مسرور بارزاني يصل بغداد
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
الخميس, 30 مايو 2024 11:20 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
وصل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، إلى بغداد للقاء رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وذكر بيان صادر عن مكتب البارزاني تلقاه /المركز الخبري الوطني/، أن “الزيارة تأتي لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة الاتحادية، إلى جانب لقاءات مع زعماء وقادة القوى السياسية”.
وأضاف، إن” اجتماعات رئيس الحكومة خلال زيارته إلى بغداد ستتناول آخر التطورات على الساحتين السياسية والأمنية في العراق، والتأكيد على حل القضايا العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، وبالأخص تأمين رواتب مواطني إقليم كردستان وضمان حقوقهم ومستحقاتهم المالية، وكذلك بحث تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، بما يضمن الأمن والاستقرار للعراق وإقليم كردستان”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بفرض عقوبات قانونية صارمة على حكومة مسرور لتجاوزها على السلطة الاتحادية
آخر تحديث: 21 ماي 2025 - 12:36 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب النائب جاسم الموسوي، الاربعاء، بفرض عقوبات وإجراءات قانونية صارمة على حكومة إقليم كردستان، على خلفية تعاقدها مع شركات أمريكية دون علم أو موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد.وقال الموسوي في تصريح صحفي، ان “الاتفاق الذي أبرمه رئيس إقليم كردستان، مسرور بارزاني، خلال زيارته إلى الولايات المتحدة مع شركتين أميركيتين لتصدير النفط، يمثل انتهاكاً صريحاً للقانون العراقي”، موضحاً أن “مثل هذه الاتفاقيات لا يمكن أن تتم دون الرجوع إلى الحكومة المركزية في بغداد، ويجب على الحكومة الاتحادية اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه هذا التصرف”.وأشار إلى أن مثل هذا التصرف “يعكس تجاوزاً على السيادة العراقية، ويعرض الإقليم والشركات الأجنبية لعقوبات وإجراءات قانونية صارمة”، موضحاً أن “القانون العراقي واضح في تنظيم الثروات الطبيعية، وأي تعاقدات خارج هذا الإطار تُعد غير شرعية”.فيما يخص المقترح الذي طرحه بارزاني خلال الزيارة بشأن حلّ الحشد الشعبي على غرار حلّ تنظيم “بي كا كا”، أكد الموسوي “رفضه القاطع لهذا الطرح”، مشدداً على أنه “مرفوض تماماً ولن يُسمح بتنفيذه بأي شكل من الأشكال”.يُذكر أن وزارة النفط قد أكدت رفضها لتدابير حكومة إقليم كردستان المتعلقة بإبرام صفقات نفطية مع شركات أمريكية، حيث اعتبرت أن هذه الإجراءات تُعد مخالفة للسياسات الاتحادية التي تتبعها الحكومة المركزية في بغداد.