حملة تفتيشية لتطبيق أحكام قانون العمل وحماية العمال بالقاهرة
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة القاهرة ، حملة تفتيشية من خلال مكتب تفتيش مصر الجديدة ، على شركة اراكوا لمواد البناء والمقاولات بمدينة بدر.
وأسفرت الحملة عن وجود ٥ عمال يعملون بالمهن الخطرة ، لهم الحق فى إجارات خاصة بموجب أحكام قانون العمل ، وجرى التفاوض مع مسؤولي الشركة طبقا لأحكام المادة ٤٧ والقرار ٧٧ لسنة ٢٠٠٧ ، والتى تنص على: أنه "في جميع الأحوال تزاد مده الاجازه السنوية سبعة ايام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة او المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص".
يأتى ذلك ضم جهود المديرية وأجهزتها فى تكثيف حملات التفتيش على المنشآت كثيفة العمالة ومتابعة تنفيذ أحكام قانون العمل داخل المنشآت والتوعية بكيفية تطبيقها ، وذلك لضمان توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال طبقاً لاحكام القانون.
وقال أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة، أن تلك الجهود تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتفعيل دور المكاتب التابعة للمديريات بالمحافظات ، فى القيام بمهامها المنوطة بها فى مجال التفتيش العمالى والسلامة والصحة المهنية والتشغيل والتدريب ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية بما يضمن استقرار مناخ العمل وزيادة الانتاجية وتشجيع الاستثمار.
وأضاف مدير المديرية، أن مكتب التفتيش قام بالتفاوض مع المنشاة ، والاتفاق على منح العاملين بدل الإجازات نقداً عن ٣ سنوات السابقة ، وعلى ان تطبق الاجازة من السنة الحالية ، وقام المفتشين بالاشراف على تسليم عمال شركة اراكوا لمواد البناء والمقاولات ، مستحقات مالية عن سنه سابقة كبدل ٧ ايام مهن خطرة وصعبة ، وقد تعهدت المنشاة بسداد باقى المستحقات لـ 5 من العمال وهم : هشام محمد عسران ، وعزت عاطف مصلحي ، ومحمد حسن عبدالعال ، وعلي حسن عبدالعال ، ومحمد صبحي خاطر، وقام بالحملة التفتيشية رحاب عبده ، وممدوح سعيد مفتشى المكتب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل حملة تفتيشية قانون العمل حماية العمال
إقرأ أيضاً:
النواب يشهد مداولة هامة حول تمثيل المجتمع المدني في جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي ، مداولة هامة حول تمثيل المجتمع المدني في جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الشئون الصحية والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى.
وينص البند السابع من المادة 16 وأصلها 17، على تشكيل الجاهو يكون من بينها، أربعة من ذوي الخبرة والشخصيات العامة ومؤسسات المجتمع المدني يرشحهم الوزير المختص.
وطالب النائب طلعت عبد القوي بألا يكون الترشيح من الوزير المختص وإنما من الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وقال النائب إن الاتحاد العام هو الأدرى بمن يمثل المجتمع المدني، مضيفًا: "ما علاقة الوزير بالمجتمع المدني".
ورفضت الحكومة المقترح المقدم من النائب، حيث أوضح المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الوزير عند الترشيح سوف يستأنس برأي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وقال الوزير محمود فوزي: "كما لا يمكن أن أسحب الاختصاص من الوزير، لأنه أول حاجه هيزعل مني، ثانيًا هو سيستأنس برأي الاتحاد العام".
وشدد المستشار وزير الشئون النيابية: "نحن نشجع المجتمع المدني وندعم الاتحاد العام لكن يظل الاختصاص للوزير".
كما شهدت المادة نفسها مقترح من النائب أيمن محسب بتعديل البند الخامس، لإضافة ممثل عن وزارة الداخلية. ورفضت الحكومة المقترح.
وينص البند الخامس على: "ممثل عن كل من وزارتي الدفاع والمالية، والوزارات المختصة بشئون البيئة،والصحة،والموارد المائية والري، يرشحهم الوزير المعني بكل وزارة.
وتنص المادة على أنه:
يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من:
1- الرئيس التنفيذي للجهاز.
2- أربعة يمثلون المستهلكين على النحو الآتي:
- رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو من ينيبه.
- رئيس جهاز حماية المستهلك أو من ينيبه.
- رئيس اتحاد الصناعات المصرية أو من ينيبه.
- رئيس اتحاد الغرف التجارية أو من ينيبه.
٣- رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي أو من ينيبه.
4- رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي أو من ينيبه.
5-ممثل عن كل من وزارتي الدفاع والمالية، والوزارات المختصة بشئون البيئة،والصحة،والموارد المائية والري، يرشحهم الوزير المعني بكل وزارة.
6- ثلاثة يمثلون مقدمي الخدمة يرشحهم الوزير المختص، على أن يكون أحدهم على الأقل من القطاع الخاص.
7- أربعة من ذوي الخبرة والشخصيات العامة ومؤسسات المجتمع المدني يرشحهم الوزير المختص.
8- ممثل عن الجهة الإدارية المختصةيرشحهالوزير المختص.
ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الجهاز، وتحديد مكافأة أعضائه، وبدل حضور الجلسات قرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر