الاتحاد الأوروبي يحكم على اقتصاده بالموت بتحويل الأصول الروسية إلى كييف
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
حول عواقب سرقة فوائد الأصول الروسية في أوروبا، كتبت مرغريتا رازغوليايفا، في "أرغومينتي إي فاكتي":
نشرت جريدة الاتحاد الأوروبي الرسمية نص قرار مجلس الاتحاد الأوروبي الذي ينص على عدم تحويل فوائد الأصول الروسية المجمدة إلى البنك المركزي الروسي حتى بعد انتهاء العقوبات. وعلى أن يجري استخدام هذه الأموال لتمويل إمداد كييف بالأسلحة.
وقد أوضحت الأستاذة المساعدة في جامعة التكنولوجيا الاجتماعية الحكومية الروسية، إينّا ليتفينينكو، عدم شرعية هذا القرار، وقالت: "لا يمكن وصف هذا الخبر إلا بعبارة واحدة- سرقة في وضح النهار. فعلى الرغم من أن الحكومة الروسية حذرت سابقًا، وما زالت تحذر من أنه لا يجوز بحال من الأحوال القيام بهذه الخطوة تجاه الأصول الروسية المجمدة: فالعواقب ستكون كارثية للغاية بالنسبة لتصنيف البنوك الأوروبية والاقتصاد الأوروبي".
وأشارت ليتفينينكو إلى أن قرار مجلس الاتحاد الأوروبي يتحدث عن توجيه 90% من فوائد الأصول الروسية المجمدة عن سنة 2024 لتزويد كييف بالأسلحة، و10% لمساعدة أوكرانيا اقتصاديًا. وقالت: "هذا بالتأكيد وضع غير مسبوق. أموالنا ستدعم العمليات العسكرية ضد شعبنا. الوضع، خارج عن المألوف. بذلك، يوقع الاتحاد الأوروبي على قرار مواصلة تدمير الشعب الأوكراني ومواصلة العمليات العسكرية. في جوهر الأمر، وقع الاتحاد الأوروبي على قانون تخلي الاقتصاد الأوروبي عن كونه شبكة أمان سيادية للأصول الأجنبية لأي دولة. تخيلوا أنكم تقومون بوضع وديعة في أحد البنوك فيصادر البنك فوائدها. هذا ما قرره الاتحاد الأوروبي".
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی الأصول الروسیة
إقرأ أيضاً:
الخارجية السويدية تدعو الاتحاد الأوروبي لضغط على إسرائيل بسبب التطرف
دعت وزيرة الخارجية السويدية ماريا غارد الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على إسرائيل بسبب التطرف الذي ينتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني الذي كان يرتكبه المستوطنون المتطرفون وبات يرتكبه الوزاء المتطرفون أيضا.
السويد تطالب دول الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على الوزراء المتطرفين
وطالبت غارد قيام دول الاتحاد الأوروبي 27 من السير في ذات الاتجاه بفرض عقوبات على الوزراء الإسرائيليين المتطرفين كما فعلت بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا على بن غفير وزير الأمن القومي ووزير المالية سموتريتش وفقا لبوليتيكو.
العقوبات البربطانية تشمل تجميد الأرصدة المالية لسموتريتش
وشملت العقوبات البريطانية تجميد الأرصدة المالية لسموتريتش وبن غفير،وحظر السفر عليهم أو تعامل أي مؤسسات مالية من تلك الدول معهم.
وذلك بسبب تصريحات بن غفير وسموتريتش الشنيعة حول إنتهاك حقوق الإنسان للفلسطينين،والتفاخر بإحداث مجاعة للشعب الفلسطيني،ومنع دخول المساعدات الغذائية حسب إنتقادات الخارجية البريطانية لتصريحات الوزيرين.
وأعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامى بوقت سابق وقف صادرات السلاح إلى إسرائيل،وقطع العلاقات التجارية بسبب استمرار قتل المدنيين الفلسطينيين داعيا إلى تنفيذ حل الدولتين لإنهاء الصراع.