متهمان يزوران الأختام والمستندات الرسمية وترويجها.. وقرار جديد بشأنهما
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمين كونا تشكيلا عصابيا تخصص في تزوير أختام الدولة والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، بقصد ترويجها على راغبى الحصول عليها نظير مبالغ مالية، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية.
وضمت الأحراز المضبوطة بحوزة المتهمين مجموعة من المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية - مجموعة من شهادات الاستثمار وكشوف حسابات بنكية منسوب صدورها لبعض البنوك تحمل أختام مزورة - مجموعة من الأوراق خالية البيانات تحمل أختام مزورة لشعار الجمهورية.
وتبين قيام تشكيل عصابي مكون من متهمين بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، ومزاولة أعمال الوساطة والسمسرة في مجال الأحوال المدنية من خلال إيهام ضحاياهم بقدرتهم على إنهاء مصالحهم ، واستقطاب المواطنين راغبي الحصول على بطاقات رقم قومى، ببيانات معينة على غير الحقيقة بموجب مستندات مزورة نظير مبالغ مالية وقيام عناصر التشكيل باصطناع وتزوير بطاقات رقم قومى وتغيير محال الإقامة بها لعدد من الأشخاص "محددين" ، وذلك بغرض الحصول على قروض بنكية من أحد البنوك .
وألقي القبض علي (شخصين "لهما معلومات جنائية) بممارسة نشاط إجرامي تخصص فـى تزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية، وبحوزتهما (14 خاتم شعار جمهورية "مزورين" منسوب صدورهم لجهات حكومية مختلفة - 2 أكلاشيه "بأسماء أشخاص مُحددة"- عدد من صور وشهادات ومستندات وأوراق مزورة ومعدة للتزوير منسوبة لجهات مختلفة - الأجهزة والأدوات المستخدمة فـى التزوير – عدد من المستندات الخاصة بعملائهما - 10 هواتف محمولة "بفحصهما فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى").. واعترفا بارتكابهما وقائع التزوير بإستخدام الأجهزة والأدوات المضبوطة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تزوير المحررات الرسمية تزوير الشهادات الرسمية عصابة تزوير المستندات النصب علي المواطنين
إقرأ أيضاً:
إطلاق 7 أدلة إرشادية في المشتريات الحكومية
أطلقت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية 7 أدلة إرشادية في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بهدف تزويد الجهات الحكومية ومقدمي الخدمات من المتعاقدين مع الجهات الحكومية في المملكة بأفضل الأساليب المعرفية لرفع كفاءة وفاعلية عمليات المشتريات الحكومية.
وتأتي الأدلة التي أطلقتها الهيئة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024م لتحسين أعمال المنافسات والمشتريات الحكومية؛ مما يسهم في تعزيز استدامة الموارد، ودعم رحلة المشتريات لتطبيق أفضل الممارسات الموحدة بين جميع الجهات الحكومية ومقدمي الخدمة من القطاع الخاص، وتزويدها بالإرشادات المناسبة ودعمها بالمواد المعرفية التي بدورها ترفع وعي الجهات بآلية إعداد ونشر الخطة السنوية للمشتريات الحكومية لتحقيق الكفاءة والارتقاء بجودة الأعمال المخطط لها، إضافة إلى تحسين أداء وكفاءة مختصي المشتريات من خلال توفير التدريب اللازم لتطوير المهارات وحصولهم على الشهادات الاحترافية، علاوة على المعرفة بأهمية تحديد التكلفة التقديرية عبر توظيف منهجية محددة في الجهات الحكومية لتحديد التكلفة التقديرية للمشروعات والمشتريات الحكومية، والإعلان عن المنافسات؛ لتعزيز عملية الاستفادة من تلك الإعلانات، بالإضافة إلى تعزيز أهمية الأرشفة والتخزين التي بدورها تحافظ على البيانات والوثائق الخاصة بالجهة لفترات طويلة، وتمكين الجهات الحكومية من إعداد خطة المشتريات والاتفاقيات الإطارية.
وتتكون الأدلة الإرشادية من: الدليل الإرشادي لكيفية إنشاء خطة المشتريات التشغيلية السنوية، والدليل الإرشادي للتدريب والتطوير المهني، والدليل الإرشادي للأرشفة والتخزين، والدليل الإرشادي لتقييم العبء الوظيفي، فضلًا عن الدليل الإرشادي للتكلفة التقديرية والدليل الإرشادي للإعلان عن المنافسة، إضافة إلى الدليل الإرشادي للمنافسات ذات الطابع المستمر.
وأتاحت الهيئة الأدلة الإرشادية لقيادات ومديري المشتريات بالجهات الحكومية، والممارسين المتخصصين في إدارات المشتريات والعقود، والمتعاقدين مع الجهات الحكومية، وذلك عبر الموقع الإلكتروني .
وتهدف هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إلى الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، والارتقاء بكفاءة وفاعلية عملية المشتريات الحكومية، ورفع جودة المشروعات، وتطوير السياسات والأنظمة والمنهجيات، وبناء قدرات الكوادر الوطنية وتأهيلها.
أخبار السعوديةالمشتريات الحكوميةهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكوميةأخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.