قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن القطاع الخاص أصبح رهان الحكومة لتنمية الصناعة بشكل كبير وزيادة التنمية الصناعية بمفهومها الأشمل، علاوةً على أنه يكون هو حائط الصد لمواجهة أي أزمات مستقبلية لمواجهة أي توترات جيوسياسية في المستقبل القريب.

وأشار رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين، في بيان، إلى تكليفات الرئيس السيسي بأن تكون هناك إستراتيجية وطنية متكاملة للصناعة في مصر تتضمن العديد من المستهدفات النوعية والكمية الواضحة، سعياً لتعظيم الاستفادة من المقومات والإمكانات التي تمتلكها مصر، وتجعلها نقطة جذب لمزيد من رؤوس الأموال والمستثمرين المحليين والأجانب.

أشاد متى بشاي، بجهود الدولة المضنية لعمل قفزة في مجال الاستثمار المحلي والاستثمار الأجنبي قبل مفهومها الأشمل للقطاع الخاص، مؤكدًا أنها بدأت في التركيز بشكل أو بآخر على معوقات الاستثمار في مصر، ومعوقات القطاع الخاص كي يأخذ مجالاته وقفزاته التي يريد الدخول فيها بشكل أو بآخر.

دعم القطاع الخاص

أكد، أنَّ التركيز خلال الفترة المقبلة على توفير مزيد من فرص العمل ودعم القطاع الخاص الذي يعد أحد أهم مرتكزات عملية التنمية الاقتصادية والمستدامة، يترتب عليه العديد من الفوائد التي تؤثر على المواطن والاقتصاد من خلال تعزيز الاكتفاء الذاتي حيث بتعزيز القدرات الصناعية المحلية، يتم تحقيق انتقال من الاعتماد على الواردات الخارجية إلى الاكتفاء الذاتي في الإنتاج.

زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي

وتابع أن جهود الدولة المصرية في دعم الصناعة أثمرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية على رأسها زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الصادرات الصناعية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع الصناعي، وخلق المزيد من فرص العمل، وتحسين جودة المنتجات الصناعية المصرية.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد أن الحكومة تعمل بكل جهد، من خلال أجهزتها المعنية، على تيسير إجراءات تأسيس الشركات وإنشاء المصانع التي تعمل في مختلف المجالات؛ من أجل زيادة استثمارات القطاع الخاص، وهو هدف يمثل الشغل الشاغل للحكومة خلال المرحلة الحالية، مضيفًا أننا سنواصل جهودنا من أجل إزالة أي تحديات تواجه مشروعاتهم، وهي رسالة اطمئنان لجميع المستثمرين بأننا نقدم كل أوجه الدعم المطلوب لدفع العمل بمشروعاتهم القائمة وتوسعاتهم الجديدة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: شعبة المستوردين القطاع الخاص الغرف التجارية القطاع الخاص العدید من

إقرأ أيضاً:

تعريب المعاملات في القطاع الخاص.. متى يتحقق؟!

 

 

 

ناصر بن سلطان العموري

nasser.alamoori@gmail.com

 

جراء الاعتزاز بالهوية العربية وما تمثله اللغة العربية كجزء لا يتجزأ من هذه الهوية والاعتزاز باللغة العربية مثل سائر الشعوب التي تعتز بلغتها وتضعها في المقام الأول تحدثا كان أو من خلال المعاملات الورقية في المداولات اليومية.

جاء القرار الصادر من مجلس الوزراء الموقر باعتماد اللغة العربية لغة رسمية في مخاطبات كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة، إضافة إلى المؤسسات والجمعيات الأهلية ليؤكد على أهمية اللغة العربية ولما لا وهي لغة القرآن ولغة أهل الجنة؛ بل وأُطلق على اللغة العربية أنها "لغة الضاد" ولمن لا يعلم المعنى؛ فهذا الاسم مشتق من حرف "الضاد"، وهو حرف فريد في اللغة العربية لا يوجد في أي لغة أخرى، كما إن العرب هم الأكثر فصاحة في نطق هذا الحرف، وهو يعد من أصعب الحروف نطقًا لغير المتحدثين للغة العربية.

وحقيقيةً جاء هذا القرار في وقته بعدما لوحظ شيوع تداول استخدام اللغة الإنجليزية؛ سواء عبر المراسلات أو التحدث وبكثرة مؤخرا، وهذا لا يليق ببلد عربي إسلامي دينه الإسلام ولغته الام اللغة العربية، وهذا إنما جاء نتيجة للغزو الفكري الخارجي وازدياد عدد الجاليات الأجنبية غير العربية في السلطنة؛ مما أدى لفقد العديد من النشء المفردات العربية الأصلية واختفائها من قاموس التداول اللغوي وهو ما أدى بدوره لفقد المفاهيم القرآنية.

وعلى وزارة العمل التحرك الجاد هنا تزامنًا مع هذا القرار من خلال تعريب معاملات القطاع الخاص؛ مما سوف يفتح المجال لإيجاد وظائف عديدة لشبابنا كان سابقًا الوافد جاثمًا عليها بحكم حاجز اللغة، ومنها على سبيل المثال محلات بيع التجزئة الهايبر ماركت؛ حيث لن يقتصر عملهم في وظائف الصرافين المعهودة والأعمال الإدارية البسيطة التي حوصر فيها أبناؤنا عن قصد ربما!

وسيتعدى ذلك إلى الأعمال الإدارية والوظائف الإشرافية في الإدارة الوسطى من خلال توظيفهم في أعمال أخرى مما سيفتح المجال لتعيين أكبر عدد من خريجي التجارة والتسويق.

وهذا القرار سوف ينعكس بدوره على تعمين الوظائف في شركات الصرافة وشركات التأمين والأطباء في المستشفيات الخاصة

كذلك أبناؤنا من خريجي الترجمة سيكون لهم شأن كذلك من خلال الاستعانة بخدماتهم؛ سواء في القطاع الحكومي لترجمة الرسائل من العربية إلى الإنجليزية أو العكس في القطاع الخاص.

وعلى وزارة العمل كما أسفلنا الحرص والعمل على تطبيق قرار مجلس الوزراء من خلال إلزام الشركات في القطاع الخاص باعتماد بتعريب المعاملات لما سوف يمثله ذلك من أهمية؛ سواء من ناحية توفير الوظائف وتقليل قوائم الباحثين عن عمل.

رابط مختصر

مقالات مشابهة

  • الإسكان: الدولة تسعى للارتقاء بمستوى المنتج المحلي وتوطين الصناعة الوطنية
  • تعريب المعاملات في القطاع الخاص.. متى يتحقق؟!
  • نائب رئيس المؤتمر: دعم الدولة للقطاع الخاص حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة
  • وزير الصناعة يبحث مع محافظ ومستثمري البحيرة تحديات المناطق الصناعية بالمحافظة
  • الصناعة تعلن نتائج طرح الوحدات الصناعية الجاهزة بـ 10 محافظات
  • رجل أعمال: مدينة جريان توجه جديد للدولة لتمكين القطاع الخاص
  • مدبولي: مدينة جريان في الشيخ زايد توفر العديد من فرص العمل
  • رسميًا| 5 أيام إجازة عيد الأضحى لـ موظفي القطاع الخاص.. وهؤلاء محرومون بالقانون
  • وزير العمل: إجازة القطاع الخاص من الخميس إلى الإثنين بمناسبة عيد الأضحى
  • عاجل- رئيس الوزراء يشهد غدًا توقيع عقود مشروع استثماري كبير بالشراكة مع القطاع الخاص