ألمانيا تعلن عن نظام تأشيرة جديد للعمال المهرة دون شرط التعاقد مع الشركات
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت ألمانيا عن نظام تأشيرة جديد للعمال المهرة من خارج الاتحاد الأوروبي يسمح للمتقدمين بالانتقال إلى ألمانيا والبحث عن عمل لمدة تصل إلى عام إذا استوفوا معايير معينة، دون شرط التعاقد مع الشركات.
ويحمل نظام التأشيرة الجديد اسم "بطاقة فرصة البحث عن عمل"، ويسمح للحاصلين على تدريب مهني لمدة عامين على الأقل أو شهادة جامعية معترف بها من قبل ألمانيا، فضلًا عن معرفة اللغة الألمانية أو الإنجليزية بالحصول على التأشيرة.
وتمنح التأشيرة وفق آليات للتثبت من المهارات اللغوية والخبرة المهنية؛ وبمجرد منح التأشيرة يستطيع المتقدمون دخول ألمانيا والبحث عن عمل لمدة تصل إلى عام.
والنظام الجديد لا يشترط كسابقه تقديم عقد عمل مع شركة ألمانية قبل دخول البلاد، أو الحصول على المؤهل من ألمانيا؛ وهو ما يحد من الإجراءات البيروقراطية.
وعزت وزيرة الداخلية نانسي فيزر، الإعلان عن نظام تأشيرة البحث عن عمل؛ لتوفير عمال مهرة وفق ما يحتاجه الاقتصاد الألماني بشكل عاجل.
ويعد نظام التأشيرات الجديد جزءًا من حزمة تشريعات تستهدف معالجة النقص الحاد في العمالة الماهرة في ألمانيا؛ حيث دخلت المرحلة الأولى حيز التنفيذ في شهر نوفمبر الماضي وتضمنت تسهيل الطريق للحصول على تصريح الإقامة المعروف باسم /البطاقة الزرقاء/ للاتحاد الأوروبي وللعمال المهرة المعترف بهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ألمانيا تأشيرة الاتحاد الأوروبي عن عمل
إقرأ أيضاً:
مجدي البدوي: إنشاء سوق عربية مشتركة له مكاسب عدة للعمال والاقتصادات
أكد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على الأهمية الاستراتيجية العميقة للرؤية التي طرحها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته في قمة بغداد، والتي تعتبر التكامل الاقتصادي العربي حجر الزاوية لتحقيق الاستقرار الشامل والازدهار المستدام في المنطقة، فضلاً عن كونه محركًا رئيسيًا لتوفير فرص عمل واعدة للعمال العرب.
وفي تصريحات صحفية له، أوضح البدوي أن التكامل الاقتصادي يمثل قوة دافعة محورية لتعزيز الاستقرار الإقليمي، ويخلق مصالح اقتصادية مشتركة بين الدول العربية، مما يعزز الثقة المتبادلة ويقلل من احتمالات نشوب النزاعات.
وأشار إلى أن المشروعات الاقتصادية المشتركة توفر منصات تعاون تتجاوز التحديات السياسية، وتركز على تحقيق منافع اقتصادية ملموسة تفتح قنوات تواصل أوسع وتخدم المصالح المشتركة.
وشدد نائب رئيس اتحاد عمال مصر على أن هذا التكامل يساهم بشكل فعال في معالجة المشكلات الاقتصادية والتنموية الملحة كالبطالة والفقر، والتي تعتبر من الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار، وذلك من خلال توفير فرص عمل جديدة وتحسين مستويات المعيشة لشعوب المنطقة.
وأكد أن وضع استراتيجيات اقتصادية عربية مشتركة يمثل جهدًا يمكن أن يمتد ليشمل التعاون في المجالات السياسية والأمنية، مما يعزز التضامن العربي الشامل.
وأشاد البدوي بالفوائد المباشرة والملموسة التي ستعود على العمال العرب وعمال مصر على وجه الخصوص من هذا التكامل الطموح، موضحًا أن التكامل سيؤدي إلى توسيع نطاق أسواق العمل المتاحة، وتوفير فرص وظيفية متنوعة تلبي احتياجات قطاعات واسعة من العمالة، وبالتالي المساهمة في خفض معدلات البطالة.
وأكد نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الأهمية البالغة لإنشاء سوق عربية مشتركة، منوها أن هذه الخطوة ستعود بمنافع جمة على العمال والاقتصادات العربية على حد سواء، بالإضافة إلى أن التكامل الاقتصادي سيساهم في بناء قوة اقتصادية إقليمية ذات تأثير ملحوظ على الساحة الدولية.
وأشار إلى أن تكوين كيان اقتصادي عربي متكامل سيتمتع بقوة شرائية هائلة وموارد متنوعة، مما يعزز من موقعه التفاوضي عالميًا.
وأوضح أن زيادة الطلب على العمالة في إطار سوق عربية موحدة سيساهم بشكل مباشر في تحسين شروط وظروف العمل والأجور، بالإضافة إلى خلق بيئة عمل أكثر جاذبية، مؤكدا أن تسهيل حركة العمالة بين الدول الأعضاء سيتيح لهم فرصًا قيمة لاكتساب خبرات ومهارات جديدة، مما يعزز من قدرتهم التنافسية في سوق العمل ويرتقي بمسارهم المهني.
وشدد على ضرورة توحيد معايير الحماية الاجتماعية وضمان حقوق العمال في جميع الدول المنضوية تحت هذه السوق، مشيرا إلى أهمية تضافر الجهود وتبادل الخبرات بين الدول العربية لإنتاج سلع وخدمات تنافسية عالميًا، مشيرًا إلى أن السوق العربية المشتركة ستجذب استثمارات نوعية وتنقل التكنولوجيا وتوفر فرص عمل.
وأوضح كذلك أن التعاون في قطاعات الطاقة المتجددة والمياه والأمن الغذائي والبيئة ضروري لتحقيق التنمية المستدامة، مضيفا أن التكامل المالي والنقدي سيقلل من تأثر الاقتصادات العربية بالصدمات الخارجية.
وأشار نائب رئيس اتحاد عمال مصر في ختام تصريحاته إلى أن تعزيز القوة الاقتصادية العربية سينتج عنه نمو اقتصادي وارتفاع في الدخل الفردي وتحسين الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والإسكان والبنية التحتية.
أبوظبي تعلن موافقة الاحتلال على إدخال مساعدات إماراتية عاجلة لغزة