أسعار الأضاحي في مصر 2024.. قائمة لسعر الخراف والماعز والابقار والجاموس بسوق الماشية
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أسعار الأضاحي 2024.. مع اقتراب عيد الاضحي يبحثون الكثير بشكل مستمر عن أسعار الخراف والماعز والابقار والجاموس لعام 2024، حيث أن موعد عيد الأضحى يقترب يوما بعد يوم، وقد أكد نقيب الفلاحين أبو صدام انخفاض أسعار الأضاحي بنحو 5 آلاف جنيه في الأضحية الواحدة، ورغم ذلك من المتوقع أن تزيد الفترة المقبلة خاصة مع زيادة القوة الشرائية.
سعر الكيلو القائم في الجاموس
سعر كيلو اللحم القائم في الجاموس الصغير 160 جنيها.
سعر كيلو اللحم القائم في الجاموس الكبير 130 جنيها.
ويتراوح سعر كيلو اللحم القائم في العجل البقري الصغير بين 140 و150 جنيها.
سعر كيلو اللحم القائم في العجل البقري الكبير السن 110 جنيهات.
سجل سعر اللحم البتلو 210 جنيهات.
سعر الكيلو القائم في الماشية للذكر 170 جنيها.
سعر الكيلو القائم في لحم الضأن 175 جنيها.
ويتراوح سعر الكيلو القائم في الخروف البلدي بين 160، و220 جنيها.
الخروف البلدي: من 9 إلى 12 ألف جنيه حسب الحجم.
الخروف المستورد: من 6 إلى 7 آلاف جنيه.
الماعز البلدي: من 5 إلى 6 آلاف جنيه.
الماعز المستورد: من 4 إلى 5 آلاف جنيه.
العجولي البقري: متوسط 170 جنيهًا للكيلو.
العجول الجاموسي: 150 جنيهًا للكيلو.
الضأن: 200 جنيهًا للكيلو.
الماعز: متوسط 220 جنيهًا للكيلو.
الكندوز: من 373 جنيهًا للكيلو.
لحمي: من 165 إلى 180 جنيهًا للكيلو.
لحم الجاموسي: 150 جنيهًا
وصل سعر كيلو البقري كبير السن إلى 175 جنيها.
فيما وصل سعر كيلو البقري صغير السن إلى 185 جنيها.
وجاء سعر الجاموس كبير السن ، ليسجل 165 جنيها.
كما جاء سعر. الجاموس صغير السن ، ليسجل 175 جنيها.
أسعار العجول شبة البقر قبل العشر تتراوح ما بين 35 لـ 40 ألف جنيه.
أسعار الخرفان 2024يتراوح سعر كيلو الخروف البلدي في السوق من 160 إلى 220 جنيها.
فيما سجل سعر كيلو الخروف البقري في السوق بين 190 و225 جنيها.
سعر الماعز البلدي والمستورد في وزارة الزراعة 2024:
الماعز البلدي: من 5 إلى 6 آلاف جنيه.
الماعز المستورد: من 4 إلى 5 آلاف جنيه.
أسعار اللحوم اليوم في الأسواق
وسعر كيلو اللحم البتلو 450 جنيه مصري.
ويتراوح سعر كيلو اللحم الجملي بين 300 و320 جنيه مصري.
ويتراوح سعر كيلو اللحم الضاني بين 450 و475 جنيه مصري.
ويتراوح سعر كيلو اللحم البلدي بين 320 و420 جنيه مصري.
ويتراوح سعر كيلو اللحم المفروم البلدي بين 300 و370 جنيه مصري.
أسعار الخرفان- سعر كيلو الخروف البلدي يتراوح ما بين 160 و240 جنيها.- سعر الخروف يتراوح ما بين 6000 لـ 10 آلاف جنيه.- سعر كيلو الخروف البرقي قائم يتراوح ما بين 190 و225 جنيها.
أسعار صكوك الأضاحي 2024- سعر صك الأضحية 2024 البلدي، يبلغ 8500 جنيه.- سعر صك الأضحية 2024 المستورد، نحو 6000 جنيه.
ويتم شراء صكوك الأضاحي 2024 من خلال أرقام حسابات البنوك التابعة لوزارة الأوقاف الآتية:- رقم حساب البنك المركزي: 2 / 22222 / 450 /9.- رقم حساب البريد المصري: 0163600034039818.- رقم حساب بنك مصر: 1400001009999999.- رقم حساب البنك الأهلي المصري: 0013070465285400014.- رقم حساب البنك الزراعي المصري: 919002000155711006.- خدمة فوري عن طريق إرسال رسالة على الرقم الآتي: 01552563217، يصلك مندوب الأوقاف.
يوفر 100 ألف فرصة عمل.. تفاصيل مشروع تطوير ميناء السخنة كارلو أنشيلوتي يطارد رقما قياسيا في تاريخ دوري أبطال أوروبا
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخروف أسعار الأضاحي في مصر موعد عيد الاضحى أنخفاض اسعار الاضاحي سعر كيلو اللحم القائم اللحوم في وزارة الزراعة اسعار الاضاحي في مصر 2024 أسعار الأضاحي 2024 اسعار الخراف سعر اللحم البتلو سعر الماعز عيد الاضحى
إقرأ أيضاً:
"خطة النواب" توافق على فتح اعتماد إضافي لموازنة 2024/2025 بـ 170 مليار جنيه
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي، بواقع 170 مليار جنيه؛ وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية الطارئة خلال العام المالي 2024/2025.
وانتظم مشروع القانون، في 3 مواد ومادة الإصدار، وهم
(المادة الأولى) بأن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024 بخمسة وثمانون مليار جنيه على النحو التالي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ 85،000،000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه ).
(المادة الثانية) بأن يزاد الباب الأول (الضرائب ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025. يبلغ مجموعها بمبلغ وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه.
(المادة الثالثة)، تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول القانونية المرافقة للقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي الذي تم تطبيقه عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.
مشروع الموازنة العامة للدولة
وتضمن مشروع القانون تعديل تقديرات الباب الثالث (الفوائد) والباب الأول (الضرائب)، بما يعكس الأثر المالي الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة وسعر الصرف عالميا، وفي المقابل تحسن الأداء الضريبي، وذلك لضمان استقرار المالية العامة واستمرار تنفيذ مستهدفات السياسة المالية للدولة.
وأكدت المذكرة الايضاحية، أنه في إطار إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، والذي تم اعتماده بموجب القانون رقم (88) لسنة 2024، استهدفت الحكومة تحقيق عجز كلي قدره 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفائض أولي يبلغ 3.5%، وذلك لضمان استدامة المسار النزولي للدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة.
وأضافت المذكرة الإيضاحية، أن التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العام المالي الجاري فاقت التوقعات، وأثرت بصورة مباشرة على تقديرات الموازنة، لا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، حيث شهد العام المالي ارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة، بما انعكس على زيادة تكلفة الاقتراض مقارنة بالتقديرات الأصلية، فضلا عن التغير في استراتيجية التمويل، حيث تم الاعتماد على قبول عطاءات سندات طويلة الأجل لتفادي تراكم الفوائد المستحقة خلال نفس العام المالي، مما ساهم في إطالة عمر الدين والحد من عبء الفوائد في الأجل القصير.
وأشارت المذكرة إلى أن تقديرات الموازنة استندت إلى عدد من الافتراضات الاقتصادية الأساسية، تضمنت متوسط سعر فائدة على أدوات الدين الحكومية بنسبة 25%، ومتوسط سعر صرف الجنيه مقابل الدولار عند مستوى 45 جنيها، فضلا عن تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية التي تستهدف دعم القطاعات الإنتاجية، وحماية الفئات المتضررة من الأزمات الاقتصادية، فضلًا عن الاستمرار في تحسين جودة البنية التحتية وتطوير خدمات الصحة والتعليم، وتعزيز التنمية البشرية، ودعم مبادرات التصدير، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وشهد العام المالي 2024-2025 عددًا من التطورات الاقتصادية والجيوسياسية غير المتوقعة، كان لها بالغ الأثر على تقديرات الموازنة، لا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، ومن أبرزها الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة محليًا وعالميًا، خصوصًا بعد قرار لجنة السياسة النقدية في 6 مارس 2024 برفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.75%.
وأوضحت المذكرة، أنه على الرغم من خفض هذه المعدلات في 17 أبريل 2025، فإن الخزانة العامة تحملت أعباءً تمويلية مرتفعة طوال 10 أشهر، بمتوسط زيادة 3.49% عن الفائدة المفترضة.
وأكدت المذكرة حرص الحكومة على استمرار الحفاظ على رصيد حساب الخزانة الموحد ضمن الحدود الآمنة، ما أسهم في تقليل الفوائد المستحقة عن الرصيد المدين مقارنة بالسنوات السابقة.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين