مصر ترفع سعر الخبز المدعوم لأول مرة منذ 30 عاما
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن مصر( أكبر مستورد للقمح في العالم)، سترفع سعر رغيف الخبز المدعوم من 5 قروش إلى 20 قرشا اعتبارا من يونيو/ حزيران المقبل.
وأضاف وزير التموين علي المصيلحي في المؤتمر ذاته أن السعر الجديد يمثل 16% من تكلفة الرغيف التي ارتفعت إلى 125 قرشا من 115 قرشا العام الماضي.
وأوضح المصيلحي أن مصر تستهلك 8.5 ملايين طن من القمح سنويا في صناعة الخبز المدعوم.
وذكرت وزارة المالية في مارس/آذار الماضي أنها ستخصص نحو 125 مليار جنيه (2.66 مليار دولار) لدعم الخبز في موازنة العام المالي الحالي 2024 /2025 ونحو 147 مليار جنيه (3.1 مليارات دولار) لدعم المنتجات البترولية.
وقال مدبولي، أول أمس، إن رغيف الخبز سيبقى مدعوما، لكن “يجب تحريك سعره بما يتناسب مع الزيادة الرهيبة في الأسعار”.
وقال مدبولي إن الإنتاج المحلي من القمح يوفر من 35-40% من احتياجات الخبز المدعوم فقط.
رفع ضروري
قال مدبولي إن رفع أسعار الخبز ضروري، بسبب الأزمة العالمية والحرب الروسية الأوكرانية التي رفعت سعر القمح إردب (150 كيلو) القمح عالميا من 260-270 دولارا إلى 540 دولارا، في حين حددت الدولة سعر التوريد بـ1100 جنيه (23 دولارا) خلال السنة المالية 2023/2024.
وأشار إلى أن الأمر دفع الحكومة لإقرار حافز استثنائي للتوريد قيمته 400 جنيه (8.5 دولارات) الأمر الذي أدى إلى رفع سعر توريد الأردب العام الماضي إلى 1500 جنيه (31.8 دولارا).
وأوضح مدبولي “هذا العام بدأنا سعر توريد الأردب بـ1250 جنيها (26.5 دولارا) طبقا للأسعار والمستهدفات، وقبل بداية موسم الزراعة أعلنا زيادة السعر إلى 1600 جنيه (34 دولارا) حتى نشجع الفلاح على التوريد”.
الوقود
وعرج رئيس الوزراء المصري أول أمس في حديثه إلى كلفة أسعار الطاقة، لافتا إلى أن أسعار السولار ستظل مدعومة، لكن أسعار المنتجات البترولية الأخرى يجب أن تشهد توازنا بنهاية 2025.
وأكد أن مصر تضع سيناريوهات لوقف تخفيف أحمال الكهرباء مع انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي في نوفمبر/تشرين الثاني أو ديسمبر/كانون الأول المقبلين كحد أقصى.
وبلغت فاتورة استهلاك مصر من المواد البترولية 55 مليار دولار خلال العام الماضي، منها 33 مليار دولار من المنتجات المصرية و22 مليارا للشريك الأجنبي وما يتم استيراده من الخارج.
ومن المرجح أن تبدأ مصر الأسبوع المقبل دفع 20%- 25% من المتأخرات المستحقة لشركات الطاقة الأجنبية، وفقا لتصريحات مدبولي.
ويتجه أكثر من 60% من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي نحو الاستهلاك واستخراجه تكلف الدولة نحو 4.25 دولارات للوحدة، في حين يباع لوزارة الكهرباء بـ3 دولارات فقط، بحسب تصريحات مدبولي.
كما تستورد مصر المازوت بـ3 أضعاف القيمة الحقيقية في السوق المحلية، ورغم ذلك، لا تزال الحاجة ماسة لكميات أخرى من الغاز والمازوت لمجابهة الاحتياجات المتزايدة سنويا للسكان.
الجزيرة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الخبز المدعوم
إقرأ أيضاً:
عاجل | سرقة 130 ألف سيارة سنويًا تكبد بريطانيا خسائر تتجاوز 1.7 مليار جنيه
صراحة نيوز- أظهرت دراسة حديثة تصاعدًا ملحوظًا في عمليات سرقة السيارات داخل المملكة المتحدة، حيث تقوم عصابات الجريمة المنظمة بسرقة السيارات وتهريبها خارج البلاد في غضون أقل من 24 ساعة، مما يتسبب في خسائر اقتصادية ضخمة للمستهلكين والاقتصاد البريطاني تقدر بمليارات الجنيهات الإسترلينية سنويًا.
وبحسب تقرير معهد الخدمات الملكية المتحدة للدراسات الدفاعية والأمنية (RUSI)، ارتفعت سرقات السيارات بنسبة 75% خلال العقد الماضي، حيث بلغ عدد السيارات المسروقة نحو 130 ألف سيارة سنويًا. وتشمل هذه السيارات طرازات شائعة مثل “فورد فييستا” و”فوكَس” و”فولكسفاغن غولف”، إلى جانب مركبات فاخرة كـ”رينج روفر” و”رولز رويس”.
وأشار التقرير إلى أن هذه العصابات تستخدم تقنيات متطورة تمكنها من تجاوز إجراءات الحماية المتقدمة التي تعتمدها شركات السيارات، ما يسهل سرقة المركبات من مختلف الأماكن، بما في ذلك الشوارع والمنازل ومواقف السيارات الخاصة.
وأوضح المعهد أن هذه العصابات تستغل شبكات تهريب منظمة تسمح لها بسرقة وتحميل ونقل السيارات خارج بريطانيا خلال 24 ساعة فقط، مشيرًا إلى أن سرقة السيارات لم تعد جريمة عشوائية بل تحولت إلى نشاط إجرامي منظم ذا قيمة عالية ومخاطر منخفضة، تمتد محليًا ودوليًا.
قال الباحث المشارك في إعداد التقرير، إيليا غلانتس، إن التهديد لا يقتصر على طراز معين، حيث تتكيف العصابات سريعًا مع التغيرات التقنية والطلب في السوق السوداء:
*”إذا تراجع الطلب على فورد فييستا، ستستبدل بطراز آخر بسهولة.”*
ويوضح التقرير أن ارتفاع أسعار السيارات وقطع الغيار، إلى جانب نقص المعروض، يغذي الطلب على السيارات المسروقة في أسواق خارجية بارزة مثل الإمارات، جورجيا، قبرص، وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
ويؤكد غلانتس أن هذا النقص يدفع بعض المستهلكين للجوء إلى السيارات المستوردة غير الرسمية أو المسروقة، ما يعزز نشاط السوق السوداء.
وتشير الدراسة إلى أن سرقة السيارات تكبّد الاقتصاد البريطاني ما يقارب 1.77 مليار جنيه إسترليني (حوالي 2.43 مليار دولار) سنويًا، كما أدت إلى زيادة أسعار التأمين على السيارات بنسبة 82% منذ 2021، في ظل ارتفاع تكاليف الصيانة وقطع الغيار، إلى جانب الضغوط الاقتصادية العامة.
وتشمل هذه التكاليف ما يُعرف بـ”الكلفة الاجتماعية والاقتصادية للجريمة”، والتي تضم الإنفاق على الوقاية، والأضرار التي تلحق بالمجني عليهم من أفراد وشركات، إضافة إلى تكاليف إصلاح الأضرار الناجمة عن الجرائم.
وبينما ليست هذه الظاهرة محصورة ببريطانيا فقط، إذ تشهد دول أخرى مثل كندا ارتفاعًا في تهريب السيارات إلى غرب ووسط أفريقيا، إلا أن موقع بريطانيا كجزيرة وضعف الرقابة على الصادرات من موانئها، بالإضافة إلى تركيز الشرطة على الجرائم العنيفة بسبب ضغوط الميزانية، كلها عوامل تزيد من استهدافها.
وأشار غلانتس إلى أن المسؤولين في الموانئ البريطانية يركزون على تفتيش البضائع الواردة، بينما يحصل ما يغادر البلاد على تدقيق أقل، ما يفتح ثغرات كبيرة أمام عمليات التهريب.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين