لنقي: يجب عقد جلسة مشتركة بين أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الدولة لاعتماد دستور 1951
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري عضو المؤتمر الوطني العام منذ 2012 أحمد لنقي،إنه بعد الانسداد السياسي في الأزمة الليبية وغياب قيام الدولة لمدة تزيد على عشر سنوات هناك توجه سياسي إلى تفعيل دستور البلاد لسنة 1951 وعودة الملكية الدستورية.
لنقي أضاف في تصريح لموقع “إرم نيوز” أن “ملكا يحكم ولا يملك غير محسوب على إقليم ولا مدينة ولا قبيلة ولا حزب سياسي يلتف حوله الليبيون”.
وأضاف: “بعد إجراء بعض التعديلات على الدستور تجري الانتخابات البرلمانية من مجلسين نواب وشيوخ بمقتضى هذا الدستور وقوانينه ولوائحه لمدة خمس سنوات ثم يستفتى الشعب على شكل الدولة ونظام الحكم وتدرج النتائج في الدستور ويصبح دستورا دائما للبلاد”.
وحول سبيل التوصل إلى ذلك دعا إلى عقد جلسة مشتركة بين أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الدولة لاعتماد دستور 1951.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
كلاوات الإطار.. المسار السياسي يحتاج الى تصحيح !
آخر تحديث: 15 أكتوبر 2025 - 10:17 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الإطار التنسيقي، مساء امس الثلاثاء، أن الانتخابات الحرة والنزيهة هي الطريق الأمثل لترسيخ التداول السلمي للسلطة وتجديد الشرعية الشعبية.وقال الإطار التنسيقي في بيان، “يؤكد الإطار التنسيقي، في ذكرى مرور مئة عام على أول دستور عراقي وعشرين عاماً على الدستور الدائم لعام 2005، تمسكه الراسخ بـ النظام الدستوري الديمقراطي بوصفه ضمانة لوحدة الدولة واستقرارها، وبأن صيانة الدستور وتطبيقه بعدالة تمثل جوهر العقد بين الشعب ومؤسسات الدولة”، واشار البيان، إلى أن التجربة الدستورية العراقية واجهت تحديات كبيرة في التطبيق والممارسة، الأمر الذي يستدعي إصلاحاً جاداً للمسار السياسي والمؤسساتي بما يعزز العدالة والمواطنة ويعيد الثقة بين المواطن والدولة، مسترشداً في ذلك بتوجيهات المرجعية الرشيدة!! وإرادة الشعب.”وتابع البيان إنه “وفي ضوء الاستحقاقات المقبلة، يؤكد الإطار أن الانتخابات الحرة والنزيهة هي الطريق الأمثل لترسيخ التداول السلمي للسلطة وتجديد الشرعية الشعبية، وأنّ تطوير التجربة الدستورية واجب وطني مستمر لضمان بناء دولة عادلة وقوية تعبّر عن تطلعات جميع العراقيين”.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة