???? جماعة حمدوك أصبحت أداة ومنصة تقوية لأكاذيب المليشيا المتمردة والمتوحشة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
ترويج اكاذيب المليشيا والتبرير لها سلوك منهجي لدي قيادات (تقدم) ، هذه المرة الثانية يكرر المهندس خالد عمر يوسف هذه الترهات ، وبياناته حزبه مليئة بالروايات الفطيرة ، ولعله من نافلة القول الإشارة إلى:
– مجرد القدرة على احصاء الحالات تشير إلى انها محدودة..
– وفوق ذلك فهى كاذبة وغير صحيحة ، فقد نفت قيادة الجيش فيديوهات بغر البطون ، وهو أمر ينافي الفطرة السليمة ، كما ثبت أنها مفبركة ، وقطع الرؤوس حالة معزولة ولكنها ليست ذات طابع اثني وتم التحقيق حولها.
– ثم حالة الغضب هذه غير مبررة ولا تعطى مصداقية للاقوال..
– فهل نحدثك ماذا فعلت المليشيا التى تدافعون عنها ، التطهير العرقي لكل منطقة تم الوصول اليها فى دارفور وفى يوم واحد قتل اكثر من 15 ألف وتم تهجير 2 مليون نسمة وحتى اليوم 100 دانة تتساقط يوميا على رؤوس المدنيين والاحياء السكنية فى الفاشر وامس قطعوا الماء فى خزان قولو وقتلوا اسرى ومثلوا بجثثهم..
– وفعلوا ذات القائمة فى جنوب كردفان ، ونهبوا وسلبوا وطردوا واذلوا الرجال واهانوا النساء واغتصبوا في الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض وسنار ؟..
– واقتادوا فتيات وباعوهن فى سوق النخاسة..
للأسف ، أصبحت جماعة حمدوك أداة ومنصة تقوية لأكاذيب المليشيا المتمردة والمتوحشة ، ولا عجب ، فهم جماعة (الشريحة) ليلة 15 ابريل 2024م..
هذا نموذج مفارق للروح الوطنية والمثل العليا.. يا للخيبة
ابراهيم الصديق على
28 ابريل 2024م
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الإعدام شنقاً على جاسوس مع القوات المتمردة في شندي
شندي: السوداني: أصدرت محكمة جنايات شندي العامة، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت تعزيراً، في مواجهة المتهم (ح ا ع) بعد إدانته في الدعوى الجنائية بالرقم (غ إ ٧٥٧/ ٢٠٢٥) لمخالفته نص المواد (٥٣/ ١٨١/) من القانون الجنائي السوداني لسنة ١٩٩١م التجسس على البلاد واستلام المال المسروق.
وأوقعت المحكمة عليه العقوبات التالية “الإعدام شنقاً حتى الموت تعزيراً، لمخالفة المادة ٥٣ ق ج، والسجن ٥ سنوات لمخالفة المادة ١٨١ ق ج” لتعاونه مع قوات الدعم السريع في منطقة السامراب، حيث كان يقوم ببيع وشراء الأجهزة الكهربائية المسروقة، وتم تعيينه فرد استخبارات في المنطقة لمتابعة تحركات الجيش، وقام بالإرشاد على بيوت النظاميين وتم تكليفه بمهمة استخباراتية في شندي.
وتولى الدفاع عن المتهم، ممثل العون القانوني بوزارة العدل ومثل الادعاء أمام المحكمة وكيل النيابة إبراهيم خالد بشير.