سجن يصل لـ 7 سنوات وغرامة أو إحدى العقوبتين.. النيابة العامة توضح عقوبة الاحتيال المالي
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أوضحت النيابة العامة، عقوبة الاحتيال المالي والاستيلاء على مال للغير دون وجه حق.
وأضافت، عبر منصة (إكس)، أن كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلا أو أكثر ينطوي على استخدام أي من طرق الاحتيال بما فيها الكذب أو الخداع أو الإيهام يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سبع سنوات وعرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وشددت النيابة العامة على حظر الاحتيال المالي بكافة صوره وأشكاله، حيث قرر نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة عقوبات مشددة حال ارتكاب أي منها.
يحظر الاحتيال المالي بكافة صوره وأشكاله، وقرر نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة عقوبات مشددة حال ارتكاب أي منها. pic.twitter.com/4LT49xj1TG
— النيابة العامة (@ppgovsa) May 22, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: النيابة العامة الاحتیال المالی النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
حماد يترأس اجتماع المصرف المركزي لدعم الانضباط المالي والاقتصادي
ترأس رئيس الحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد، الاجتماع الموسّع الذي عُقد اليوم بمصرف ليبيا المركزي، بحضور بحضور نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي مرعي البرعصي، ومدير أمن بنغازي الكبرى – رئيس غرفة انضباط الشارع العام اللواء صلاح هويدي، وعدد من المسؤولين الأمنيين والاقتصاديين وممثلي الجهات ذات العلاقة.
وذكر بيان نشرته مديرية أمن بنغازي، أن “الاجتماع جاء في ظل استمرار أزمة السيولة النقدية، واستغلال المواطنين من قبل تجار الأموال، وضمن جهود الحكومة لتعزيز الانضباط المالي، وتنظيم آليات الدفع داخل المؤسسات العامة والخاصة”.
وتابع البيان، أنه “تم الاتفاق خلال الاجتماع على التوسّع في استخدام الدفع الإلكتروني في قطاعات الوقود، المخابز، التعليم، والصحة، وفتح حسابات للعمالة الوافدة باستخدام الحصر الأمني، إضافة إلى تنسيق السياسات المصرفية بشأن تخفيض العمولات على عمليات الدفع الإلكتروني”.
وأردف البيان، أنه تم مناقشة “حلول لتحصيل الإيرادات العامة وكسر الاحتكار في قطاع الخدمات المالية”.
وختم البيان موضحًا أن مديرية أمن بنغازي الكبرى أكدت “التزامها الكامل بدعم هذه التوجهات، والعمل مع الجهات المعنية لضمان تنفيذها بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحمي المواطن من الاستغلال”.
الوسومحماد
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني