حبس 5 موظفين بمصلحة الضرائب بينهم امرأتان بتهمة اختلاس المال العام
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
أفاد مكتب النائب العام بحبس 5 موظفين بمصلحة الضرائب بينهم امرأتان، بتهم تتعلق باختلاس المال العام.
وقال مكتب النائب العام إن نيابة مكافحة الفساد، أدانت في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس، 5 أشخاص بينهم امرأتان، بجريمة اختلاس مال عام من خزينة مصلحة الضرائب؛ تحت غطاء إدراج بيانات مخالفة لمستندات المصلحة.
وأضاف مكتب النائب العام أن المتهمين وضعوا أوراقا عرفية في الدورة المستندية؛ نسبت “زوراً” إلى مصارف تجارية.
وأوضح مكتب النائب العام أن محكمة جنايات طرابلس قضت في آخر جلساتها بسجن المحكوم عليه الأول لمدة 4 سنوات و6 أشهر ؛ وغرمته 44 ألف دينار؛ ورد 22 ألف دينار.
كما أنزلت المحكمة بالمحكوم عليهم الثاني، والثالث، والرابعة، والخامسة عقوبة الحبس مدة سنة واحدة ؛ مع وقف نفاذ العقوبة المقضي بها في حق الرابعة والخامسة، وفق مكتب النائب العام.
المصدر: مكتب النائب العام
مصلحة الضرائبمكتب النائب العام Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف مصلحة الضرائب مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة حول تكاليف سفر وفد عمال مصر لمؤتمر العمل الدولي بجنيف
تقدم النائب أشرف أبو العلا الشبراوي، يوم الاثنين، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن قرار وزير العمل الخاص بإيفاد وفد العمال المصري لحضور مؤتمر العمل الدولي في جنيف.
واستند النائب في طلبه إلى أحكام المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، موجهاً طلبه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير العمل محمد جبران.
وأعرب الشبراوي عن قلقه إزاء تضمين القرار أعداداً كبيرة من العاملين بالوزارة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، متسائلاً عن مدى توافق ذلك مع سياسة ترشيد الإنفاق الحكومي التي سبق أن أعلنها رئيس الوزراء وعرضها على المجلس.
وطرح النائب عدة تساؤلات جوهرية، هي:
1. مصدر الصرف على أفراد الوفد: هل تم الصرف من موازنة وزارة العمل، أم من ميزانية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أم من النقابات العامة؟
2. مشاركة شخص قيد التحقيق: لفت الانتباه إلى أن القرار تضمن اسم القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رغم وجود بلاغ ضده في مكتب النائب العام برقم (5321 لسنة 2017) يتعلق بإهدار المال العام، بناءً على تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات، وكذلك صدور حكم قضائي ببطلان ترشحه (الدعوى رقم 3213 لسنة 2018).
واختتم النائب طلب الإحاطة بالطلب إلى رئيس مجلس النواب بإحالته إلى لجنة القوى العاملة بالمجلس لدراسة الأمر والتحقق من الملاحظات المطروحة.