الاتحاد الأوروبي يحكم على اقتصاده بالموت بتحويل الأصول الروسية إلى كييف
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
حول عواقب سرقة فوائد الأصول الروسية في أوروبا، كتبت مرغريتا رازغوليايفا، في "أرغومينتي إي فاكتي":
نشرت جريدة الاتحاد الأوروبي الرسمية نص قرار مجلس الاتحاد الأوروبي الذي ينص على عدم تحويل فوائد الأصول الروسية المجمدة إلى البنك المركزي الروسي حتى بعد انتهاء العقوبات. وعلى أن يجري استخدام هذه الأموال لتمويل إمداد كييف بالأسلحة.
وقد أوضحت الأستاذة المساعدة في جامعة التكنولوجيا الاجتماعية الحكومية الروسية، إينّا ليتفينينكو، عدم شرعية هذا القرار، وقالت: "لا يمكن وصف هذا الخبر إلا بعبارة واحدة- سرقة في وضح النهار. فعلى الرغم من أن الحكومة الروسية حذرت سابقًا، وما زالت تحذر من أنه لا يجوز بحال من الأحوال القيام بهذه الخطوة تجاه الأصول الروسية المجمدة: فالعواقب ستكون كارثية للغاية بالنسبة لتصنيف البنوك الأوروبية والاقتصاد الأوروبي".
وأشارت ليتفينينكو إلى أن قرار مجلس الاتحاد الأوروبي يتحدث عن توجيه 90% من فوائد الأصول الروسية المجمدة عن سنة 2024 لتزويد كييف بالأسلحة، و10% لمساعدة أوكرانيا اقتصاديًا. وقالت: "هذا بالتأكيد وضع غير مسبوق. أموالنا ستدعم العمليات العسكرية ضد شعبنا. الوضع، خارج عن المألوف. بذلك، يوقع الاتحاد الأوروبي على قرار مواصلة تدمير الشعب الأوكراني ومواصلة العمليات العسكرية. في جوهر الأمر، وقع الاتحاد الأوروبي على قانون تخلي الاقتصاد الأوروبي عن كونه شبكة أمان سيادية للأصول الأجنبية لأي دولة. تخيلوا أنكم تقومون بوضع وديعة في أحد البنوك فيصادر البنك فوائدها. هذا ما قرره الاتحاد الأوروبي".
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی الأصول الروسیة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يطالب بوقف فوري للحرب على غزة.. هل يوقف الشراكة مع الاحتلال؟
دعا قادة دول الاتحاد، الخميس، إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع، مؤكدين ضرورة الإفراج غير المشروط عن جميع الأسرى، كخطوة على طريق التوصل إلى وقف دائم للأعمال لإطلاق النار وإنهاء الحرب.
وصدر البيان عقب اجتماع المجلس الأوروبي في بروكسل، والذي خصص جزء كبير منه لبحث التطورات في الشرق الأوسط، وجاء فيه:"يدعو المجلس الأوروبي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، مما يؤدي إلى وقف دائم للأعمال العدائية، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة بشكل آمن وواسع إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها".
ويأتي هذا الموقف بعد ضغوط متزايدة من بعض الدول الأعضاء، على رأسها إيرلندا وإسبانيا وبلجيكا، التي دعت إلى مراجعة شاملة للعلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما في ضوء التقارير الحقوقية التي تتهم تل أبيب بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي في غزة.
ومن ضمن الموضوعات التي أثيرت في القمة الأوروبية، كان نقاش حول تقرير أولي أعدته المفوضية الأوروبية بشأن مدى التزام الاحتلال الإسرائيلي ببنود اتفاقية الشراكة مع الاتحاد، والتي تنص على أن احترام حقوق الإنسان هو "عنصر أساسي" في العلاقة الثنائية.
ووفق ما نقلته وكالة رويترز، فإن المفوضية تعكف حاليا على دراسة خيارات الرد السياسي والاقتصادي، في حال ثبتت مخالفة الاحتلال الإسرائيلي لشروط الاتفاقية.
وتعد اتفاقية الشراكة الموقعة عام 2000 بين الطرفين من أبرز ركائز العلاقات الاقتصادية، وتمنح الاحتلال الإسرائيلي امتيازات تجارية وتفضيلات جمركية واسعة، ويقدر حجم التبادل التجاري بين الجانبين بأكثر من 46 مليار يورو سنويًا، وفق بيانات المفوضية الأوروبية.
في المقابل، لا تزال دول مثل ألمانيا والنمسا والتشيك تبدي تحفظات على اتخاذ إجراءات عقابية ضد الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة أن أي خطوات بهذا الاتجاه يجب أن تتم بتوافق كامل داخل الاتحاد.
وتأتي الدعوة الأوروبية بالتزامن مع تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة، حيث تجاوز عدد الضحايا الفلسطينيين، بحسب وزارة الصحة في القطاع، أكثر من 55 ألف شهيد، معظمهم من النساء والأطفال، في ظل دمار واسع للبنية التحتية ونزوح مئات الآلاف.
وكانت منظمات حقوقية، مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية (أمنستي)، قد طالبت الاتحاد الأوروبي مرارًا بتجميد اتفاقيات الشراكة مع إسرائيل وفرض حظر سلاح عليها، معتبرة أن الاستمرار في العلاقات دون شروط "يمثل تواطؤًا مع جرائم حرب".
وفيما تتصاعد الضغوط السياسية والحقوقية، تبقى فعالية الخطوة الأوروبية مرهونة بتحولها من بيانات سياسية إلى قرارات تنفيذية واضحة توقف العدوان وتحاسب المتورطين فيه.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين