غرفة الرعاية الصحية: تعاون وثيق بين القطاع الخاص ووزارة الصحة في صياغة قانون المنشآت الصحية
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
عقدت غرفة الرعاية الصحية باتحاد الصناعات المصرية، جمعيتها العمومية، بحضور أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية في مقر اتحاد الصناعات المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد المجيد رئيس الغرفة، وبحضور كل من الدكتور أحمد عز عضو مجلس إدارة الغرفة، والدكتور ممدوح العربي عضو مجلس إدارة الغرفة، والدكتور أيمن هاني عضو مجلس إدارة الغرفة، عضو مجلس إدارة الغرفة، والدكتور أحمد أبو العزايم عضو مجلس إدارة الغرفة، والدكتور هاني حافظ شريف عضو مجلس إدارة الغرفة، والدكتور هشام ماجد عضو مجلس إدارة الغرفة، والدكتور محمد حبلص عضو مجلس إدارة الغرفة، والدكتور عمرو حمزة عضو مجلس إدارة الغرفة،
وقال الدكتور عبد علاء عبد المجيد، إن هناك تعاونا وثيقا بين القطاع الخاص ووزارة الصحة، برئاسة معالي الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتم عقد عدة لقاءات لمناقشة قانون المنشآت الصحية، وأخذ رأي القطاع الخاص فيه، وهو ما يؤدي إلى تحسن كبير فيما يخص القوانين الخاصة بالمنشآت الصحية، وبخاصة في مجال التراخيص.
وأضاف رئيس الغرفة، أن القطاع الخاص ممثل في مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل وكذلك في اللجنة الدائمة للتسعير، والمعنية بتسعير الخدمات الطبية بالتأمين الصحي الشامل.
وأشار الدكتور علاء عبد المجيد، إلى التعاون الوثيق مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وذلك بنشر وعي الجودة بين كافة العاملين بالقطاع الصحي من خلال عقد المؤتمرات التوعوية فيما يخص معايير الجودة، وأيضا التدريب على هذه المعايير، وكيفية الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
أوضح، أن هناك تعاونا من القطاع الخاص في تقديم الخدمات الطبية، سواء كانت في المبادرات الرئاسية أو بالتعاون مع التأمين الصحي الحالي من خلال تقديم بعض الخدمات الطبية، مما يؤكد ويثبت دائما أن القطاع الطبي الخاص هو سند وشريك مع الدولة في رعاية صحة المواطنين، مشيراً ان الدولة تدعم القطاع الخاص وذلك للاندماج في منظومة التأمين الصحي الشامل لتسريع وتيرة التأمين الشامل في كافة محافظات الجمهورية.
ونوه إلى وجود ممثلين من القطاع الخاص أيضاً في لجنة السياحة العلاجية، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تدعم قطاع السياحة العلاجية، وإقامة شراكات مع مجموعات صحية عالمية وإقليمية.
وأشار عبد المجيد، إلى أن هناك نشاطا مهما مع هيئة الاستثمار ويجري الآن بحث وسائل تحفيز القطاع الخاص لزيادة المشاركة في القطاع الصحي، وفي الآونة الأخيرة يشهد نظام الرعاية الصحية المصري تطورات متعددة لضمان توفير الخدمات الصحية بجودة عالية وأمان.
وأضاف عبد المجيد، أن هناك اجتماعات مع الرقابة الصحية لتوضيح المشكلات التي تواجه المنشآت الصحية والتسجيل في هيئة الاعتماد والرقابة.
وفي سياق متصل، أكد عبد المجيد، أن الغرفة قامت بـ6 دورات تدريبية في 6 محافظات مختلفة أوضحت من خلالها التعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل ومعايير الاعتماد والتأهيل للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالتعاون مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة، مشيرا إلى أنه سيتم عقد دورات تدريبية أخرى وورش عمل في محافظات المرحلة الثانية خلال الفترة المقبلة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات المصرية الرعاية الصحية الرقابة الصحية المنشآت الصحية غرفة الرعاية الصحية قانون المنشآت الصحية عضو مجلس إدارة الغرفة التأمین الصحی الشامل القطاع الخاص عبد المجید
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تصدر شروط الترخيص المؤقت لشركات التأمين الطبي (القائمة)
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (90) لسنة 2025، بشأن شروط وإجراءات الحصول على الترخيص المؤقت لشركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية وذلك لمزاولة النشاط بشكل مؤقت لحين توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.
ويهدف القرار الرقابة المالية إلى تمكين الكيانات القائمة من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية بشكل كامل من خلال أطر وتنظيمات محددة، مع ضمان التزامها بخطة واضحة لتوفيق الأوضاع وفق المتطلبات الجديدة التي أقرها القانون، أما الجهات التي ترغب في تأسيس شركات جديدة فعليها التقدم للهيئة للحصول على رخصة دائمة وفقاً لقانون التأمين الموحد.
حيث تلتزم الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار بتقديم طلب للحصول على ترخيص مؤقت بمزاولة النشاط لحين توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام قانون التأمين الموحد وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذاً له، ويُعد الترخيص المؤقت لاغي في حال عدم قيام الشركة بتوفيق أوضاعها خلال المدد المنصوص عليها بالقانون أو بالقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.
وبحسب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 102 لسنة 2025، تم مد مهلة توفيق الأوضاع للجهات المخاطبة بأحكام قانون التأمين الموحد، التي تشمل شركات التأمين الطبي المتخصصة وإدارة برامج الرعاية الصحية، لمدة عام، اعتبارًا من 11 يوليو 2025.
الحوار المجتمعي
وعقدت الهيئة عدة جلسات من الحوار المجتمعي مع كافة الأطراف ذات الصلة، في أثناء صياغة تلك الضوابط التنظيمية، ضمن خطتها الرامية لضمان وتعزيز الأثر التشريعي على جميع أطراف السوق، والتعرف على الواقع العملي من خلال ممثلي الشركات العاملة بالسوق.
وتضمنت شروط منح الترخيص المؤقت أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة، ويكون رأس مالها المصدر مدفوعًا بالكامل، وألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع، على ألا يقل رأس المال بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة عن 10 ملايين جنيه عند التقديم، بالإضافة إلى وجود عقود ممتدة لمدة لا تقل عن 3 سنوات قبل صدور قانون التأمين الموحد.
كما شملت الشروط ألا يقل حجم محفظة شركات التأمين الطبي المتخصصة السارية عن 100 مليون جنيه وقت تقديم الطلب، بجانب أن توفر شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية الحد الأدنى من التجهيزات والبنية التكنولوجية الملائمة ونظم معلومات حديثة لمزاولة النشاط، وفقاً لما تحدده الهيئة في هذا الشأن.
واشترط القرار ضرورة أن يشمل الهيكل الإداري كوادر فنية مؤهلة يمثلون المديرين المسئولين عن مزاولة النشاط، بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة، هم كل من العضو المنتدب ومسئول الاكتتاب ومسئول التعويضات، أما في شركات إدارة برامج الرعاية الصحية، كل من العضو المنتدب ومسئول المطالبات ومسئول الموافقات الطبية.
ونص القرار على ضرورة اجتياز المديرين المسؤولين للاختبارات التي تحددها الهيئة، وأن يكون مراقب حسابات شركات التأمين الطبي المتخصصة من مراقبي الحسابات المقيدين بالقسم الأول من سجل مراقبي الحسابات المنظم بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (244) لسنة 2023، وأن يكون لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية مراقب حسابات من مراقبي الحسابات المقيدين بالقسم الأول أو القسم الثاني (أ) من السجل المذكور.
ألزم القرار الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص مؤقت من الهيئة بمزاولة النشاط، بتقديم طلب للهيئة بذلك مرفقاً به مستندات تشمل خطة لتوفيق الأوضاع، تتضمن جدول زمني موضحاً به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقاً لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (196) لسنة 2024، وذلك بعد استيفاء خسائر الشركة المرحلة أو أي قروض، ويحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة الهيئة.
كما يشمل الطلب تعهد بالالتزام بتوافر وسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط بما يكفل إمكانية الربط الالكتروني مع الهيئة والحفاظ على سرية بيانات وخصوصية معلومات العملاء، على أن يكون ذلك متوافراً عند الحصول على الترخيص النهائي للشركة، وصورة محدثة من النظام الأساسي للشركة وسجل تجارى حديث للشركة، وصورة من البطاقة الضريبية، بجانب شهادة تفيد عدم صدور أحكام بإشهار الإفلاس ضد الشركة.
بالإضافة إلى بيان بهيكل المساهمين مع تعهد بالالتزام بتوفيق أوضاع الهيكل وفقا للقرارات الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن، وبيان بأعضاء مجلس إدارة الشركة وإقرارات بعدم صدور أي أحكام جنائية أو إشهار إفلاس ضدهم، وتقديم قوائم مالية سنوية أو ربع سنوية بشرط أن تكون معدة وفقاً للفحص الشامل بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة ومعتمدة من مراقب الحسابات المذكور سلفاً، والأمر نفسه بالنسبة لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية، بجانب أي بيانات أو مستندات أخرى ترى الهيئة ضرورة تقديمها للبت في طلب الترخيص المؤقت.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك