مساعد وزير الإسكان: حجم السوق العقارى غير المستغل يقدر بنحو 200 مليار جنيه
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أكد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن حجم السوق العقارى غير المستغل فى مصر يقدر بنحو 200 مليار جنيه، منه ما هو جاهز للتصدير للخارج، ومن هنا سعت الحكومة المصرية منذ عام 2022 من أجل إطلاق مبادرة لتصدير العقار للخارج كخطوة رئيسية لتحسين سوق العقارات فى مصر، وجلب المزيد من العملات الأجنبية عن طريق بيع الوحدات العقارية».
وأردف مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، فى تصريحات خاصة لـ «الوفد»، أن مصر لديها مخزون كبير من الوحدات والتى يمكن أن نستغلها ضمن مبادرة تصدير العقار، موضحًا أنه بيتم دراسة استغلال الثروة العقارية بشكل جيد عن طريق التعاقد مع شركة قطاع خاص تضمن حقوق صاحب العقار والعميل، سواء فى حالة شراء الوحدة أو الإيجار.
ولفت «إبراهيم»، إلى أن المبادرة تساعد على تعافى الوضع الاقتصادى المصرى بزوايا مختلفة، أهمها جذب المزيد من الاستثمارات للقطاع العقارى عبر السوق الخارجية، وتحسين أداء البورصة عبر المشروعات العالمية الضخمة التى تمتلكها مصر مثل العاصمة الإدارية وغيرها من المدن الجديدة، وزيادة نسبة الطلب على سوق العقارات المصرية».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تصدير العقار للخارج الدكتور عبدالخالق إبراهيم وزير الإسكان للشئون الفنية وحدات العقارية العملات الأجنبية الحكومة المصرية وزير الإسكان الإسكان المدن الجديدة السوق العقارى مبادرة تصدير الاقتصادي المصري مساعد وزير الاسكان الوضع الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
عبير عصام الدين: الرقم القومي للعقارات يقضي على مخاطر تواجه السوق خلال 30 عاما
قالت الدكتورة عبير عصام الدين رئيس مجلس إدارة شركة عمار العقارية، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن تطبيق الرقم القومي للعقارات في مصر يقضي تماماً علي المخاطر التي تواجه السوق العقاري على مدى 30 عاما خاصة في المحليات والاقليم حيث تعد الأكثر صعوبة في الحفاظ على الثروة العقارية وتداولها، مؤكدة أن هذا النظام تأخر العمل به في مصر وكان لا بد من وجوده مع بداية هيئة المجتمعات العمرانية.
واوضحت عبير عصام، أن التأثير الإيجابي من تطبيق الرقم القومي يكمن في تحديد زمن العقار وقيمته وتسويقه بجانب تجنب السوق العشوائيات والمخالفات وسهولة البيع ونقل الملكية، مشيرة إلى أن حوكمة القطاع العقاري من خلال منظومة الرقمنة تساعد جميع الأطراف في عمل احصائيات وحصر دقيق للوحدات السكنية والتجارية وخلافه بالتالي معرفة الاحتياجات الفعلية للسوق وتنظيمه.
واكدت أن تطبيق الرقم القومي للعقار أصبح ضرورة ملحة في الحفاظ على النهضة العمرانية والإنشائية التي شهدتها مصر في السنوات الماضية من مدن ذكية وتنمية عمرانية غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي كما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع العقاري في التصدير وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشارت إلى حوكمة القطاع العقاري المصري تنهى مشكلة التضارب حول ملكية العقار وتسجيله بما يتناسب مع المشتريين الأجانب وبالتالي تسهم في زيادة حصته في التصدير.
ولفتت إلى أن الرقم القومي لكل عقار يقيس حجم الثروة العقارية ويصنف الملكية بشكل دقيق وهذا يخدم المطورين والدولة أيضا في التخطيط العمراني بناء على الاحتياجات المستقبلية وتحديد الفرص الاستثمارية بشكل رقمي ودقيق وحصر شامل للعقارات في كل المحافظات.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين