سجن يصل لـ 7 سنوات وغرامة أو إحدى العقوبتين.. النيابة العامة توضح عقوبة الاحتيال المالي
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أوضحت النيابة العامة، عقوبة الاحتيال المالي والاستيلاء على مال للغير دون وجه حق.
وأضافت، عبر منصة (إكس)، أن كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلا أو أكثر ينطوي على استخدام أي من طرق الاحتيال بما فيها الكذب أو الخداع أو الإيهام يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سبع سنوات وعرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وشددت النيابة العامة على حظر الاحتيال المالي بكافة صوره وأشكاله، حيث قرر نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة عقوبات مشددة حال ارتكاب أي منها.
يحظر الاحتيال المالي بكافة صوره وأشكاله، وقرر نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة عقوبات مشددة حال ارتكاب أي منها. pic.twitter.com/4LT49xj1TG
— النيابة العامة (@ppgovsa) May 22, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: النيابة العامة الاحتیال المالی النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
احذر.. حبس خمس سنوات عقوبة ذبح الأضاحي في الشوارع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يكثر خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، ذبح الأضاحي في الشوارع وانتشار الدماء في كل مكان، وهذا ما عاقب عليه القانون بالحبس والغرامة في قانون الزراعة.
حيث تنص المادة 136 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، على أنه لا يجوز فى المدن والقرى التى يوجد بها أماكن مخصصة رسميًا للذبح أو مجازر ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر.
وأقرت المادة 143 مكررًا من قانون الزراعة، الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقــم 207 لسنة 1980، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ذبح بالمخالفة لأحكام المادة 109 الإناث العشار أو إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة، ما لم يصل وزنها أو نموها إلى الحد الذى يقرره وزير الزراعة، ويعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 109 وأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذا لهما بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه، ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف هذه الحدود فى حالة العود.
وفى جميع الأحوال المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين، يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التى تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر فى المرة الأولى وتغلق نهائيا فى حالة العود.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها