"UBS": اقتصاد الإمارات يحافظ على مساره الإيجابي خلال 2024
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
توقع ماكسيميليان كونكل، الرئيس التنفيذي للاستثمار بقطاع الثروات العائلية والمؤسساتية العالمية لدى بنك "يو بي إس" السويسري، أن يحافظ اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة على مساره الإيجابي خلال العام الجاري 2024، مدعوماً بعدة تطورات هيكلية مؤثرة تعكس صورة إيجابية لمستقبل أكثر تطوراً ونمواً.
وأضاف كونكل في تصريحات على هامش مائدة مستديرة اليوم لإطلاق تقرير المكاتب العائلية العالمية لعام 2024، أن العوامل الداعمة لنمو اقتصاد الإمارات تتمثل في زيادة حجم الاستهلاك المحلي وارتفاع استخدام التقنيات الحديثة، وهو ما يعزز من كفاءة القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأشار إلى أن اقتصاد دولة الإمارات يستفيد من الدعم المتزايد للشركات الناشئة، خاصة في مجالات التكنولوجيا والابتكار والتي تستقطب اهتماما متزايدا من المستثمرين الدوليين.
من جانبه، أكد نيلز زيلكنز، رئيس إدارة الثروات في منطقة الشرق الأوسط في يو بي إس، أن المكاتب العائلية في الشرق الأوسط تواصل تخصيص نسبة عالية للاستثمارات البديلة، خصوصًا للقطاع العقاري بنسبة تشكل15 بالمئة، نظرا لازدهار السوق المحلية، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي يعد واحدا من أكثر المجالات الواعدة للاستثمار خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة.
وأضاف زيلكنز أن المكاتب العائلية في الشرق الأوسط، تستخدم الدخل الثابت قصير الأجل عالي الجودة لتعزيز تنويع المحفظة بنسبة 10 بالمئة أقل من نظيراتها العالمية.
يذكر أن تقرير المكاتب العائلية العالمية لعام 2024، استطلع آراء 320 مكتبًا عائليًا في سبع مناطق حول العالم يبلغ متوسط صافي ثروتها 2.6 مليار دولار بثروات تزيد على 600 مليار دولار.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات اقتصاد الإمارات الإمارات بنك UBS اقتصاد الإمارات أخبار الإمارات
إقرأ أيضاً:
الشرق الأوسط بين المطرقة والسندان: حين تُمسك واشنطن وتل أبيب بخيوط اللعبة
#سواليف
#الشرق_الأوسط بين #المطرقة و #السندان: حين تُمسك #واشنطن و #تل_أبيب بخيوط اللعبة
بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة
تعيش منطقة الشرق الأوسط واحدة من أكثر مراحلها تعقيدًا، حيث تتقاطع فيها خطوط النار مع التحالفات الدولية، وتتشابك الأجندات الإقليمية مع صراعات النفوذ. لكن رغم تعدد الفاعلين الظاهريين، يظل المشهد محكومًا بثنائية واضحة: الولايات المتحدة ترسم الخطوط الكبرى، وإسرائيل تنفذها على الأرض. أما بقية الأطراف، من العواصم العربية إلى العواصم الأوروبية، فدورها لا يتعدى التفاعل الهامشي مع نتائج سياسات لا يملكون التأثير الحقيقي فيها.
مقالات ذات صلةفي قلب هذا الواقع المأزوم، تتصدر غزة المشهد مجددًا كرمز للمعاناة المستمرة. القصف الإسرائيلي المتواصل يحصد أرواح الأبرياء، ويدمر المنازل والبنى التحتية، وسط كارثة إنسانية غير مسبوقة. المستشفيات انهارت، والمساعدات لا تدخل إلا بشق الأنفس، والمجتمع الدولي يراقب بصمت. وحتى الوساطات الإقليمية، مثل جهود مصر وقطر، رغم جديتها، تبدو عاجزة أمام تعنت إسرائيلي مدعوم سياسيًا وعسكريًا من واشنطن.
الولايات المتحدة، التي تُفترض بها مسؤولية كقوة كبرى، لا تقوم بدور الوسيط النزيه. بل تواصل تقديم مقترحات “سلام” تفصّلها وفق المصلحة الإسرائيلية، متجاهلة الحقوق الفلسطينية الأساسية، وعلى رأسها إنهاء الاحتلال ورفع الحصار. لا عجب إذًا أن ترفض الفصائل الفلسطينية هذه المبادرات، التي تهدف إلى تهدئة مرحلية دون معالجة الأسباب الجذرية للصراع.
ولا تختلف الصورة كثيرًا في لبنان، حيث الجنوب ما يزال ساحة مستباحة للغارات الإسرائيلية المتكررة. الدولة اللبنانية تعاني من ضعف مؤسسي وغياب إرادة موحدة، فيما سلاح حزب الله يظل محط جدل داخلي وإقليمي. ومع استمرار إسرائيل في تجاوز الخطوط الحمراء دون مساءلة، تتحول الأراضي اللبنانية إلى منطقة توتر دائمة، في ظل عجز دولي واضح عن فرض أي قواعد اشتباك عادلة.
أما الملف الإيراني، فهو بدوره يعكس ذات المعادلة المختلّة. طهران رفضت مؤخرًا مقترحًا نوويًا أمريكيًا وصفته بـ”غير القابل للتطبيق”، معتبرة أنه يكرس منطق الضغوط لا التفاهم. ومع تعثر المفاوضات وغياب الثقة، تتسع الهوة بين واشنطن وطهران، ويزداد التوتر على أكثر من جبهة، بما ينذر بانفجار إقليمي قد يتجاوز حدوده الجغرافية.
في ظل هذا المشهد، تبدو الساحة العربية في أسوأ حالاتها من حيث التنسيق والتأثير. لا جامعة عربية فاعلة، ولا تكتل إقليمي قادر على تشكيل موقف موحد. البعض غارق في أزماته الداخلية، والبعض الآخر يدير ظهره للقضية الفلسطينية في مقابل مكاسب تطبيعية آنية. هذه الانقسامات منحت إسرائيل فرصة ذهبية لتوسيع مشروعها الاستيطاني وفرض وقائع جديدة، دون أن تواجه ضغطًا حقيقيًا من أي طرف عربي.
اليمين الإسرائيلي المتطرف، الذي يقود الحكومة اليوم، لم يعد يخفي نواياه. هناك إيمان عميق داخل المؤسسة الحاكمة في تل أبيب بأن استخدام القوة وحده كفيل بتحقيق “الأمن”، وأن المجتمع الدولي لن يتجاوز بيانات القلق المعتادة. وهذا ما تؤكده ردود الفعل الباهتة على المجازر في غزة، التي لم تُقابل حتى الآن بأي تحرك فعلي من مجلس الأمن أو المؤسسات الحقوقية.
الأخطر من كل ذلك هو تطبيع التوحش. حين تُمارس القوة بلا محاسبة، ويُكافأ المعتدي بدلاً من رَدعِه، تتحول المجازر إلى مشهد يومي، وتتحول المبادئ إلى شعارات خاوية. وفي هذا السياق، لم تعد العدالة جزءًا من المعادلة السياسية، بل مجرد تفصيل لا يغيّر شيئًا في حسابات الربح والخسارة الجيوسياسية.
إن الأزمة في الشرق الأوسط ليست أزمة عابرة، ولا يمكن حلّها عبر تسويات شكلية. طالما أن مفاتيح الحل لا تزال محتكرة من قبل من يرفض أصلًا الاعتراف بجوهر المأساة، فإن كل حديث عن السلام يظل أقرب إلى الوهم. المطلوب ليس إدارة الأزمة، بل كسر المعادلة التي جعلت من الاحتلال واقعًا طبيعيًا، ومن الضحية متهمًا.
لقد آن الأوان لإعادة النظر في أدوات الضغط، وتفعيل الأدوار العربية والدولية، لا بالصوت فقط، بل بالفعل. فسلام بلا عدالة ليس سلامًا، بل استراحة مؤقتة تسبق انفجارًا أكبر.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!