نتنياهو يعقد اجتماعا طارئا للرد على العدل الدولية ووزراء إسرائيل غاضبون
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة اجتماعا لبحث الرد على قرار محكمة العدل الدولية الذي يطالب تل أبيب بوقف عملياتها العسكرية على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، في حين أعرب وزراء إسرائيليون عن رفضهم الشديد للقرار.
وذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن نتنياهو قرر عقد اجتماع طارئ لم يدع إليه وزيري مجلس الحرب بيني غانتس وغادي آيزنكوت، لمناقشة الرد على قرار المحكمة.
من جانبها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن غانتس أجرى اتصالا مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على خلفية قرار محكمة العدل الدولية.
فيما زعم غانتس أن تل أبيب ستواصل القتال في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة وفق القانون الدولي، بحسب ما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت.
وتابع أن الجيش الإسرائيلي سيببذل قصارى جهده لتجنب إيذاء السكان المدنيين، ليس بسبب محكمة العدل الدولية، ولكن في المقام الأول بسبب الهوية الإسرائيلية، وفق زعمه.
غضب إسرائيليوردا على القرار، وصف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير محكمة العدل الدولية بأنها "معادية للسامية".
وقال -عبر منصة إكس- إن الرد على قرار المحكمة يجب أن يكون له إجابة واحدة فقط وهو احتلال رفح وزيادة الضغط العسكري والهزيمة الكاملة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حتى يتم تحقيق النصر الكامل في الحرب، وفق تعبيره.
في حين أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن تل أبيب لن تقبل حكم محكمة العدل الدولية الذي يأمرها بوقف عمليتها العسكرية في مدينة رفح.
وأضاف أن مطالبة إسرائيل بوقف "الحرب على حماس" بمثابة مطالبتها بأن تقرر الاختفاء من الوجود، مشددا على أن الإسرائيليين لن يوافقوا على ذلك.
على النحو ذاته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت إن قرار محكمة العدل يعني "الطلب من إسرائيل عدم المقاومة"، معتبرا أن قرارها "غير أخلاقي".
عودة المحتجزينمن جانبه، قال وزير الثقافة الإسرائيلي ميكي زوهار إن "قضاة محكمة العدل مدعوون لغزة لإقناع حماس بإعادة المحتجزين"، وإلى أن يحدث ذلك لا توجد إمكانية لوقف القتال في رفح.
وأردف أن وقف هجوم رفح يمثل "بصقة" في وجه المحتجزين، على حد وصفه.
أما زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، فاعتبر عدم ربط المحكمة بين وقف القتال في رفح وعودة المحتجزين "انهيار أخلاقي وكارثة أخلاقية"، بحسب قوله.
قرار المحكمةوبموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين، أصدرت محكمة العدل تدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل بأن توقف فورا هجومها على رفح، وأن تحافظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات لغزة، وأن تقدم تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي اتخذتها في هذا الصدد.
وجاءت هذه التدابير الجديدة من المحكمة استجابة لطلب من جنوب أفريقيا ضمن دعوى شاملة رفعها نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتتهم فيها تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.
وقرارات المحكمة ملزمة لكل أعضاء الأمم المتحدة بما فيها إسرائيل، ومجلس الأمن الدولي هو الجهة الضامنة لتنفيذ أمر المحكمة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات محکمة العدل الدولیة تل أبیب
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تعتبر استضافة وزراء عرب بالضفة "اجتماعا استفزازيا"
كشف مسؤول إسرائيلي، السبت، أن إسرائيل لن تتعاون مع زيارة وزراء خارجية عرب إلى الضفة الغربية، وتعتبر استضافتهم "اجتماعا استفزازيا".
وقال المسؤول، في بيان صدر في وقت متأخر ليل الجمعة السبت: "كانت السلطة الفلسطينية التي ما زالت ترفض إدانة مجزرة السابع من أكتوبر، تعتزم أن تستضيف في رام الله، اجتماعا استفزازيا لوزراء خارجية دول عربية، للترويج لإقامة دولة فلسطينية".
وأضاف أن إسرائيل، التي تسيطر على كل المنافذ إلى الضفة الغربية، "لن تتعاون مع خطوة كهذه تهدف الى الإضرار بها وبأمنها".
وكان مصدر فلسطيني مسؤول قد ذكر لـ"سكاي نيوز عربية"، ليل الجمعة السبت، أن إسرائيل أبلغت السلطة الفلسطينية أنها ستمنع دخول الوفد الوزاري العربي، الذين كانوا سيزورون رام الله ويلتقون بالرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء، الأحد.
وأوضح المصدر الفلسطيني أن: "اتصالات عربية فلسطينية تجرى لإلغاء قرار إسرائيل منع الوفد الوزاري العربي من زيارة الضفة الغربية".
وأشار إلى أن : "قرار إسرائيل منع الوفد الوزاري العربي هو تنفيذ لسياسة حكومة بنيامين نتنياهو في إضعاف السلطة الفلسطينية بعد أن علموا أن الوفد جاء لدعم السلطة ماليا وسياسيا".
وشدد المصدر الفلسطيني المسؤول على أن: "القيادة الفلسطينية تستنكر القرار الإسرائيلي بشدة وتحذر من تبعاته".
وفي وقت سابق، أكد السفير الفلسطيني لدى السعودية مازن غنيم، أن اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن غزة برئاسة المملكة ستزور مدينة رام الله، الأحد.
ولفت السفير الفلسطيني إلى أن الوفد سيلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة الفلسطينية، خلال الزيارة التي تستمر يوما واحدا.
وأفاد غنيم بأن أجندات الزيارة ستشمل بحث آليات الحراك العربي المشترك، لحشد الاعتراف الدولي بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية