مصدر عسكري: مقتل طفلة وإصابة 10 آخرين في قصف إسرائيلي بسوريا
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أفاد مصدر عسكري سوري مساء الأربعاء أن الطائرات الإسرائيلية شنت عدة غارات مستهدفة أحد المواقع في المنطقة الوسطى وبناية سكنية في مدينة بانياس، ما أسفر عن مقتل طفلة وإصابة 10 مواطنين.
وقال المصدر العسكري: "نحو الساعة 19:30 مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفا أحد المواقع في المنطقة الوسطى وأحد الأبنية السكنية في مدينة بانياس في المنطقة الساحلية".
وأضاف: "أدى العدوان إلى استشهاد طفلة وإصابة عشرة مدنيين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".
وفي وقت سابق اليوم، أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء ريف حمص الشرقي.
وأوضح مصدر ميداني سوري لوكالة "سبوتنيك" أن "الغارة المعادية استهدفت سيارات تابعة للقوات الرديفة للجيش السوري بمنطقة الفرقلس بريف حمص الشرقي".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الطائرات الاسرائيلية
إقرأ أيضاً:
مصدر أمني يكشف حقيقة الاشتباكات وسط مدينة غزة
أفاد مصدر أمني في غزة بأن قوة "رادع" نفذت عملية دقيقة وسط مدينة غزة أسفرت عن تحييد عدد من المطلوبين والخارجين عن القانون.
وقال المصدر الأمني في تصريحات له : لن يكون هناك مكان للخارجين عن القانون أو من يهدّد أمن المواطنين.
وأضاف المصدر ذاته : "رادع" ستستمر في متابعة المصادر كافة التي تهدد السلامة العامة وملاحقة كل من يحاول زعزعة الأمن والاستقرار.
وتواترت في الساعات الأخيرة، مساء امس الاثنين، عدة تقارير عبر وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بأن سلطات حركة حماس في قطاع غزة نفّذت عمليات إعدام ميدانية بحق فلسطينيين يُتهمون بالتعاون مع إسرائيل أو الانخراط في نشاطات معادية للحكم المحلي للحركة.
ووفق وكالة رويترز، أعلن مسؤول أمني فلسطيني، أن السلطات التابعة لحماس أعدمت ثلاثة رجال عقب محاكمات سريعّة اتُّهموا فيها بـ "التعاون الأمني مع إسرائيل".
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة أشخاصًا مكفوفي الأعين وركّعان أمام ساحة عامة، قبل إطلاق النار عليهم بحضور جماهيري، وفق التأكيدات.
أما المصادر المحلية ومصادر معارضة داخل غزة فترى أن هذه الإعدامات جزء من حملة أوسع قامت بها حماس لتثبيت سيطرتها بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار، خاصة في المناطق التي شهدت تحديات أمنية أو ظهور مجموعات مستقلة ضد الحكم.
لكن من المهم التأكيد أن التقارير المتاحة لا تزال محدودة، ولا توجد حتى الآن توثيقات مستقلة محايدة تتيح التأكد من تفاصيل مثل عدد الأشخاص الذين أُعدموا، ظروف المحاكمات، الهوية الدقيقة للمتهمين، أو مدى انطباق الضمانات القانونية الدولية في تلك الإجراءات.
وتُشير بعض التحليلات إلى أن هذه الإجراءات تُمارَس غالبًا في غياب رقابة قضائية مستقلة، ما يثير مخاوف من أن تكون هذه الإعدامات انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، خصوصًا إذا نُفّذت دون محاكمة عادلة أو ضوابط قانونية.
في المحصلة، تبقى هذه الحوادث موضع جدل وخشية دولية، وتتطلب تحقيقًا مستقلًا موثوقًا للتأكد من مدى صحتها ومدى التزام الفاعلين بالقواعد القانونية الدولية في النزاع المسلح.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة