"تنمية مهارات الطفل "ورشة عمل بالقومى للمرأة بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
نظّم اليوم فرع المجلس القومي للمرأة بالبحر الأحمر بالتعاون مع أكاديمية يو اتش ال ورشة لتنمية مهارات وقدرات الطفل وتنمية الحساب الذهنى لدى الأطفال، وذلك في إطار التواصل المستمر لفرع المجلس القومي للمرأة بالبحر الأحمر مع الجهات والهيئات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني والتي تهدف إلى النهوض بالمرأة في كافة المجالات وخاصة المجال الاقتصادي وتمكينها في سوق العمل.
تعقد الورشة يومي الأحد والخميس من كل أسبوع، وذلك بمقر فرع المجلس القومي للمرأة بالبحر الأحمر حيث تم تقديم ورشة عمل على كيفية تنمية مهارات الأطفال ومراعاة الجانب النفسي والذهنى واحتياجات الأطفال بحضور حضر دينا أسامة عضو فرع المجلس بمدينة الغردقة.
قامت بتدريب الحاضرات وفاء أحمد عبد الجواد - مدرب مدربين معتمد في مجال الحساب الذهني، حيث قدمت شرحاً باستخدام العداد كيفية تبسيط عمليات الجمع والطرح شفهياً للحصول على إجابات سريعة، ممهدة بذلك للانتقال لمرحلة التخيل الذهني التي تمكن المشارك من القيام بالعمليات الحسابية في الذهن بشكل سريع.
تتميز هذه الفرص باقترانها بالاتجاهات الحديثة والعالمية، ومتطلبات تنشئة الطفل وفقاً للتحديات الاجتماعية التي تفرضها البيئة المحيطة، وهو هدف ثنائي المكسب يمس المرأة المصرية، فيؤهلها لسوق العمل، ويدعم بناء الطفل المصري وفقاً للمعايير العالمية الحديثة.
يُذكر أن التدريب يهدف إلى فتح آفاق عمل جديدة للفتيات حديثات التخرج، وتمكين المرأة في المجال الاقتصادي و سوق العمل.وحضر الورشة ١٥ فتاة وسيدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحر الأحمر المجلس القومى للمرأة مهارات الطفل للمرأة بالبحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
الحكومة توضح تفاصيل تخصيص أراضٍ بالبحر الأحمر لإصدار صكوك خفض الدين
(CNN)-- خصّص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساحة أكثر من 41.5 ألف فدان (ما يعادل 174 مليون متر مربع) بمحافظة البحر الأحمر، لصالح وزارة المالية لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية، حسبما أفادت الجريدة الرسمية.
وأثار القرار تساؤلات حول خطة الحكومة لخفض الدين، وارتباط القرار بهذه الخطة، واستمرار ملكية الدولة للأرض بعد إصدار الصكوك، وكيف سيتم استغلال هذه المساحة الضخمة من الأرض الواقعة في منطقة رأس شقير.
وتواجه مصر أزمة تضخم الدين العام لأجهزة الموازنة، سواء داخليًا أو خارجيًا، والذي ارتفع إلى 12.5 تريليون جنيه (251.5 مليار دولار) (ما يعادل 89.4% من الناتج المحلي الإجمالي) مُوزع ما بين 8.7 تريليون جنيه (175.3 مليار دولار) الدين المحلي لأجهزة الموازنة، و3.8 تريليون جنيه (76.2 مليار دولار) الدين الخارجي الحكومي، مما تسبب في تحمل مدفوعات فوائد بلغت 1.656 تريليون جنيه (33.3 مليار دولار) خلال الفترة من يوليو/تموز إلى أبريل/نيسان من السنة المالية الحالية 2024/2025، وفق بيانات وزارة المالية.
وتقول بيانات وزارة المالية إن الحكومة تحاول مواجهة تضخم الدين بالعمل على توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، وتنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية، إضافة إلى خفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بالالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري عند تريليون جنيه للعام المالي الحالي.
وتستهدف الحكومة استمرار خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 81% بنهاية يونيو/حزيران 2026، واستمرار النزول بحجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا، وفق تصريحات رسمية لوزير المالية أحمد كجوك.
ولتحقيق ذلك تعتزم الحكومة المصرية بيع صكوك إسلامية بقيمة مليار دولار في طرح خاص لصالح بيت التمويل الكويتي لأجل 3 سنوات بعائد نصف سنوي، لتحقيق مصلحة الطرفين، فبالنسبة لمصر يسهم إصدار الصكوك في توفير احتياجات مصر الدولارية وخفض الدين، وبالنسبة للكويت يفوق العائد على الصكوك المحقق من البنك المركزي على الودائع الكويتية البالغ قيمتها 4 مليارات دولار، كما تعتزم الحكومة المصرية عرض محفظة مشروعات لاستثمار باقي أموال الوديعة الكويتية، بحسب مصدر حكومي مطلع.
وهذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها الحكومة المصرية صكوكًا، إذ سبق أن أصدرت ما قيمته 1.5 مليار دولار في عام 2023 بضمانة قطعة أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة. ولقى هذا الطرح إقبالًا مرتفعًا من المستثمرين، وجرى تغطيته أكثر من 4 مرات، وفق بيانات رسمية سابقة.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك