إحالة 4 مسؤولين في صنعاء إلى النيابة بتهم إضرار بمصلحة الدولة واختلاس المال العام
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
الجديد برس:
أحالت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في صنعاء، الإثنين، أربعة مسؤولين إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة للشروع في إجراءات محاكمتهم بتُهم تتعلق بقضايا فساد.
ووفقاً لما نشرته وكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء، فإن قرار الإحالة جاء بعد مناقشة هيئة مكافحة الفساد في اجتماعها الأسبوعي، نتائج إجراءات جمع المعلومات والتحري والتحقيق، التي تمت من قبل دائرة التحري والتحقيق في الهيئة، في قضيتي فساد إضرار بمصلحة الجمهورية اليمنية والتزوير المادي واختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بحجم ضرر بلغ تسعة ملايين و545 ألف ريال.
وأقر الاجتماع إحالة أربعة متهمين على ذمة تلك القضايا إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لاستكمال إجراءات تحريك ورفع الدعوى الجزائية ضد المتهمين أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد.
كما أقرت الهيئة الحجز على الأموال والممتلكات بما يعادل حجم الضرر وتوقيف المتهمين عن العمل، واتخذت قرارات استكمال إجراءات التحري والتحقيق في عدد من قضايا الفساد، وفقاً للوكالة.
وأحالت هيئة مكافحة الفساد في صنعاء، الأسبوع الماضي، 12 مسؤولاً إلى نيابة الأموال العامة على ذمة قضايا فساد وصفتها بالجسيمة، يبلغ حجم الضرر فيها أكثر من 5.6 مليار ريال وقرابة 2.7 مليون دولار.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تفرج عن فتاة قضية «الرابية»
صراحة نيوز ـ أفرجت النيابة العامة بكفالة عن فتاة قضية «الرابية» التي لم تُحوّل للقضاء بعد، وما يزال التحقيق جارياً.
وكان في وقت سابق من شهر نيسان الماضي، قد قرر مدعي عام عمان توقيف فتاة أحيلت اليه من قبل الامن العام لمدة أسبوع في مركز اصلاح وتاهيل الجويدة- النساء عن تهمه (التجمهر غير المشروع وجنحة القيام بعمل يقصد به الحض على النزاع وبث الفرقة بين عناصر الأمة وتهمة جنحة ذم هيئة رسمية وجنحة تحقير رجال الأمن العام اثناء أداء الوظيفة الرسمية).
وظهرت الفتاة في فيديو وهي تكيل الشتائم وتسيء لرجال الأمن العام أثناء تأديتهم لواجبهم الرسمي في مسيرة بمنطقة الرابية بالعاصمة عمان وتم تحديد هويتها و القي القبض عليها.
وفي سياق آخر، أفرجت محكمة الاستئناف، بكفالة، عن متهمين اثنين في قضية الاتحاد العام لنقابة العاملين في البلديات وأمانة عمّان، بينما لا يزال النقيب السابق ومتهم آخر موقوفَين على ذمة القضية، وتم تقليص عدد الشهود إلى عدد محدود من أصل نحو 70.
وفي ملف آخر، حُوّلت قضية ثلاثة موظفين في هيئة تنظيم قطاع الطاقة، متهمين بتسيير مشاريع لصالح رجال أعمال مقابل منافع مالية، إلى محكمة صلح جزاء عمّان المختصة بقضايا الفساد