"UBS": اقتصاد الإمارات يحافظ على مساره الإيجابي خلال 2024
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
توقع ماكسيميليان كونكل، الرئيس التنفيذي للاستثمار بقطاع الثروات العائلية والمؤسساتية العالمية لدى بنك "يو بي إس" السويسري، أن يحافظ اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة على مساره الإيجابي خلال العام الجاري 2024، مدعوماً بعدة تطورات هيكلية مؤثرة تعكس صورة إيجابية لمستقبل أكثر تطوراً ونمواً.
وأضاف كونكل في تصريحات على هامش مائدة مستديرة اليوم لإطلاق تقرير المكاتب العائلية العالمية لعام 2024، أن العوامل الداعمة لنمو اقتصاد الإمارات تتمثل في زيادة حجم الاستهلاك المحلي وارتفاع استخدام التقنيات الحديثة، وهو ما يعزز من كفاءة القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأشار إلى أن اقتصاد دولة الإمارات يستفيد من الدعم المتزايد للشركات الناشئة، خاصة في مجالات التكنولوجيا والابتكار والتي تستقطب اهتماما متزايدا من المستثمرين الدوليين.
من جانبه، أكد نيلز زيلكنز، رئيس إدارة الثروات في منطقة الشرق الأوسط في يو بي إس، أن المكاتب العائلية في الشرق الأوسط تواصل تخصيص نسبة عالية للاستثمارات البديلة، خصوصًا للقطاع العقاري بنسبة تشكل15 بالمئة، نظرا لازدهار السوق المحلية، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي يعد واحدا من أكثر المجالات الواعدة للاستثمار خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة.
وأضاف زيلكنز أن المكاتب العائلية في الشرق الأوسط، تستخدم الدخل الثابت قصير الأجل عالي الجودة لتعزيز تنويع المحفظة بنسبة 10 بالمئة أقل من نظيراتها العالمية.
يذكر أن تقرير المكاتب العائلية العالمية لعام 2024، استطلع آراء 320 مكتبًا عائليًا في سبع مناطق حول العالم يبلغ متوسط صافي ثروتها 2.6 مليار دولار بثروات تزيد على 600 مليار دولار.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات اقتصاد الإمارات الإمارات بنك UBS اقتصاد الإمارات أخبار الإمارات
إقرأ أيضاً:
غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تكشف فجوة السيادة الطاقية في مصر والمغرب وتونس
أصدرت غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقريرًا جديدًا يسلّط الضوء على التحديات البنيوية التي تواجه استقلال أنظمة الطاقة في مصر والمغرب وتونس، مقدمًا لأول مرة تقييمًا شاملًا لسيادة الطاقة في الدول الثلاث، مع طرح مسارات واقعية لانتقال عادل يتجاوز الاعتماد على الوقود الأحفوري. ويأتي التقرير عقب مؤتمر المناخ COP30، الذي لم يحقق التقدّم المطلوب في ملف التمويل المناخي أو وضع التزامات واضحة للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.
ويستند التقرير إلى نسخة محدّثة من مؤشر سيادة الطاقة، حيث سجّل المغرب 5.5 نقاط من أصل 10، تليه مصر بـ4.5 نقاط، ثم تونس بـ4.25 نقاط. ويؤكد المؤشر وجود فجوة واضحة في السيطرة على الموارد والطاقة في الدول الثلاث، نتيجة استمرار النفوذ الكبير للمستثمرين الأجانب والمؤسسات الدولية في صياغة سياسات الطاقة وتوجيهها نحو تلبية احتياجات التصدير بدلًا من الأولويات الوطنية. ويشير التقرير إلى أن مشاريع الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية والرياح الموجّهة للأسواق الأوروبية قد تتحول إلى “مناطق تضحية خضراء”، مع تحمّل المجتمعات المحلية للأعباء البيئية والاجتماعية مقابل عوائد محدودة.
ويحذّر التقرير من استمرار الاعتماد المرتفع على الوقود الأحفوري، إذ يلبي 94% من احتياجات الطاقة في مصر، و88% في تونس، و91% في المغرب، إضافة إلى استمرار نماذج التعاقد التي تُبقي الأرباح في يد الجهات الأجنبية وممارسات “الحلول الزائفة” مثل احتجاز الكربون والهيدروجين الأزرق. كما يوضح أن سياسات الطاقة الحالية في الدول الثلاث تتأثر بشكل مباشر بشروط صندوق النقد الدولي ومتطلبات المموّلين الدوليين، مما يقيّد قدرتها على تحقيق انتقال طاقي مستقل وعادل.
وقال جوليان جريصاتي، مدير البرامج في غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: إن مؤشر سيادة الطاقة يتيح للمرة الأولى قياس فجوات السيطرة على الموارد في مصر والمغرب وتونس بشكل كمّي، موضحًا أن التحول نحو الطاقة المتجددة لا يضمن بالضرورة تحقيق العدالة أو السيادة الطاقية. وأكد أن إزالة الكربون في أوروبا لا يجب أن تأتي على حساب مصالح شعوب شمال أفريقيا، لافتًا إلى أن المجتمعات المحيطة بمواقع الاستخراج لا تحصل سوى على سنت إلى ثلاثة سنتات مقابل كل دولار من العوائد، بينما تتحمّل الأضرار الصحية والبيئية بشكل مباشر.
ويطرح التقرير مجموعة من الآليات القانونية والمالية لتفعيل العدالة المناخية، بما يشمل التقاضي الاستراتيجي المستند إلى رأي محكمة العدل الدولية لعام 2025، وتطبيق مبدأ “الملوِّث يدفع”، إضافة إلى مقترحات عملية مثل تخصيص 15 إلى 25% من إنتاج مشاريع الطاقة المتجددة للاستهلاك المحلي، وتأسيس صناديق مجتمعية تعتمد على نسبة من الإيرادات، وتعزيز حلول الطاقة اللامركزية مثل أنظمة الطاقة الشمسية على الأسطح والشبكات المصغّرة. ويوضح التقرير أن فرض رسم إضافي بنسبة 0.1% فقط على أرباح ثلاث شركات دولية تعمل في قطاع الوقود الأحفوري في مصر كان يمكن أن يوفّر 11 مليون دولار خلال ثلاث سنوات، وهو مبلغ كافٍ لتمويل عشرات العيادات والمشروعات الزراعية المستندة إلى الطاقة الشمسية.
ويخلص التقرير إلى أن شمال أفريقيا تقف أمام لحظة حاسمة: إما إعادة إنتاج نموذج اقتصادي يعتمد على استخراج الموارد تحت مظلة “التحول الأخضر”، أو تبنّي مسار انتقال طاقي عادل يمنح المجتمعات دورًا محوريًا في تحديد كيفية إنتاج الطاقة ولمن تُوجّه، بما يعزز الصمود والسيادة على المدى الطويل.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟