخفضة حيث سيتم توجيه مشروعات رصف الطرق لتلك المحافظات لتحقيق التنمية المكانية المتوازنة كمحافظات مطروح والوادي الجديد وجنوب سيناء، حيث سيبلغ أطوال الطرق الجاري تنفيذها 6800 كم "تم تنفيذ 45%" منها، كما يبلغ أطوال الطرق المستهدف نهوها 1200 كم.
وأشارت الى أن الجهود المبذولة في رصف الطرق أدى إلى تحسين مؤشر حوادث الطرق لينخفض معدل حوادث الطرق 33% بين عامي 2018 و 2022".
وحول أهم مستهدفات قطاع النقل بخطة عام 2025/24، استعرضت د.هالة السعيد أبرزها والتي تضمنت شبكة الطرق القومية والاستراتيجية بعدد (5) مشروعات، والطرق الواصلة بين المحافظات بعدد (17) مشروع، محاور النيل بعدد (3) مشروعات، فضلًا عن عدد من المشروعات المستهدف استكمالها والتي تضمنت شبكة الطرق القومية والاستراتيجية بعدد (4) مشروعات
الطرق الواصلة بين المحافظات بعدد (9) مشروع، محاور النيل بعدد (8) مشروعات.
وتابعت د.هالة السعيد الحديث حول مستهدفات قطاع النقل مشيرة إلى مشروعات الطرق القومية، والمستهدف نهو عدد (8) مشروعات منها تتضمن محور الفريق / كمال عامر، محور عمرو بن العاص، ازدواج طريق مطروح / سيوه بطول 300 كم المرحلة الثانية، توسعة طريق الكورنيش بطول 4.4 كم من المنتزه إلى فندق القوات البحرية (المحروسة) بمحافظة الإسكندرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط مجلس الشيوخ حوادث الطرق هالة السعید أطوال الطرق
إقرأ أيضاً:
السعيد: تنفيذ 175 مشروعًا تنمويًا في البحر الأحمر|تفاصيل
أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن عدد المشروعات التنموية في محافظة البحر الأحمر يصل إلى 175 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 23/2024 تبلغ 5.9 مليار جنيه.
يأتي ذلك، ضمن خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة البحر الأحمر للعام المالي 2023/2024.
مشاركة المواطن في التنمية
وأشارت السعيد، إلى أن «رؤية مصر 2030» في نسختها المحدثة تولي أهمية قصوى لضمان مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات الخاصة بالتنمية، بما يعود بالنفع على الإنسان الذي يُمثل محور التنمية، فضلًا عن تحقيق العدالة المكانية وخفض الفجوات الجغرافية وتمكين المجتمعات المحلية اقتصاديًا واجتماعيًا، وإتاحة الخدمات الأساسية بجميع المناطق الجغرافية لإحداث تنمية حقيقية في المجتمع.
وأوضحت، أن هذه المبادئ تتسق مع قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، الذي يعطي أهمية بالغة لتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا.
وأضافت وزيرة التخطيط، أن مشاركة المواطنين في عملية التنمية لن تأتي دون إتاحة البيانات التفصيلية للخطط التنموية للدولة، بما يمكنهم من متابعة تنفيذها بشكل دوري، وفق إطار شامل ومتكامل لتعزيز التخطيط التشاركي.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة البحر الأحمر بخطة عام 23/2024، أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 2.1 مليار جنيه لقطاع الكهرباء بنسبة 36%، يليه قطاع التنمية المحلية بقيمة 980 مليون جنيه بنسبة 17%، وتبلغ استثمارات قطاع الإسكان 671 مليون جنيه بنسبة 11%، ويخص قطاع التعليم العالي 173 مليون جنيه بنسبة 3%، وقطاع الموارد المائية والري 88 مليون جنيه بنسبة 1%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 1.2 مليار جنيه بنسبة 32%.
وأوضح التقرير، أن الخطة تستهدف تنفيذ 33 مشروعًا تنمويًا في مجال خدمات الإسكان بمحافظة البحر الأحمر، وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه 165 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ 69 مشروعًا في مجال التنمية المحلية، بينما تتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في رصف طرق محلية بحوالي 279.8 مليون جنيه، إلى جانب توجيه 146.5 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها