شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إحالة مشروع بتعديل القانون رقم 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء الموحد والمقدم من النائب محمود عصام، إلى اللجان النوعية، لمعالجة إشكاليات المبانى الآيلة للسقوط فى مختلف محافظات الجمهورية من خلال صندوق جديد يتولى هذه العملية على أرض الواقع ويكون فى ولاية وزارة الإسكان لاستكمال جهود الدولة فى توفير السكن الملائم للمواطنين.


وتهدف تعديلات مشروع قانون البناء الموحد إلى إنشاء صندوق يتولى الإشراف على أعمال الصيانة والترميم للمنشآت، ويتولى الإقراض لتلك الأعمال، وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط وذلك تزامنًا مع النهضة العمرانية التي قامت بها الحكومة المصرية في كثير من المدن لكي يسير جنبًا إلى جنب مع البناء الجديد وترميم البنايات القديمة الآيلة للسقوط لحماية أهالينا في تلك المساكن.


وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون بأنه يأتى انطلاقًا من اهتمام الدولة المصرية بحقوق المواطن المصري في المسكن اللائق، على أساس أنه أحد أهم مقومات الحياة الكريمة للمواطن المصري، وانطلاقًا من الخطر الذي يهدد العديد من المواطنين القاطنين في بيوت آيلة للسقوط، لذا جاء التفكير في هذا المشروع.  


وتأتى فلسفة مشروع القانون المعروض، لاستكمال تلك الجهود التي تبذلها الدولة، في توفير السكن الملائم للمواطنين؛ حيث يهدف المشروع إلى إنشاء صندوق يتولى الإشراف على أعمال الصيانة والترميم للمنشآت، ويتولى الإقراض لتلك الأعمال، وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط.


ولعل مشكلة العقارات الآيلة للسقوط، تعد من أهم المشاكل العقارية التي تواجه الحكومة؛ حيث يتعرض آلاف من الأسر لخطر انهيار المباني السكنية الآيلة للسقوط، والتي قد يقدر عددها بملايين العقارات من بينها نسبة كبيرة يمكن ترميمها. وفي ظل ارتفاع تكاليف ترميم وتنكيس تلك العقارات الآيلة للسقوط، وعدم قدرة كل من الأفراد والحكومة - على حد سواء - على إيجاد حل لهذه المشكلة، التي اعتدنا عليها خلال الفترة الماضية وسط ارتفاع أعداد الضحايا جراء الانهيارات المتكررة في العديد من العقارات، تم إعداد ذلك المقترح التشريعي على المادة ٩٧ من القانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بشأن البناء الموحد، بهدف تفعيل دور الصندوق الخاص بإقراض العقارات الآيلة للسقوط.


فعلى الرغم من النص على ذلك الصندوق منذ صدور القانون رقم ١١٩ في عام ٢٠٠٨، إلا أنه لم يُفعل دوره حتى الآن، ولم نسمع عن إنشاء هذا الصندوق المهم، ومرت مصر بحقبة من تاريخها عقب صدور القانون تفاقم فيها الفساد الحكومي للمحليات وارتفع الطلب على البنايات السكنية، في الوقت الذى كان يصعب على الحكومة فيه هدم البنايات المتهالكة التي أنشئت مخالفة للقواعد الرسمية، وفقا لكود البناء، وإنشاء وحدات جديدة بسبب ارتفاع التكاليف أما الآن، فقد أصبحت الحكومة قوية، وأنشأت كثيرًا من مشروعات الإسكان الاجتماعي، وأصبح لزامًا عليها إنشاء ذلك الصندوق، تزامنًا مع النهضة العمرانية التي قامت بها الحكومة المصرية في كثير من المدن لكي يسير جنبًا إلى جنب مع البناء الجديد وترميم البنايات القديمة الآيلة للسقوط لحماية أهالينا في تلك المساكن.

وجاء تقدم مشروع القانون، متضمنًا أربع مواد، أولها، استبدال نص جديد بنص المادة ٩٧ من القانون الحالي رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، وإضافة ثلاث مواد جديدة إليه بهدف تفعيل دور ذلك الصندوق.

 

نصوص المواد


المادة الأولى: نصت على إنشاء صندوق برئاسة وزير الإسكان، مع إضافة اختصاص الترميم والصيانة له، بجانب اختصاصاته المنصوص عليها في النص الحالي، وهى الإقراض مع حذف عبارة "دون فوائد"، وكذلك إصدار القرارات الخاصة بتوفير السكن البديل.


أما المادة الثانية فهي مستحدثة، وتدعو لاعتبار الصندوق شخصية اعتبارية مستقلة، وبناء عليه يستطيع القيام بكافة المهام الموكلة إليه بموجب القانون دون العودة لأية جهة؛ حيث له رئيس مجلس إدارة يمثله أمام كافة الجهات - سواء جهات تمويل أو مانحة أو جهات تدخل في حدود اختصاصه - كما أصبح له الحق في الإنابة عن نفسه أمام القضاء فيما يرفع منه أو عليه من دعاوى.

كما تضمنت المادة الثالثة، إضافة مصادر أخرى من مصادر تمويل الصندوق وموارده، وهى استقطاع نسبة من حصيلة المخالفات التي تتم على المباني المخالفة وكذلك رسوم التراخيص للمباني الجديدة، مع ترك تحديد النسبة للائحة التنفيذية لمشروع القانون، وأيضا نسبة من رسوم تسجيل الشهر العقاري.

وتضمنت المادة الرابعة: النص على تشكيل مجلس إدارة الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مع تحديد الجهات المختصة والمتعلقة بمهام الصندوق، وهى وزارة الإسكان، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة التخطيط، ووزارة المالية، والبنك المركزي، ووزارة الداخلية، ونقابة المهندسين، وأعضاء الجهات والهيئات القضائية.  وألزمت المادة بصدور اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة شهور من موعد صدور القانون.

وجاء النصوص المعدلة كما يلى حيث ٩٧، ٩٧ مكرر أ، ٩٧ مكرر ب، ٩٧ مكرر ج، بنص المادة ٩٧ الوارد بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بشأن البناء الموحد حيث مادة ٩٧  بإنشاء صندوق برئاسة وزير الإسكان، يتولى الإشراف على أعمال الصيانة والترميم للمنشآت، ويتولى الإقراض لتلك الأعمال، وإصدار القرارات الخاصة بتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط ومادة ٩٧ مكرر أ: يكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة، ويمثله رئيس مجلس إدارته أمام الغير والقضاء.


مادة ٩٧ مكرر ب نصت على أن  يكون للصندوق موازنة خاصة، ومن بين موارده نسبة من حصيلة المخالفات التي تحصلها الأجهزة والأحياء، تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ونسبة من رسوم التراخيص تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ونسبة من رسوم تسجيل العقارات في الشهر العقاري، تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وما يخصص من الموازنة العامة للدولة، بما لا يقل عن 0.5% من الموازنة الاستثمارية للدولة والهبات والتبرعات التي يتلقاها الصندوق عوائد استثمارات الصندوق.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مجلس النواب وزارة الإسكان اللائحة التنفیذیة الآیلة للسقوط البناء الموحد مشروع القانون إنشاء صندوق نسبة من

إقرأ أيضاً:

قبل عرضها.. التفاصيل الكاملة لمسرحية الملك لير ليحيي الفخراني

يستعد الفنان يحيي الفخراني للعودة الي خشبة المسرح من جديد،خلال الايام القليلة القادمة من خلال مسرحية الملك لير.

وفي السطور التالية نرصد ابرز المعلومات عن المسرحية.

المسرحية من المقرر ان يبدأ عرضها يوم الأحد المقبل، الموافق 29 يونيو.سيكون عرضها على خشبة المسرح القومي، وتعرض يوميًا باستثناء يوم الأربعاء الاجازة الاسبوعية للمسرح القومي.المسرحية يشارك فيها عدد من الفنانين البارزين، بجانب النجم الكبير يحيي الفخراني على رأسهم طارق الدسوقي، وعادل خلف، وتامر الكاشف، وريم عبد الحليم، وطارق شرف، ومحمد العزايزي، ومحمد حسن.سبق وان قدم الفنان الكبير يحيي الفخراني مسرحية الملك لير مرتين الاولي عام 2001 علي خشبة المسرح القومي ، ثم قدمها للقطاع الخاص عام 2019،وتعد تلك المرة الثالثة التى يقدم المسرحية ذاتها.عرضت المسرحية قبل ذلك في عدد من الدول الاجنبية بالفنان يحيي الفخراني ومنها أمريكا وانجلترا واليابان.ريهام عبدالغفور هى الممثلة الوحيدة -بجانب يحيى الفخراني- التي شاركت في نسختي 2001 و2019، في المرة الأولي بدور "كورديليا" الابنة الصغري وفي نسخة 2019 بدور "ريجن" الابنة الوسطي.تدور أحداث المسرحية حول الملك لير الذي قرر أن يوزع املاكه علي بناته الثلاثة ولإن ابنته الصغري لم تشأ أن تنافقه فقد حرمها من نعمه، وأثناء توزيعه للأملاك اشترط أن يقيم مع كل واحدة من بناته لفترة معينة غير أن ابنتيه الكبيرتان تقرران الاستيلاء علي كل شيء وتطردا والدهما.مسرحية الملك ليرتعد رائعة لـ “ويليام شكسبير”، وسيتؤلي إخراح هذة النسخة من العمل شادي سرور.سيتم تقديم النسخة الجديدة من مسرحية الكلك لير من خلال  رؤية مختلفة للمسرحية من حيث التناول والتمثيل والشكل العام، مع احترام شديد للنص الأصلي، لكن بطريقة تمثيل عصرية وحديثة تتناسب مع روح الجمهور المعاصر.حجر التذاكر يكون متاح فقط من خلال شباك التذاكر بالمسرح القومي. طباعة شارك يحيي الفخراني الفنان يحيي الفخراني مسرحية الملك لير الملك لير

مقالات مشابهة

  • جلسة تشريعية الاثنين...تصويب على بري ومطالبة بالغاء بند النواب الستة من قانون الانتخاب
  • محافظ القليوبية يترأس لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وترشيد الكهرباء وتطوير الخدمات للمواطنين
  • بعد منزل السيدة زينب..أسباب انهيار عدد من العقارات الفترة الأخيرة
  • من التوبيخ إلى التأهيل.. إجراءات قانونية تحمي الطفل وتمنع العقاب الجنائي
  • زيادة المعاشات بنسبة 15%.. التفاصيل الكاملة ومواعيد الصرف وخطوات الاستعلام
  • قانون الإيجار القديم 2025 .. شوف هتدفع كام في الشهر
  • قبل عرضها.. التفاصيل الكاملة لمسرحية الملك لير ليحيي الفخراني
  • شروط خاصة الاستقطاع أي مبالغ من مرتب العمال.. تفاصيل
  • رئيس برلمانية التجمع: أرفض مشروع قانون الإيجار القديم لأنه «ينحاز للملاك»
  • خبير إدارة محلية: 121 ألف عقار معرض للإنهيار ..والزلازل ليست السبب