رئيس محكمة الأمم مناصر لفلسطين من عائلة لبنانية سنية (بورتريه)
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
أستاذ جامعي ورجل قانون ودبلوماسي لبناني مخضرم تميز في مجالات العدالة والدبلوماسية والتدريس الأكاديمي.
تأثّر باليسار في شبابه، وناضل من أجل القضية الفلسطينية في فترة الدراسة بالجامعة شأن أبناء جيله، وأثناء عمله الدبلوماسي في الأمم المتحدة.
شخصية هادئة منفتحة أخذت موقعها الوسطي الذي يميل إلى الأفكار الليبرالية و الاشتراكية.
مولود في عام 1953 في بيروت لعائلة بيروتية مسلمة سنية معروفة. والده عبد الله سلام أحد مؤسسي شركة "طيران الشرق الأوسط"، وهي شركة الطيران الوطنية اللبنانية. جده لأبيه هو سليم سلام مؤسس "الحركة الإصلاحية في بيروت" وانتخب نائبا عن بيروت في مجلس "المبعوثان العثماني" عام 1912، وكان أيضا عضوا في الحكومة العربية الكبرى التي أسسها الملك فيصل بن الحسين ومديرا لمكتبها في بيروت.
أما عمه فهو صائب سلام الذي عرف بنضاله من أجل استقلال لبنان عن الانتداب الفرنسي، وتولى لاحقا رئاسة الحكومة اللبنانية 4 مرات بين عامي 1952 و1973. وكذلك الأمر مع ابن عمه تمام سلام الذي ترأس الحكومة اللبنانية عام 2014 وحتى عام 2016.
أما زوجته فهي الصحافية سحر بعاصيري سفيرة لبنان لدى منظمة اليونيسكو.
بدأ نواف سلام تعليمه الأكاديمي بحصوله على دبلوم من مدرسة الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية في باريس عام 1974، وشهادة دكتوراه في التاريخ من جامعة "السوربون" عام 1979.
بعد ذلك حصل على بكالوريوس في القانون من "جامعة بيروت" عام 1984، ثم ماجستير في القانون من كلية الحقوق بجامعة "هارفارد" عام 1991، ودكتوراه دولة في العلوم السياسية من "معهد الدراسات السياسية" في باريس عام 1992.
عمل سلام بين عامي 1979 و1981 محاضرا في التاريخ المعاصر للشرق الأوسط في جامعة "السوربون".
غادر بعدها باريس ليمضي عاما كباحث زائر في مركز "ويذرهيد" للعلاقات الدولية في جامعة "هارفرد". والتحق في عام 1985 في "الجامعة الأميركية" في بيروت محاضرا إلى جانب ممارسته لمهنة المحاماة في "مكتب تقلا".
وما لبث أن عاد في عام 1989 باحثا زائرا في كلية الحقوق في "هارفرد"، كما عمل مستشارا قانونيا في مكتب محاماة "إدواردز وانغلز" حتى عام 1992 عاد بعدها إلى بيروت ليستأنف عمله كمحام في "مكتب تقلا"، وتعليم مادتي القانون الدولي والعلاقات الدولية في "الجامعة الأميركية" في بيروت.
وترقى في سلك التعليم ليصبح أستاذا زائرا مساعدا في العلوم السياسية في هذه الجامعة عام 2003 ، ثم لاحقا أستاذا مساعدا عام 2005.
عمل محاضرا في عدة جامعات منها كلية الحقوق في جامعة هارفارد، وكلية الشؤون الدولية والعامة في جامعة كولومبيا، ومعهد السلام الدولي في نيويورك، وكلية الحقوق بجامعة ييل، وجامعة فرايبورغ الألمانية، وجامعة بوسطن، وفي جامعات عربية في الرباط والقاهرة وأبو ظبي.
شغل منصب سفير ومندوب لبنان الدائم في الأمم المتحدة في نيويورك لنحو عشر سنوات ما بين عامي 2007 و2017.
وتميزت ولاية سلام في الأمم المتحدة بمداخلات متكررة في مجلس الأمن داعيا إلى احترام سيادة لبنان وتأمين استقراره، وتعزيز سياسة النأي بالنفس من النزاع السوري، والسعي إلى إنهاء الإفلات من العقاب من خلال إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.
كما ثابر على الدفاع عن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
ومثّل سلام لبنان في مجلس الأمن إثر انتخابه عضوا غير دائم في مجلس الأمن لعامي 2010 و2011. وترأس سلام أحدى دورات مجلس الأمن.
وشغل منصب نائب رئيس أحدى دورات الجمعية العامة في الأمم المتحدة عام 2012 و 2013.
ومثّل لبنان في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في عامي 2016 و 2017.
بالإضافة إلى أنه كان عضوا في بعثات ميدانية لمجلس الأمن إلى عدة دول كإثيوبيا والسودان وكينيا أوغندا وأفغانستان.
وفي النتاج الفكري أثرى المكتبة العربية بالعديد من المؤلفات والمقالات في مجالات القانون الدولي والدستوري والسياسة والتاريخ، وأيضا في قضايا ذات علاقة بالمنظمات والشؤون الدولية.
تم تداول اسمه عام 2020 لرئاسة حكومة لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت باعتباره مرشحا حياديا وتكنوقراطيا، وبالنظر لسجله الدبلوماسي والقانوني والدولي الحافل، لكن "حزب الله" و"حركة أمل" اعترضا على تسميته، واعتبراه "مرشح الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا".
وكان وقتها قاضيا في محكمة العدل الدولية التي دخل في عضويتها عام 2018، والتي انتخب في شباط/ فبراير الماضي رئيسا لها لمدة 3 سنوات إثر انتهاء ولاية القاضية الأميركية جوان إي دونوغو، وبذلك أصبح العربي الثالث الذي يتقلد ذات المنصب منذ نشأة المحكمة في عام 1945، بعد القاضي الجزائري محمد البجاوي (1994-1997)، والقاضي الصومالي عبد القوي يوسف (2018-2021).
ومحكمة العدل هي الجهاز القضائي الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة، وتتولى طبقا لأحكام القانون الدولي الفصل في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، ومقرها لاهاي بهولندا.
ويتكون فريق محكمة العدل الدولية من 15 قاضيا، بينهم رئيس المحكمة ونائبه و13 قاضيا وقاضية.
وراج اسم محكمة العدل الدولية بقوة منذ الحرب الوحشية ضد قطاع غزة، عندما رفعت دولة جنوب إفريقيا دعوى ضد دولة الاحتلال بتهمة أن عملياتها العسكرية في قطاع غزة تمثل "إبادة جماعية تهدِف للقضاء على الفلسطينيين".
وصوت الغالبية العظمى من قضاة المحكمة لصالح اتخاذ تدابير عاجلة تغطي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا، وكان سلام من بين المصوتين لصالح هذه التدابير، بينما صوتت ضدها، الأوغندية جوليا سيبوتندي، التي انتخبت نائبة لسلام والمنحازة بشكل غامض لدولة الاحتلال ورفضها وصف الحرب على غزة بأنها جريمة إبادة.
وبعد مداولات والاستماع لجميع الأطراف أمرت المحكمة دولة الاحتلال باتخاذ عدد من التدابير المؤقتة لحماية الفلسطينيين ومنع الإبادة الجماعية في غزة.
ورفضت رد القضية بناء على طلب تل أبيب ورأت بأنها من اختصاصها.
ولاحقا في شباط/ فبراير الماضي، لم توافق محكمة العدل الدولية، على طلب جنوب إفريقيا بفرض إجراءات عاجلة إضافية لحماية مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وشددت على أنه يتعين على الاحتلال الالتزام بطلبات المحكمة والتدابير التي اتخذتها المحكمة سابقا والتي تكفي.
ثم كانت الجلسة الثالثة للمحكمة في أيار/ مايو الماضي حيث أصدرت برئاسة القاضي نواف سلام، استجابة لطلب جنوب إفريقيا، تدابير مؤقتة جديدة تطالب قوات الاحتلال بأن "توقف فورا هجومها على مدينة رفح، وأن تحافظ على فتح معبر رفح لإدخال المساعدات، وأن تضمن وصول أي بعثة لتقصي الحقائق ترسلها الأمم المتحدة للتحقيق في الإبادة الجماعية".
ولا يخفي نواف سلام دوره السياسي خلال فترة دراسته الجامعية من أجل القضية الفلسطينية، وصرح بذلك بشكل علني أكثر من مرة، كما كان لنكسة 1967 تأثير على شخصيته مثل أبناء جيله، وقال إنه خلال ترؤسه مجلس الأمن في عام 2010 بكى تأثرا عندما تسلم ملف فلسطين لتقديم عضويتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكتب أيضا أن "تصوير منتقدي سياسات إسرائيل على أنهم معادون للسامية يعد محاولة لترهيبهم وتشويه سمعتهم وهو ما نرفضه"، ودعا إلى عضوية فلسطين في الأمم المتحدة.
بالطبع اعتبرت وسائل إعلام إسرائيلية انتخابه على رأس محكمة العدل الدولية "مصدر قلق" بالنظر لمواقفه المعلنة المساندة للقضية الفلسطينية.
وكتبت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن له "تاريخا في الإدلاء بتصريحات مناهضة لإسرائيل"، وسردت عددا من تصريحاته، إذ كتب في مواقع التواصل الاجتماعي عام 2015 "عيد ميلاد غير سعيد لك 48 عاما من الاحتلال".
وتقول وسائل إعلام عبرية أنه "لا يزال هناك مجال للتفاؤل، فلقد تم تعيين القاضية الأوغندية جوليا سابوتيندا نائبة سلام، وهي أقرب لإسرائيل، حيث إنها عارضت جميع الأوامر الصادرة ضد إسرائيل في الجلسة الأخيرة، وأظهرت في الواقع دعما غير مشروط لصالح الجانب الإسرائيلي".
سلام قانوني محترف يتعامل مع موقعه كرئيس لمحكمة العدل الدولية بوصفه "مسؤولية كبرى في تحقيق العدالة الدولية وإعلاء القانون الدولي"، بحسب سلام.
وتابع سلام "أول ما يحضر إلى ذهني أيضا في هذه اللحظة هو همي الدائم أن تعود مدينتي بيروت، أما للشرائع كما هو لقبها، وأن ننجح كلبنانيين في إقامة دولة القانون في بلادنا وأن يسود العدل بين أبنائه".
وسيكون ملف غزة الملف الرئيس بين يدي سلام طيلة فترة ولايته، رغم أن تقارير إعلامية تلمح إلى أن سلام قد يكلف برئاسة الحكومة اللبنانية، بعد أن كتب في الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت عبر حسابه على منصة إكس: "الحقيقة طريق العدالة.وإخفاؤها جريمة. التحقيق شرطه استقلال القضاء والتدخل في عمله جريمة".
فهل في حال صحة هذه التقارير سيخرج سلام من المحكمة الدولية، أم يبقى الأمر مجرد تكهنات تخرج من كواليس الوضع اللبناني المنقسم والمأزوم منذ سنوات؟!
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي عالم الفن كاريكاتير بورتريه بورتريه لبناني الفلسطينية نواف سلام محكمة العدل الدولية لبنان فلسطين محكمة العدل الدولية نواف سلام بورتريه بورتريه بورتريه بورتريه بورتريه بورتريه عالم الفن سياسة سياسة عالم الفن عالم الفن عالم الفن عالم الفن عالم الفن عالم الفن عالم الفن سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محکمة العدل الدولیة فی الأمم المتحدة القانون الدولی مجلس الأمن فی بیروت فی جامعة فی مجلس فی عام
إقرأ أيضاً:
رئيس محكمة استئناف محافظة الحديدة لـ”الثورة ” : نجاح العمل يتطلب التكامل في العملية الإشرافية بين الجميع لتحقيق العدالة
إنجاز 12 ألفاً و699 قضية خلال الأعوام 1443 – 1446هـ وبزيادة 12 ألفاً و357 عن الفترة المقابلة
¶أكد رئيس محكمة الاستئناف بمحافظة الحديدة القاضي أحمد محمد الجرموزي، على القضاة الجدد الذين صدرت قرارات تعيينهم على مختلف الشعب والمحاكم الابتدائية بالمحافظة، أن يكونوا مثالا في العمل القضائي، باعتبار أنه يتعلق بهذا المجال جميع الحقوق الإنسانية، في حفظ وصون الأموال والكرامات والحقوق الخاصة والعامة.
ونوه في لقاء أجرته معه “الثورة” بضرورة العمل الدؤوب لإنجاز جميع القضايا المنظورة أمام المحاكم الابتدائية في مختلف الجوانب من القضايا المدنية والشخصية والجزائية وغيرها، وعدم تراكم وترحيل أي من القضايا، مهما كانت الأسباب والمبررات، والعمل على إنجازها والبت فيها أولا بأول، بما يضمن استتباب الأمن والاستقرار والسكينة العامة من خلال الإنصاف وتكريس دعائم العدل.
ولفت القاضي الجرموزي إلى أن تحمل المسؤولية القضائية للقضاة الجدد، واختيارهم السلك القضائي، يعد مسؤولية عظيمة، يجب تحملها بكل مسؤولية وجدارة وكفاءة عالية وإخلاص وتفان، باعتبار القضاء ركيزة أساسية في هيكل الدولة بشكل عام وله الاستقلالية الكاملة.
وحث جميع القضاة على تعزيز قيم العدالة، والحفاظ على حياد القاضي، ونزاهته وشخصيته في إطار هيبة واحترام ومكانة القضاء، بكل المستويات والدرجات القضائية، فإلى نص اللقاء :
الثورة / أحمد كنفاني
¶في مستهل الحديث .. نريد أن نعرف منكم إحصائية للقضايا الواردة إلى المحاكم وكذا المنجز منها خلال العام 1446هـ ؟
بداية أشكر لكم هذا اللقاء، الذي يمثل نافذة مفتوحة، للتواصل مع المواطنين المهتمين بالشأن القضائي، حيث حققت محكمة استئناف محافظة الحديدة والمحاكم التابعة، لها خلال الأعوام 1443 – 1446هـ، قفزة نوعية في أدائها، حيث بلغت القضايا المحكوم فيها، 12 الفاً و699 قضية حتى نهاية شهر شعبان، والمنظورة 17 ألفا و927 قضية، والمرحلة 9 آلاف و378 قضية، وبزيادة عن الفترة المقابلة من الأعوام 1439 – 1442هـ ، 12 الفاً و357 قضية محكوم فيها، و17 ألفاً و34 قضية منظورة، و8 الاف و827 قضية مرحلة، وتعد هذه النسبة زيادة ملحوظة مقارنة بالأعوام السابقة، ويأتي هذا الإنجاز نتيجة جهود حثيثة بذلتها إدارات المحاكم والقضاة والموظفون، والذين عملوا بكل اقتدار لتسريع وتيرة البت في القضايا، كما ساهم التعاون المثمر بين مختلف الجهات المعنية في تحقيق هذا النجاح.
« تقييم السلطة القضائية»
¶كيف تقيمون عمل السلطة القضائية في محافظة الحديدة ؟
السلطة القضائية في المحافظة، تعمل بجهد كبير تشكر عليه، في تحقيق العدالة للمواطنين، رغم التحديات التي افرزها العدوان والحصار، حيث شهدت السلطة القضائية في الحديدة تطورا وتحولاً إيجابياً ملحوظاً والذي بدوره ساهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والقضاء.
« تعزيز سيادة القانون»
¶ كيف تساهم السلطة القضائية في تعزيز الأمن والاستقرار ؟
لا شك أن القضاء يشكل حجر الزاوية في بناء المجتمعات، والعمود الفقري الذي ترتكز عليه الدولة وبدونها لا تقوم، وفي سياق هذا الدور المحوري، تلعب المحاكم والنيابات دوراً بارزاً في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، فمن خلال أدائها المنتظم لواجباتها، تشجع المواطنين على اللجوء إليها لحماية حقوقهم واملاكهم، هذا الأمر بدوره يعزز الثقة بالسلطة القضائية، ويؤكد على أن القضاء هو الأساس الذي تقوم عليه الحياة المدنية، وله دور محوري في تحقيق الأمن والاستقرار.
« القضايا الواردة «
¶ ما أبرز القضايا التي تصل إلى المحاكم؟ وكيف يتم التعامل معها بشكل يضمن تطبيق العدالة ؟
فيما يتعلق بالقضايا التي تصل إلى المحاكم يتم التعامل معها، وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها، وبما يضمن تحقيق العدالة وإنصاف جميع الأطراف.
« رفع كفاءة القضاة»
¶ ما هي الجهود المبذولة لرفع كفاءة القضاة والموظفين الإداريين، وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة للتعامل مع مختلف القضايا؟
نؤمن بأن التطوير الذاتي هو ركن أساسي في بناء الكفاءات القضائية، ونشجع جميع العاملين في المحكمة على البحث المستمر عن المعرفة وتطوير قدراتهم، فتطوير الكفاءات القضائية هو استثمار مستمر نسعى إليه لتحقيق العدالة الناجزة، وفي هذا الإطار، ونود أن نؤكد على أهمية عقد الورش التدريبية للقضاة، والتي تساهم في تحديث معارفهم القانونية.
« سرعة البث في القضايا»
يعتبر سرعة البت في القضايا من أهم مقاييس كفاءة الجهاز القضائي .. ما هي الآليات المتبعة لتقليل مدة التقاضي وضمان حقوق المتقاضين ؟
يقع على عاتق مدراء المحاكم مسؤوليات كبيرة كونهم يمثلون قيادات السلطة القضائية في الميدان، وسرعة البت في القضايا، هدف نسعى جميعًا لتحقيقه، ولضمان تحقيق العدالة وتسريع سير الإجراءات، نحرص على أن يلتزم القضاة بالإجراءات القانونية المحددة في القوانين واللوائح، لضمان حصول جميع الأطراف على محاكمة عادلة.
« التعاون بين القضاء والأجهزة الأمنية »
هل هناك تنسيق مشترك مع الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية لضمان تنفيذ الأحكام القضائية ؟
أود أن أؤكد على عمق التعاون القائم والتنسيق المستمر بين السلطة القضائية والأجهزة الأمنية هذا التعاون القائم ساهم بشكل كبير في تعزيز سيادة القانون والاستقرار وحفظ الأمن بالمحافظة.
« تنفيذ الأحكام»
¶ ماذا عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ؟
يتم تنفيذ الأحكام القضائية وخاصة النهائية والباتة وغير القابلة للطعن بما يضمن إرساء دعائم العدل.
« رؤية مستقبلية»
ما هي الرؤية المستقبلية لتطوير الجهاز القضائي في الحديدة ؟
العمل على تأهيل المباني القضائية وتجهيزها بالوسائل والتقنيات الحديثة.
« الشعب والمحاكم»
¶ ما هي الشعب والمحاكم التابعة للمحكمة ؟
تضم محكمة الاستئناف بمحافظة الحديدة، ثمان شعب تتمثل في شعبتين جزائيتين، وشعبتين مدنيتيين، وشخصية وتجارية، وجزائية متخصصة، والأموال العامة إلى جانب 19 محكمة، تشمل محاكم الأموال العامة والجزائية المتخصصة، والتجارية والمرور والأحداث والحوك، والحالي والمراوعة وباجل، والدريهمي وبيت الفقيه وزبيد، والجراحي ووصاب السافل وجبل راس، وبرع والزيدية واللحية والزهرة وجميعها محاكم ابتدائية.
« رؤساء المحاكم والاقلام»
¶ما النصيحة التي تقدمونها لرؤساء المحاكم والأقلام والقضاة ؟
أدعوهم إلى التحلي بالمسؤولية الدينية والوطنية والأخلاقية أثناء تأدية المهام المناطة بهم للمساهمة في تحقيق العدالة الناجزة.
« مشروع الربط الشبكي»
¶ما أهمية مشروع الربط الشبكي للمحاكم ؟
أهميته تكمن في تسريع إجراءات التقاضي وتتبع القضايا وسهولة الحصول على إحصاءات وبيانات ومتابعة مستوى الأداء القضائي والعمل الإداري والتنظيمي، ويمكن القول إن النظام الالكتروني، جاء ملبياً لتطلعات التطوير في الاداء وتسريع إجراءات التقاضي، وتوفير الجهد والوقت وسرعة الحصول على المعلومات والمسارات الإجرائية المتعلقة بالقضايا المنظورة ومعالجة جوانب التأخير والارتقاء بالعمل القضائي.
« التحديات»
¶ما هي أبرز التحديات التي تواجه الجهاز القضائي حاليا ؟ وكيف تسعون لتجاوزها ؟
لا توجد تحديات وإن وجدت يتم التغلب عليها، حيث يجري العمل وفق موجهات وزارة العدل وحقوق الإنسان وهناك اهتمام ومتابعة حثيثة من قبل الوزير لسير أنشطة المحكمة والشعب والمحاكم التابعة لها.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال