«مكافحة الإدمان» يطلق معسكرا لإعداد القيادات التطوعية بالجامعات التكنولوجية
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي معسكر لإعداد القيادات التطوعية لطلاب الجامعات التكنولوجية التابعة لوزارة التعليم العالي، لمناهضة تعاطى المواد المخدرة وحماية الشباب من الإدمان وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتور أحمد الصباغ مستشار وزير التعليم العالي وبمشاركة 150 طالبة وطالبة من الطلاب الأوائل والمتميزين في 10 جامعات تكنولوجية على مستوى الجمهورية.
أخبار متعلقة
10 أغسطس.. آخر موعد للتقديم للوظائف الشاغرة بصندوق علاج الإدمان (تفاصيل)
صندوق مكافحة الإدمان ينفذ سلسلة أنشطة توعوية للوقاية من تعاطي المخدرات
صندوق مكافحة الإدمان: افتتاح 4 مراكز علاجية تضاهي العالمية قريبا (فيديو)
وكيل «التعليم» بأسوان يستقبل فريق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي
تضمن المعسكر على مدار 5 أيام سلسلة من المحاضرات عن تنمية مهارات العمل الجماعي والتواصل ومهارة حل المشاكل، بالإضافة إلى المعلومات المعرفية عن أضرار تعاطى المواد المخدرة بأنواعها وتأثير تعاطى المخدرات التخليقية وارتباطها بالعنف وارتكاب الجرائم ،وأيضا آليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، وكيفية العلاج من الإدمان من خلال الخط الساخن «16023» لصندوق مكافحة الإدمان والقدرة على استخدام التكنولوجيا الحديثة في الوقاية من المخدرات لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، كما تم تنظيم سلسلة من جلسات العصف الذهني للطلاب وتوجيههم نحو أهمية استخدام طاقاتهم ومشاريع التخرج في الوقاية ،كما عرض الطلاب سلسلة من المشروعات التكنولوجية التي قد تساهم في تطوير العمل الوقائي من تعاطى المواد المخدرة تحت شعار «ابدأ من جامعتك»
ووجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بتوفير أوجه الدعم لاستثمار طاقات الشباب من طلاب الجامعات التكنولوجية ومشاركتهم في تنفيذ البرامج التوعوية للوقاية من الإدمان من خلال استمرار عقد سلسلة من المعسكرات واللقاءات لتدريبهم والتأكيد على أهمية استخدام التكنولوجيا في برامج التوعية بأضرار تعاطي المواد المخدرة .
وشارك الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الطلاب حوارا مفتوحا حول أهمية استخدام التكنولوجيا في البرامج التوعوية في مجال الوقاية من الإدمان كذلك التأكيد على أهمية العمل التطوعي في تنمية المهارات الحياتية لدى الشباب مؤكدا على حرص وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان في الارتقاء بدور الشباب في منظومة العمل التطوعي بأبعادها المختلفة وبناء قدراتهم لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في القضايا التنموية لاسيما البرامج التوعوية لمكافحة تعاطى المخدرات، أيضا مشاركة الشباب المتطوعين في إعداد الخطط والاستراتيجيات التي يضعها الصندوق للوقاية من تعاطي المخدرات وتنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، بجانب التنظيم لكافة الفعاليات والبرامج والانشطة التي يقرها الصندوق كذلك المشاركة المستمرة بكافة فعاليات الأعياد القومية.
كما تم استعراض الوضع الراهن لمشكلة تعاطي المخدرات وخطورة الإدمان وأنه يتم تدريب الشباب المتطوعين لدى الصندوق على المحتوى المعرفي لقضية الإدمان وتعاطى المخدرات وأنواعها وتأثيراتها، وكذلك الأفكار والمعتقدات الخاطئة ومسببات الإدمان والوقوع فيها وكيفية الوقاية منها، وذلك من خلال اختيار أفضل الكوادر لتكوين وحدات تطوعية بجميع المحافظات، وأيضا تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية داخل المدارس والجامعات لوقاية الطلاب من أضرار المخدرات كما يتم تأهيل هؤلاء الشباب لتمثيل الصندوق في الملتقيات الشبابية واللقاءات الكشفية والجوالة وكافة فعاليات وأنشطة الصندوق والمنتديات العالمية.
صندوق الادمان معسكر لإعداد القيادات التطوعية بالجامعات التكنولوجية .410 متطوعين جديد في صندوق الادمان اجتماع صندوق الادمان احتفالات صندوق الادمان بالعيد رئيس صندوق مكافحة الادمانالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين صندوق الادمان زي النهاردة صندوق مکافحة وعلاج الإدمان والتعاطی التضامن الاجتماعی مکافحة الإدمان المواد المخدرة صندوق الادمان من الإدمان الشباب من سلسلة من
إقرأ أيضاً:
«صندوق النقد» يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات إلى 4.8%
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةرفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات للعام الجاري 2025، إلى %4.8، مقارنة بتوقعاته السابقة في أبريل الماضي البالغة %4.0، ووفقاً لنسخة أكتوبر من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن الصندوق، والتي أظهرت تسارع وتيرة نمو الاقتصاد الوطني لتصل إلى %5 في العام المقبل.
ووفقاً للتقرير الذي تم الكشف عنه على هامش اجتماعات الخريف لمجموعة البنك الدولي و«صندوق النقد» في واشنطن، تصدر اقتصاد دولة الإمارات قائمة أسرع الاقتصادات الخليجية نمواً هذا العام، تلاه الاقتصاد السعودي بمعدل نمو متوقع 4%، ثم اقتصادا كل من دولة قطر والبحرين بمعدل نمو متوقع 2.9% لكل منهما، واقتصاد الكويت بمعدل نمو متوقع 2.6%.
وتوقع «الصندوق» في تقريره تراجع معدل التضخم في الإمارات هذا العام إلى 1.6% مقارنة مع 1.7% في 2024، وذلك قبل أن يرتفع مجدداً إلى 2% العام المقبل، متوقعاً في الوقت ذاته أن يشكل فائض الحساب الجاري هذا العام 13.2% من الناتج المحلي الإجمالي، ونحو 12.3% في عام 2026.
وجاءت توقعات التقرير مطابقة للبيانات بعثة الصندوق لدولة الإمارات مؤخراً ضمن مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، التي نوهت بقوة الاقتصاد الإماراتي وصلابته أمام حالة عدم اليقين العالمية والتوترات الإقليمية، وتقلبات أسعار النفط، مع توقع نمو قوي يفوق المتوسط العالمي خلال 2025. وأكد «الصندوق» أن القطاعات غير النفطية، مثل السياحة والبناء والخدمات المالية، تواصل دعم النمو، مدعومة بمشاريع البنية التحتية الكبرى.
النمو العالمي
عالمياً، أشارت توقعات «الصندوق» إلى تباطؤ النمو العالمي من 3.3% في عام 2024 إلى 3.2% في عام 2025 و3.1% في عام 2026، مع بلوغ معدل النمو نحو 1.5% في الاقتصادات المتقدمة وأعلى قليلاً من 4% في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، في وقت رفع فيه توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى 3.8% في عام 2025. ويُتوقع استمرار تراجع التضخم عالمياً، مع وجود بعض التفاوتات عبر البلدان، حيث يتجاوز المستهدف في الولايات المتحدة - في ظل احتمالات بتجاوز التوقعات - ويواصل انخفاضه في بلدان أخرى.
وأشار «الصندوق» إلى أن الاقتصاد العالمي في مرحلة التكيف مع بيئة أعيد تشكيلها في ظل السياسات الجديدة. وقد أمكن خفض الارتفاعات القصوى في بعض التعريفات بفضل الاتفاقات والتعديلات اللاحقة. ولكن البيئة الكلية لا تزال تموج بالتقلبات، مع انحسار العوامل المؤقتة التي ساهمت في دعم النشاط خلال النصف الأول من عام 2025 - بما في ذلك تسريع وتيرة التجارة استباقاً لتغير السياسة التجارية.
وبحسب التقرير، تنذر المخاطر المحيطة بتطورات سلبية، فقد يتراجع النمو بفعل حالة عدم اليقين المطولة، وتصاعد الحمائية، وصدمات عرض العمالة. ويمكن أن تؤدي مواطن الضعف في المالية العامة والتصحيحات المحتملة في الأسواق المالية، وتآكل المؤسسات إلى تهديد الاستقرار.
وشدد «الصندوق» بأنه على صناع السياسات استعادة الثقة، من خلال تنفيذ سياسات تضمن المصداقية والشفافية واستدامة الأوضاع. وينبغي أن تقترن الدبلوماسية التجارية بتصحيحات اقتصادية كلية، كما ينبغي إعادة بناء هوامش الأمان في المالية العامة، وحماية استقلالية البنوك المركزية، ومضاعفة جهود الإصلاح الهيكلي.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة