الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار يفتتح مقر وحدة ريادة الأعمال والشركات الناشئة
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
افتتح حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مقر وحدة ريادة الأعمال والشركات الناشئة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وإطلاق المنصة الإلكترونية الخاصة بالوحدة.
شهد الافتتاح حضور شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي، والدكتور باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمهندس أحمد الظاهر، رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، و تامر طه، رئيس وحدة مشاركة القطاع الخاص بوزارة التعاون الدولي، والدكتورة هبة مدحت، مدير مركز مصر لريادة الأعمار والابتكار، والدكتورة داليا الهواري واللواء ياسر عباس، نائبي الرئيس التنفيذي للهيئة، وكافة ممثلي الجهات الحكومية بالوحدة وأعضاء المجلس الاستشاري، وعدد كبير من ممثلي الشركات الناشئة والجهات الداعمة لها من صناديق استثمار وحاضنات ومسرعات أعمال.
وقال حسام هيبة إن إطلاق الوحدة يأتي تنفيذًا لواحد من أهم قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل الوحدة الدائمة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة على أن تشمل ممثلي كافة الجهات المعنية بريادة الأعمال.
وأضاف حسام هيبة أن الوحدة ستختص بالتواصل مع رواد الأعمال للتعرف على التحديات التي تواجههم ومقترحاتهم وأفكارهم لوضع حلول مناسبة لتطوير بيئة ريادة الأعمال في مصر، بينما ستعرض المنصة الإلكترونية الخاصة بالوحدة كافة الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الداعمة لريادة الأعمال، كما تتضمن جميع المعلومات عن بيئة الشركات الناشئة في مصر، وجاري إضافة جميع المعلومات عن الجهات التمويلية المهتمة بالقطاع من حاضنات ومسرعات أعمال وصناديق استثمارية.
وأعلن حسام هيبة عن تشكيل مجلس استشاري تطوعي، مُمثل بالكامل من القطاع الخاص ورواد الأعمال، يعمل على معاونة الوحدة في اقتراح السياسات والقوانين واللوائح الداعمة لنمو وازدهار الشركات الناشئة في مصر، وهو الهدف الرئيسي من إنشاء الوحدة، مشيرًا إلى أن الوحدة ستقوم بإنشاء مقرات أخرى لها بمحافظات مصر لضمان التواصل مع رواد الأعمال في كافة أنحاء الجمهورية.
واستعرض حسام هيبة عدد من الملفات التي تضطلع بها وحدة ريادة الأعمال والشركات الناشئة، ومن أهمها وضع تعريف واضح ومحدد للشركات الناشئة ومشروعات ريادة الأعمال، لتسهيل حصولها على الحوافز المُخصصة بالشركات الناشئة الواردة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لعام 2020، كما تقوم الوحدة بحصر وتحليل الإجراءات والحوافز المقدمة للشركات الناشئة ورواد الأعمال وذلك لاقتراح مجموعة جديدة من الحوافز خلال المرحلة القادمة، وتفعيل آليات تقليل زمن التخارج للشركات الناشئة بحيث لا تتجاوز المدة الإجمالية لعمليه التصفية 90 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، بالإضافة إلى إعداد مُقترح لإنشاء مأمورية ضرائب خاصة بالشركات الناشئة.
وقال حسام عبد القادر، رئيس الإدارة المركزية لريادة الأعمال بالهيئة، إن مقر الوحدة سيضم مكتب مختص بإجراءات التأسيس الإلكتروني للشركات الناشئة، ومكتب للرد على الاستفسارات الخاصة برواد الأعمال، ومكتب لتلقي المقترحات والشكاوى والتحديات من ممثلي الشركات الناشئة.
اقرأ أيضاًرئيس جامعة الأقصر يستقبل وفد "الهيئة الألمانية للتبادل العلمي" لبحث التعاون المشترك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهيئة العامة للاستثمار محافظ البنك المركزي اقتصاد الأعمال والشرکات الناشئة الشرکات الناشئة للشرکات الناشئة الرئیس التنفیذی ریادة الأعمال حسام هیبة
إقرأ أيضاً:
الرئيس التنفيذي للمجموعة لـ«الاتحاد»: 27 مليار درهم استثمارات «طاقة» لدعم النمو بنهاية 2024
سيد الحجار (أبوظبي)
أكد جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في «طاقة»، أن الشركة تعهّدت باستثمار 75 مليار درهم، كنفقات رأسمالية بحلول عام 2030، منها 40 ملياراً للبنية التحتية لشبكات النقل والتوزيع، و35 ملياراً لقطاع أعمال توليد الكهرباء وتحلية المياه، حيث تم تخصيص أكثر من %80 من هذا الاستثمار لمشاريع التحول في قطاع الطاقة، موضحاً أنه بنهاية العام الماضي استثمرت «طاقة» بالفعل 27 مليار درهم، مما يدل على التزامها بتحقيق أهدافها للنمو.
وقال ثابت لـ«الاتحاد»: إن «طاقة» ستواصل تعزيز البنية التحتية لشبكات نقل الكهرباء، لتلبية الطلب المتزايد في دولة الإمارات، وتوسيع نطاق الطاقة النظيفة من خلال المحفظة الدولية لـ«مصدر»، والاستثمار في محطات توليد الكهرباء ذات العمليات التشغيلية المرنة داخل الدولة وخارجها، بما يدعم استقرار شبكة نقل الكهرباء.
وأوضح أن الشركة تعتزم رفع قدرة توليد الكهرباء لديها إلى 150 جيجاواط بحلول عام 2030، والتي ستشمل حوالي 100 جيجاواط من الطاقة المتجددة من خلال «مصدر»، حيث تعتبر «طاقة» أكبر المساهمين فيها.
خفض الكربون
وقال ثابت: تماشياً مع مهمة «طاقة» المتمثلة بأن تصبح شركة مرافق رائدة منخفضة الكربون، ومع مواصلة النمو في أعمالها الأساسية في قطاع المرافق، فإننا على المسار الصحيح من حيث خططنا لتوظيف رأس المال لتنفيذ قائمة من المشاريع البارزة في مجالات، شبكات النقل، وتوليد الكهرباء وتحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والطاقة المتجدّدة، ويمنحنا هيكل رأس المال القوي لدينا، المرونة اللازمة لتحقيق النموّ مع المحافظة على الانضباط المالي.
وأضاف : في المرحلة المقبلة، سنواصل توسيع أعمال قطاع المرافق من خلال تطوير المشاريع وصفقات الاستحواذ الاستراتيجية، وفي عام 2024، نجحنا في تأمين عقود لتطوير مشروعين بارزين جديدين لتوليد الكهرباء بقدرة مجمعة تبلغ 3.6 جيجاواط، وأنجزنا صفقة لتمويل مشروع رئيسي للإنتاج المشترك للبخار وتوليد الكهرباء، ومشروع حيوي للبنية التحتية الاستراتيجية للمياه، وهو خزان «جُعرانة» الاستراتيجي المستقل للمياه في منطقة مكة المكرمة، الذي سيوفر 2 مليون متر مكعب من المياه، لتلبية الطلب خلال فترة الذروة في موسم الحج، حيث تعكس هذه المشاريع في المملكة العربية السعودية الشقيقة رغبتنا بتطوير مشاريع كبرى جديدة حول العالم.
وتابع : سنواصل أيضاً دعمنا لاستراتيجية «مصدر» الطموحة لتنفيذ صفقات استحواذ دولية، مع وضع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في صميم استراتيجيتنا.
وأكد ثابت أن إطلاق العلامة التجارية الموحدة الجديدة للشركات العاملة في دولة الإمارات العام الماضي، يعكس موقعنا كشركة مرافق موثوقة متكاملة بالكامل.
تحلية المياه
وفيما يتعلق بآفاق النموّ المستقبلية، قال ثابت: باعتبارنا شركة تركّيزها على المستقبل وملتزمة بدعم التحول في قطاع الطاقة، فإننا نعتقد أن هناك فرصة لدعم الشركاء والدول في تطوير البنية التحتية اللازمة لتوفر إمدادات موثوقة من الكهرباء والمياه بانبعاثات كربونية أقل.
وأضاف: في قطاع المياه، نرى فرصة لتوظيف قدراتنا في مجال تحلية المياه وسلسلة القيمة المرتبطة بها، لتطوير بنية تحتية منخفضة الكربون تلبي الطلب المتزايد على المياه.
وأكد أنه بحلول عام 2030، تستهدف «طاقة» الوصول بقدرتها في مجال تحلية المياه إلى 1300 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً، بحيث يتمّ إنتاج ثلثيها باستخدام تقنية التناضح العكسي عالية الكفاءة.
توسع عالمي
وأوضح أن «طاقة» تستثمر في أحدث أنظمة من نوعها لنقل الكهرباء في دولة الإمارات وعلى المستوى الدولي، لتلبية الطلب المتزايد على البنية التحتية الحديثة المدعومة بالتقنيات الرقمية، لتمكين دمج الكهرباء المُولدة من مصادر الطاقة المتقطعة، مشيراً إلى صفقة الاستحواذ الأخيرة على شركة «ترانسمشن إنفستمنت»، التي تُعدُّ واحدة من كبرى الشركات المشغِّلة لشبكة نقل الكهرباء البحرية، وتربط محطات توليد الكهرباء من طاقة الرياح البحرية بالشبكة البرية في المملكة المتحدة.
وأكد أن الاستحواذ على شركة «ترانسميشن إنفستمنت»، يمثل خطوة استراتيجية تنسجم مع استراتيجيتنا 2030 لتوسيع حضور شركتنا في قطاع نقل الكهرباء خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، كما يمثّل هذا الاستحواذ دخول «طاقة» إلى قطاع نقل الكهرباء في المملكة المتحدة، ويمهّد الطريق لمزيد من التوسع في الأسواق العالمية، موضحاً أن خبرات «ترانسميشن إنفستمنت» في مجال نقل شبكات نقل الكهرباء البحرية والوصلات البحرية، تتكامل مع أعمالنا في مجال البنية التحتية للشبكات بشكل مباشر.
الذكاء الاصطناعي
وفيما يتعلق بدعم استراتيجية «طاقة» الاستثمارية لطموحات دولة الإمارات في التحوّل إلى مركز عالمي للذكاء الاصطناعي والبيانات، أوضح ثابت أن «طاقة» تواصل استثماراتها في محطات لتوليد الكهرباء تتميز بعملياتها التشغيلية المرنة، وبنيتها التحتية الحديثة لدعم الارتفاع في الطلب على الطاقة تلبية لاحتياجات مشاريع الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية.
أولويات استراتيجية بعيدة الأمد
وحول نتائج «طاقة» للربع الأول من 2025، أكد ثابت أن النموّ القوي في الإيرادات خلال الربع الأول، يعكس مدى مرونة الأعمال الأساسية لشركة «طاقة» في قطاع المرافق، وقدرتها على التكيّف مع بيئة تشغيلية ديناميكية، مع مواصلة تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية بعيدة الأمد.
وأوضح أنه على الرغم من التحديات التي تشهدها البيئة التشغيلية على الصعيد العالمي، فقد ارتفعت الإيرادات بنسبة 3.8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدعومة في المقام الأول بأداء أعمالنا في قطاع النقل والتوزيع، مؤكداً أن تحقيق تدفقات نقدية حرّة بقيمة 4.8 مليار درهم، يظهر قدرة الشركة على الحفاظ على قوة مركزها المالي.