بريطانيا تشهد تراجعا في الهجرة عام 2023 مقارنة بعام 2022
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
قال المكتب البريطاني للإحصاءات الوطنية، اليوم الخميس، إن المملكة المتحدة شهدت تراجعا في الهجرة عام 2023، عقب تسجيل رقم قياسي في عام 2022، حين بلغ عدد الوافدين الإضافيين 685 ألف شخص.
وفي عام 2022، ارتفع صافي الهجرة -الفارق بين الوافدين الأجانب والمغادرين- إلى 764 ألف شخص.
وحسب تقدير أولي صادر عن مكتب الإحصاءات الوطني، وصل 1.
وأعربت الحكومة البريطانية المحافظة، أمس الأربعاء، عن ارتياحها لانخفاض عدد طلبات الحصول على التأشيرة هذا العام، بعد فرض قيود صارمة استهدفت أقارب الطلاب الأجانب والموظفين في القطاع الصحي.
وقال وزير الداخلية جيمس كليفرلي إن الخطة التي وُضعت لخفض الهجرة القانونية بشكل كبير قد نجحت، محذرا من أن الحكومة لن تتردد في "الذهاب أبعد من ذلك" إذا لزم الأمر.
ومنذ بداية عام 2024، شدد الحزب المحافظ شروط الإقامة في المملكة المتحدة، خاصة على عائلات الطلاب والعاملين الأجانب في القطاع الصحي، وزاد الحد الأدنى للأجور المطلوب للحصول على تأشيرة عمل.
الهجرة ضمن إطار تأشيرة العمل
وفي عام 2023، أصبحت الهجرة ضمن إطار تأشيرة العمل السبب الرئيسي للوصول إلى المملكة المتحدة، متجاوزة عدد الطلاب الوافدين.
وتم منح نصف تأشيرات العمل تقريبا لنيجيريين وهنود، خاصة في قطاع الصحة والرعاية.
وذكرت وزارة الداخلية -الأربعاء- أن هذه الطلبات تراجعت بنسبة الربع خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام.
وبشكل عام، تم تأكيد التوجه المسجل منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إذ جاء 85% من الأشخاص الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة في 2023 من دول خارج الاتحاد الأوروبي.
وأظهرت البيانات المحدثة عن الهجرة غير النظامية، التي نشرها مكتب الإحصاءات الوطني اليوم الخميس، أن بين مارس/آذار 2023 ومارس/آذار 2024، رصدت السلطات 38 ألفا و546 وصولا غير قانوني إلى المملكة المتحدة، في تراجع بنسبة 28% مقارنة بالأشهر الـ12 السابقة.
ووصل 81% من هؤلاء الأشخاص عن طريق عبور المانش في قوارب صغيرة.
لكن مكتب الإحصاءات الوطنية يؤكد أنه في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 وحده، ارتفع عدد الوافدين عبر هذه القوارب بنسبة 43% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المملکة المتحدة عام 2023
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تؤكد استعداد قواتها للتصدي لأي تهديدات بعد تحذيرات إيرانية
أكدت بريطانيا، اليوم الخميس، أن قواتها المسلحة على أهبة الاستعداد للدفاع عن البلاد في وجه أي تهديد، وذلك بعد أن وجّه الحرس الثوري الإيراني تهديدا للمملكة المتحدة ردا على سماحها لقاذفات أمريكية بالانطلاق من قواعدها العسكرية.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية "قواتنا المسلحة جاهزة للحفاظ على أمن المملكة المتحدة وحمايتها من أي نوع من الهجمات، سواء فوق أراضينا أو من الخارج. المملكة المتحدة على أهبة الاستعداد للدفاع عن نفسها على مدار الساعة".
وشدد المتحدث على أن المملكة المتحدة جاهزة للدفاع عن نفسها من خلال تطبيق نهج متعدد الطبقات للدفاع الجوي والصاروخي، تعتمد فيه على أصول تابعة للبحرية الملكية والجيش البريطاني وسلاح الجو الملكي، مشيرا إلى أن تلك النظم العسكرية جميعها مزودة بقدرات متقدمة وتعمل بتنسيق وثيق مع الحلفاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وفي وقت سابق اليوم، هدد الحرس الثوري الإيراني باستهداف أي قاعدة تُستخدم لشن هجمات على إيران، موجها تحذيرا مباشرا إلى بريطانيا، مؤكدا أن الجيش الأمريكي استخدم في هجماته الأخيرة قاذفات "بي-1" انطلقت من قاعدة فيرفورد البريطانية.
وأمس الأربعاء، شدد كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية على أن الحكومات الأوروبية يجب أن تدرك أن وضع القواعد والأراضي تحت تصرف الولايات المتحدة "سيضعها في مصاف المعتدين"، مطالبا إياها بأن تكون "القوة الدافعة للدبلوماسية، لا تابعة لقوة المعتدي"، وفق تعبيره.
وأضاف -في تدوينة عبر منصة إكس بعد اجتماع مع 25 سفيرا وقائما بالأعمال من الدول الأوروبية- أنه من المتوقع أن تحمي أوروبا "ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وأن تُدين العدوان" الأمريكي على إيران، بحسب قوله.
والثلاثاء، قالت وكالة بلومبيرغ نيوز إن رئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي بيرنهام وافق على استخدام الولايات المتحدة القواعد العسكرية البريطانية، فيما تصفها بريطانيا بأنها "ضربات دفاعية" تستهدف إيران.
إعلانومنذ اندلاع الحرب بهجمات أمريكية إسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، يطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب دولا في الناتو بالسماح باستخدام قواعدها لاستهداف إيران، في ظل غياب موقف أوروبي موحد من الطلب الأمريكي.
فبينما سمحت دول مثل المملكة المتحدة وألمانيا والبرتغال باستخدام قواعد أو تقديم تسهيلات عسكرية أمريكية على أراضيها، أكدت دول أخرى، من بينها إيطاليا، أن استخدام قواعدها اقتصر على الدعم اللوجستي، في حين أعلنت إسبانيا رفضها استخدام قواعدها في أي عمليات هجومية ضد إيران.