قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان، إن أعضاء في المجلس يواجهون مخاطر عديدة تهدف إلى الحد من نشاطاتهم السياسية ومنعهم من المشاركة في الانتخابات المحلية والتشريعية.

وذكر المرصد في تقرير موسع نشره على موقعه الإلكتروني أن "هؤلاء النواب ينتمون إلى أحزاب ناشئة جديدة، وبعضهم لا ينتمي إلى أية كتلة سياسية ويعرف بالمستقل في إشارة إلى عدم انتمائه لأي حزب سياسي من الأحزاب التي شاركت في العملية السياسية منذ عام 2003، لكنه منضو في حزب سياسي ناشئ أو تجمع أو حركة انبثقت عن الاحتجاجات التي شهدها العراق عام 2019".

وأضاف: "أغلب هؤلاء النواب أمثال علاء الركابي ونيسان زاير وسجاد سالم ونور نافع، برز خلال احتجاجات تشرين الأول 2019 التي قتل فيها نحو 650 بين متظاهر وناشط وصحافي، وفقا لأرقام أعلنها هشام داود مستشار رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي".

وتابع المرصد العراقي لحقوق الإنسان: "أخذت التحديات التي تواجهها هذه المجموعة من أعضاء البرلمان مساحة أوسع في الأشهر الأخيرة، وظهر بعضها للعلن بينما لم تظهر أخرى خشية تداعياتها على البرلمانيين المستهدفين".

وأشار إلى أن "من ضمن هذه التحديات والمخاطر، إغلاق مكاتب، وإبعاد من اللجان البرلمانية المهمة، ومحاولات عرقلة نشاطاتهم وأعمالهم داخل مجلس النواب، وعدم الرد على مخاطباتهم الرسمية التي توجه لمؤسسات الدولة، وفقا لمقابلات أجراها المرصد العراقي لحقوق الإنسان مع أعضاء برلمان ومدراء مكاتب".

وأكد: "لا يمتلك أغلب هؤلاء النواب الذين رشحوا بشكل منفرد أو ضمن أحزاب سياسية ناشئة، أي دعم سياسي من حزب كبير، أو جماعة مسلحة، ولم يمتلكوا النفوذ السياسي الذي تمتلكه القوى التقليدية، وهو ما يضعهم في زاوية الاستضعاف من قبل كتل كبيرة لم يرضها وجودهم في مجلس النواب".

المصدر: RT

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: كورونا أخبار العراق بغداد

إقرأ أيضاً:

المنفي يرحب بدعوة مصر لحوار وتوافق سياسي ليبي يفضي لانتخابات

طرابلس- رحب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الأربعاء 21 مايو 2025، بدعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى حوار وتوافق بين المؤسسات الليبية بما يفضي إلى انتخابات طال انتظارها منذ عام 2021.

والأحد، أجرى السيسي مباحثات في القاهرة مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والشرق الأوسط المستشار رفيع المستوى للشؤون الإفريقية مسعد بولس، حسب بيان للرئاسة المصرية.

وأكد السيسي أن مصر (الجارة الشرقية لليبيا) الأكثر حرصا على دعم خطوات التسوية السياسية المطروحة بالملف الليبي، والتوافق على حكومة موحدة تحظى بالمصداقية لدى الليبيين وبدعم من مجالس النواب والأعلى للدولة والرئاسي، وتكون مهمتها إجراء الانتخابات.

وقال المنفي، عبر منصة إكس: "نرحب بالبيان الصادر عن الرئاسة المصرية بشأن الدعوة لحوار وتوافق المؤسسات الليبية المنبثقة عن الاتفاق السياسي بشأن الوصول إلى انتخابات عامة".

وأضاف: "إلى حين انتخاب رئيس (للبلاد) من الشعب، فإن اختصاص تسمية رئيس الحكومة هو اختصاص المجلس الرئاسي، بموجب ’تعديل الاتفاق السياسي’ بين مجلسي النواب والدولة (نيابي استشاري)".

ويعني ذلك التعديل فصل رئاسة المجلس الرئاسي عن رئاسة الحكومة، خلافا لما كان عليه الوضع حين كان فائز السراج (2016-2021) رئيس المجلس الرئاسي هو رئيس الحكومة في الوقت ذاته.

والأربعاء، دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أعضاء المجلس إلى جلسة رسمية بمدينة بنغازي شرق ليبيا، الاثنين المقبل، للاستماع إلى برامج المترشحين لرئاسة الحكومة المقبلة، لاختيار رئيس جديد للسلطة التنفيذية.

وعلق المجلس، الثلاثاء، جلسة استمرّت يومين ناقش خلالها تشكيل حكومة موحدة جديدة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للدولة.

ولم تعقب حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة على تحركات مجلسي النواب والدولة نحو تشكيل حكومة جديدة.

لكنها سبق أن قالت إن المجلسين يريدان إيجاد فترات انتقالية جديدة للتمديد لنفسيهما، ولن تسلم السلطة إلا لحكومة مكلفة من برلمان جديد منتخب.

ومساء الأربعاء، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبر بيان، توصيات اللجنة الاستشارية التي تشكلت بمبادرة أممية، لحل القضايا الخلافية الرئيسة المعرقلة لإجراء الانتخابات.

وأصدرت لجنة (6+6)، وهي مشتركة بين مجلسي النواب والدولة، في 6 يونيو/ حزيران 2023 قوانين كي تجرى بها الانتخابات، إلا أن بنودا فيها لاقت معارضة من بعض الأطراف.

وقدمت اللجنة الاستشارية "توصيات وخيارات لمعالجة عدد من النقاط الخلافية في الإطار الانتخابي الراهن من الربط بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ومعايير أهلية المترشحين، وإلزامية إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية".

وكذلك "تشكيل حكومة جديدة كشرط لإجراء الانتخابات، وآلية الطعون الانتخابية، وتمثيل المرأة والمكونات الثقافية (...) وتوزيع المقاعد"، حسب بيان للبعثة الأممية.

وطرحت اللجنة "أربعة خيارات يمكن أن تشكل خارطة طريق لإجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية، وهي إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بصورة متزامنة، وإجراء الانتخابات البرلمانية أولا يليها اعتماد دستور دائم".

وكذلك "اعتماد دستور دائم قبل الانتخابات، أو إنشاء لجنة حوار سياسي بناء على الاتفاق السياسي الليبي، لوضع اللمسات الأخيرة على القوانين الانتخابية والسلطة التنفيذية والدستور الدائم".

ووفق البيان الأممي، فإنه تم تقديم "الملخص التنفيذي للتقرير (توصيات اللجنة) إلى الفاعلين الليبيين في غرب وشرق البلاد".

وتعتزم البعثة "عرض مخرجات اللجنة الاستشارية على عموم الليبيين لأخذ ملاحظاتهم، من خلال إجراء استطلاعات رأي واستشارات لفئات أوسع".

وستشمل الاستطلاعات والاستشارات "الأحزاب السياسية والشباب والنساء ومنظمات المجتمع المدني والجهات الأمنية والوجهاء وقادة المجتمع"، وفق البيان.

تأتي تلك التحركات ضمن جهود لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين، إحداهما تعترف بها الأمم المتحدة، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها طرابلس (غرب)، وتدير منها غرب البلاد بالكامل.

والأخرى حكومة عيَّنها مجلس النواب مطلع 2022، ويرأسها حاليا أسامة حماد، ومقرها بنغازي (شرق)، وتدير منها شرق البلاد بالكامل ومعظم مدن الجنوب.

ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).

مقالات مشابهة

  • اقتصادية حقوق الإنسان تستعرض جهودها ومبادراتها المجتمعية في الأقصر
  • محمد الشحي رئيساً للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان
  • نائب:اتفاقيات سياسية غير معلنة برفض التحقيق في ملفات الفساد أو الاستجواب
  • معركة الإيجارات تصل القومي لحقوق الإنسان.. شكوك حول المادة 5 من القانون
  • قضاء مصر يسمح للمعتقلين بالإنجاب.. فهل يقبل النظام والمجتمع؟
  • قضاء مصر يسمح للمعتقلين بالانجاب.. فهل يقبل النظام والمجتمع؟
  • المنفي يرحب بدعوة مصر لحوار وتوافق سياسي ليبي يفضي لانتخابات
  • اختتام دورة تدريبية حول القانون الدولي الإنساني بوزارة الخارجية
  • مشيرة خطاب تفتتح منتدى نشر ثقافة حقوق الإنسان لشباب جنوب الصعيد
  • محافظ الأقصر يستقبل السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان