تحرير 139 مخالفة لمحلات غير ملتزمة بقرار الغلق
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء، فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير (139) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمُعاقبة مُتهم بالحبس لمدة سنة و6 أشهر لإدانته بإجراز مخدر الهيروين بقصد التعاطي في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مُششخن.
وتضمن حكم المحكمة مُعاقبة المُتهم وليد.ط بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه بالتهمة الأولى، ومُعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ ألف جنيه عما أسند إليه في التهمة الثانية.
وألزمت المحكمة المُدان بالمصاريف الجنائية ومصادرة الجوهر المخدر والسلاح الناري المضبوطين.
اتهامات النيابة العامة
واتهمت النيابة العامة المُتهم وليد.ط بأنه في يوم 18 ديسمبر 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً .
كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش" على النحو المبين بالتحقيقات.
وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن الأكياس المضبوطة مع المتهم وعددها 13 بداخلهم مسحوق بيج اللون ثبت أنه يحتوي على الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
كما ثبت من تقرير المعمل الجنائي أن السلاح الناري الخرطوش يدوي التعمير والتفريغ بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 12 مم وهو كامل وسليم وصالح الاستعمال.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إنه بالنظر عن قصد المتهم من إحراز المادة المخدرة المضبوطة فإنه لما كان من المُقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزيء أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عدا ذلك.
ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة في خصوص إحراز المتهم للمادة المخدرة المضبوطة إلا أنها لا تأخذ بأقواله بشأن قصد الإتجار وتلتفت عما وردج بأقواله بشأن إقرار المتهم له بذلك.
وترى المحكمة من استعراضها لأوراق الدعوى ومن صغر حجم الكمية وعدم ضبط ثمة أدوات أو مظاهر دالة على إتجار المتهم في هذه المادة.
ومن ثم فإنها لا تُساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه في التهمة الأولى المسندة للمتهم وتنتهي ترتيباً على ما سلف أن إحراز المتهم للمخدر المضبوط محل التهمة الأولى كان بقصد التعاطي مستبعدة قصد الإتجار لافتقار الأوراق إلى دليل تطمئن معه المحكمة لقيامه في حق المتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الكهرباء ترشيد إستهلاك الكهرباء وزارة الداخلية قرار الغلق النيابة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من النيابة العامة بعد مصرع مدير المخلفات الصلبة بالمنيا
أمرت النيابة العامة، ببندر المنيا، منذ قليل، تحت اشراف المستشار محمد ابو كريشة المحامي العام لنيابات جنوب المنيا الكلية، بتحويل جثة مدير المخلفات الصلبة في محافظة المنيا، للطب الشرعي واعمال الصفة التشريحية.
حيث جرى نقل الجثمان من مشرحة مستشفى المنيا الجامعى، إلى مشرحة الطب الشرعي بمستشفى التأمين الصحي، برئاسة الدكتورة ريهام على مدير المصلحة، وكلفت النيابة العامة المباحث الجنائية باعداد تقرير التحريات النهائية وسرعة الوقوف على اسباب الواقعة.
وكانت النيابة العامة، قد امرت في قرارها السابق، بندب الدكتور عماد عزت كبير مفتشى صحة المركز، لتوقيع الكشف الطبي الظاهري على الجثمان، وعلى الفور، وقع مفتش الصحة الكشف الظاهري، واكد في تقريره بعدم الجزم فى الوفاة لوجود نزيف بالمخ نتيجة الاصطدام بجسم صلب، موصيا بعرضه علي الطب الشرعي.
واستمعت النيابة العامة، لاقوال أسرته، مع بعض الشهود العيان، والتى اكدوا بمروره باضرابات نفسية وكان يتلقى العلاج اللازم.
وذكرت التحريات الأولية لمباحث قسم المنيا، برئاسة المقدم عبد الوهاب ابو طالب، إنه بمعاينه محل الواقعة وسماع اقوال اسرته والشهود العيان اكدوا كان يعاني من اضرابات نفسية، وقد حاول التخلص من نفسه فى وقت سابق.
اعود احداث الواقعة، عندما لقي مدير المخلفات الصلبة في محافظة المنيا، مصرعه إثر سقوطه من الطابق السادس داخل مجمع المصالح في مدينة المنيا، وتم إيداع الجثة تحت تصرّفات النيابة.
تلقى اللواء مجدي سالم، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من المقدم عبد الوهاب ابو طالب، يتضمن سقوط مدير المخلفات الصلبة في مدينة المنيا من الطابق السادس من مجمع المصالح.
وعلى الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة المهندس محمود الأصمعي، مدير إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا.
تم إيداع الجثة داخل مشرحة المستشفي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.