كتب- محمد سامي:

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الحرص على المتابعة الدائمة لتنفيذ مختلف المشروعات القومية التي يتم تنفيذها حالياً في المجال الزراعي، وبذل ما يلزم لدفع سير العمل بها، لاسيما مشروعات جهاز مستقبل مصر، مشددًا على أهمية وضع منظومة رقمية للأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية، منبها إلى أهمية تلك المنظومة الرقمية في تتبع إنتاج المزارع والشركات المختلفة؛ بما يمكن من تطبيق أعلى معايير الجودة في الحاصلات الزراعية.

جاء ذلك خلال ترؤس مدبولي، اجتماعًا في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمتابعة مقترح إنشاء منظومة رقمية لكل الأراضي الزراعية على مستوي الجمهورية .

حضر الاجتماع كل من: السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والعقيد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والمهندس وليد حقيقي، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري، والدكتور محمود فخر، رئيس الإدارة المركزية لمشروعات الميكنة بوزارة الاتصالات، والدكتور عز الدين كامل، معاون وزير الري، والمهندسة رحاب فج النور، مدير مشروع إدارة أصول وأملاك الدولة بوزارة الاتصالات، والدكتورة هبة رفاعي، ممثل قطاع التخطيط بوزارة الري، والدكتورة نهي عدلي، نائب رئيس مركز الابتكار التطبيقي بوزارة الاتصالات، والدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة المشرف على التحول الرقمي، والرائد أحمد الشحات، ممثل جهاز مصر للتنمية المستدامة.

وأشار رئيس الوزراء، إلى جهود جهاز مستقبل مصر في إعداد مقترح لإنشاء شركة للتحول الرقمي في مجال الزراعة؛ بما يساعد على توحيد الجهود في هذا الصدد، خاصة أنه يمكن الاستفادة بالمنظومة المقترحة من قبل المؤسسات والجهات المعنية على مستوى الجمهورية.

وشدد على أهمية أن تعمل المنظومة الرقمية المُقترحة بالتعاون مع أي أطر أخرى يتم تطبيقها من قبل جهات الدولة المختلفة.

من جانبه، أوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة لديها حصرا كاملا بالحيازات الزراعية عبر منظومة كارت الفلاح، حيث يوجد تسجيل لـ 5.6 مليون حيازة؛ بما يغطي أغلب المساحات الزراعية القديمة.

ونوه السيد القصير، بأن المنظومة المطبقة بوزارة الزراعة؛ تسهم في توفير البيانات الخاصة بالأراضي الزراعية، بالإضافة إلى ميكنة عدد من الخدمات المقدمة للمزارعين.

وأشار إلى وجود بعض الأنظمة المطبقة على المستوى الدولي التي تتضمن حصر لخصائص التربة الزراعية؛ وهو ما قامت وزارة الزراعة بالاستفادة منه وتطبيقه عبر ما يسمي "خريطة التربة"، والتي تساعد على معرفة خصائص كل تربة وتحديد النوع الأمثل للسماد المستخدم بها وأحدث الأساليب الزراعية واجبة التطبيق.

من جانبه، أكد وزير الموارد المائية والري، أهمية أن تشمل المنظومة آلية تساعد على معرفة احتياجات المياه للأراضي الزراعية بهدف التخطيط الجيد لها، مشيرًا إلى أهمية التنسيق ما بين الجهات المختلفة عبر تلك المنظومة المقترحة بما يساعد على حوكمة المنظومة.

وأشار إلى عدد من المنظومات المطبقة داخل الوزارة، والتي تساعد في جمع البيانات الخاصة باستهلاك المياه ورصد السيول.

فيما استعرض العقيد بهاء الغنام، مقترح جهاز مستقبل مصر لحصر الأراضي الزراعية بالتعاون والتنسيق مع عدد من جهات الدولة، مشيرًا إلى مزايا إنشاء شركة للتحول الرقمي في مجال الزراعة، خاصًة فيما يتعلق بالمساعدة في رسم السياسات الزراعية من خلال ما يتم توفيره من بيانات.

كما أوضح المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، أن المنظومة المقترحة تسهم في معالجة أي فجوة في البيانات المتاحة في المنظومات المختلفة المطبقة حاليًا، هذا إلى جانب الحصر الدقيق لخريطة الحيازات الزراعية، ومعرفة مساحات المحاصيل الإستراتيجية والكميات الإنتاجية المتوقعة لكل محصول، مضيفًا أن المنظومة المقترحة تسهم أيضًا في تدقيق حسابات الأسمدة من واقع المنزرع في الحيازات الزراعية، فضلاً عن العديد من المزايا الأخرى التي توفرها المنظومة.

واستعرض الدكتور محمود فخر، جهود وزارة الاتصالات بالتعاون مع الجهات المختلفة بالدولة في إنشاء منظومات للتحول الرقمي، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة التنسيق مع وزارة الاتصالات لضمان الربط بين كافة تلك المنظومات.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أهمية هذه المنظومة المقترحة في مساعدة متخذ القرار على رسم سياسات زراعية أكثر فاعلية، وذلك من خلال توفير كافة البيانات الخاصة بالأراضي الزراعية، وهو ما يأتي في إطار حرص الدولة على دعم التحول الرقمي.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بقيام جهاز مستقبل مصر، بعقد اجتماع تنسيقي ما بين الجهات المختلفة للنظر في كيفية التنسيق أو الربط ما بين المنظومات الزراعية المختلفة الموجودة حاليًا والمنظومة الجديدة المقترحة.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي منظومة رقمية للأراضي الزراعية الحاصلات الزراعية الأراضی الزراعیة جهاز مستقبل مصر

إقرأ أيضاً:

اجتماع وزاري لمتابعة الموقف الحالي لمنظومة الرقم القومي العقاري

عقد عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عدنان فنجرى، وزير العدل، شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف الحالي لمنظومة الرقم القومي العقاري، والتنسيق المشترك من أجل إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بعد موافقة مجلس النواب مؤخرا عليه، وذلك بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات المعنية وهيئة الرقابة الإدارية.

وناقش الاجتماع مستجدات العمل في إعداد المنظومة الرقمية التي ستدير الأرقام القومية العقارية الصادرة للوحدات في المحافظات المختلفة، تمهيدا لإطلاقها قريبا، حيث يمثل قانون الرقم القومي العقاري تطورا بالغ الأهمية في تنظيم الثروة العقارية على مستوى الجمهورية.

وأكد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الاجتماع أن الهدف الاستراتيجي من تطبيق منظومة الرقم القومي العقاري هو تخصيص رقم متفرد لكل عقار، ليكون المعرف الوحيد له في كافة التعاملات الحكومية، بما يُماثل منظومة الرقم القومي للمواطنين.

وزراء الاتصالات والتنمية المحلية والعدل والإسكان

وأشار عمرو طلعت إلى الجهود المبذولة خلال فترة اعداد قانون الرقم العقاري حيث تم ربط كافة قواعد البيانات مع منظومة الرقم القومي العقاري كما تم الانتهاء من إصدار حوالى 19 مليون رقم قومي عقاري في عدد من المحافظات بالتعاون مع مركز تشغيل الثروة العقارية بهيئة الرقابة الإدارية، موضحا أهمية تطبيق المنظومة في توفير مؤشرات دقيقة حول كل عقار سواء كان وحدة سكنية أو أرض زراعية.

وأكدت منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حرص الوزارة على التعاون مع وزارة الاتصالات لتسهيل تطبيق منظومة الرقم القومي العقاري بما يساهم في توحيد وربط قواعد البيانات وتحسين جودتها لخدمة المنظومة.

وأشارت منال عوض إلى أن الوزارة ستوفر كافة البيانات المطلوبة لدى الإدارة المحلية والخاصة بالخدمات المحلية التي يحصل عليها المواطنين بمختلف المحافظات وفى المراكز التكنولوجية بما يساهم في نجاح تطبيق تلك المنظومة على أرض الواقع.

وأشار عدنان فنجرى، وزير العدل، إلى أهمية المرحلتين الأولى والثانية في تطبيق قانون الرقم القومي العقاري، والقواعد المنظمة لترقيم كل عقار.

وأوضح عدنان فنجرى أهمية وجود وحدات في كل محافظة تكون تابعة لمنظومة الرقم القومي العقاري لتسهيل عمل المنظومة.

وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أهمية توحيد الجهود في منظومة الرقم القومي العقاري، سواء من خلال تكوين قاعدة بيانات متكاملة لكافة العقارات في مصر سواء الحالية أو التي سيتم طرحها بعد ذلك مع الربط مع منصة مصر العقارية والتي تم اطلاقها وتفعيلها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى قانون الرقم القومي العقاري الذي تم إقراره بالفعل بمجلس النواب والذي يستهدف وجود رقم قومي لكل عقار موجود على مستوى الجمهورية.

وأكد وزير الإسكان أن المشروع يفتح آفاقًا جديدة للتحول الرقمي الكامل في التعامل مع الثروة العقارية، مشددًا على أن وزارة الإسكان اتخذت خطوة جادة نحو التفعيل المؤسسي بتأسيس وحدتين جديدتين: وحدة تصدير العقار المصري، والتي تهدف إلى إعداد منصة وطنية لتسويق العقار المصري عالميًا، وربط المستثمرين الخارجيين بالفرص العقارية المتاحة داخل مصر بطريقة شفافة ومنظمة، ووحدة تنظيم السوق العقاري، التي تختص بوضع ضوابط وقواعد حاكمة لضبط السوق العقاري، ومتابعة العلاقة بين المطورين والمشترين، موضحا أن هذا اللقاء يؤكد أن الدولة تمضي بخطى واثقة نحو بناء منظومة رقمية موحدة لإدارة أصولها العقارية.

وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية الدور الذى تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في تنفيذ هذا المشروع، وذلك ضمن جهودها لتطوير المنظومة الرقمية، وذلك بالتنسيق والتعاون المشترك مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية بما يساهم في التيسير على المواطنين وتعاملاتهم مع الجهات الحكومية المختلفة.

وأشار علاء فاروق إلى أهمية ربط الرقم القومي العقاري بالوحدة السكنية سواء تمليك أو ايجار وأيضا الوحدات المتعلقة بالورثة، كذلك الامر بالنسبة للأراضي الزراعية، وخاصة مع مشاكل تفتت الحيازة، وتعاقب الورثة.

واستعرض محمود بدوى، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التحول الرقمي، الآلية التي اعتمدتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إعداد منظومة الرقم القومي العقاري بدء من الأرض ثم المبنى ثم الوحدة ثم الشارع، مشيرا إلى أن الآلية مبنية على آليات تكويد عالمية. مع طباعة الرقم القومي العقاري على فواتير الكهرباء.

الجدير بالذكر أن الرقم القومي العقاري هو منظومة ستخصص رقم لكل وحدة عقارية في مصر سواء سكنية أو تجارية أو صناعية، بغض النظر عن نوعه أو حجمه أو مساحته بهدف القضاء على ازدواجية العناوين العقارية التي كانت تستغل في ممارسات غير قانونية مثل التلاعب في العناوين أو ممارسة أنشطة احتيالية، وستمكن هذه المنظومة المواطنين من معرفة الرقم القومي العقاري الخاصة بوحداتهم السكنية أو التجارية بسهولة من خلال إيصالات الكهرباء، كما سيسهم الرقم القومي العقاري في تحسين الشفافية وتنظيم سوق العقارات في مصر، ودعم خطط التحول الرقمي.

اقرأ أيضاً«الزراعة» تنفي بيع المبنى القديم للوزارة لمستثمر خليجي

ورشة عمل عن معالجة الصرف الصحي وإعادة الاستخدام في الزراعة بمياه قنا

وزير الزراعة ومحافظ الشرقية ورئيس البنك الزراعي يتابعون أعمال تسليم القمح بشونة العزيزية

مقالات مشابهة

  • تدشين "منظومة صحار للاستجابة للطوارئ" لتعزيز قدرات ميناء صحار والمنطقة الحرة
  • رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء
  • ميناء صحار والمنطقة الحرة يدشن منظومة صحار للاستجابة للطوارئ
  • اجتماع وزاري لمتابعة الموقف الحالي لمنظومة الرقم القومي العقاري
  • مستقبل وطن يطلق أول منصة رقمية وطنية لدعم ريادة الأعمال في مصر
  • كيفية اختيار اللحوم الطازجة في عيد الأضحى
  • إطلاق مشروع تطوير المنظومة القانونية الزراعية والسمكية والمائية
  • رئيس مجلس الوزراء يناقش مع قيادتي وزارتي النفط والكهرباء الدور التكاملي لاستقرار خدمة الكهرباء
  • وزارة التجارة:العمل جارِ لبناء منظومة رقمية فعالة لخدمة المواطن
  • الدكتور المصطفى: الاجتماعات بين السيد رئيس الجمهورية والسادة الوزراء مستمرة على مدار الساعة يومياً