دول أوروبية تقدم مشروع قرار ضد إيران لوكالة الطاقة الذرية
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح دبلوماسيون لوكالة فرانس برس، الثلاثاء، أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروفة باسم مجموعة الثلاثة، قدمت مشروع قرار إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ينتقد إيران بسبب عدم تعاونها مع الوكالة.
وقال مصدر دبلوماسي لفرانس برس "لقد تم طرح النص رسميا".
من جانبها، نقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن محمد إسلامي، رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية قوله: إن طهران سترد إذا أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا ضدها.
وفي الأسبوع الماضي قال ثلاثة دبلوماسيين لرويترز إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا تبدو عازمة على المضي قدما في مشروع القرار رغم معارضة حليفتها الولايات المتحدة.
وذكرت وكالة رويترز في 24 مايو أن الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين منقسمون حول ما إذا كان عليهم مواجهة إيران، مع خوف واشنطن من أن يؤدي مثل هذا القرار إلى المخاطرة بمزيد من التصعيد في المنطقة قبل الانتخابات الأمريكية في نوفمبر.
وقال مسؤول أوروبي كبير: نحن نضغط على الأميركيين، لكنهم ما زالوا عالقين في التفكير بأنه لا ينبغي فعل أي شيء للتصعيد مع إيران". وأضاف: لم يحقق ذلك شيئا حتى الآن ونعتقد أننا بحاجة إلى إظهار الحزم الآن."
وأصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا في نهاية مايو وجد أن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى مستويات تقترب من مستوى صنع الأسلحة.
وقال التقرير إنه اعتبارًا من 11 مايو، تمتلك إيران 142.1 كيلوجرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60٪ - بزيادة قدرها 20.6 كيلوجرامًا منذ التقرير الأخير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فبراير.
وبحسب التفرير فأن اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 60% لا يشكل سوى خطوة فنية قصيرة بعيداً عن مستويات صنع الأسلحة البالغة 90%.
ووفقاً لتعريف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن نحو 42 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% هي الكمية التي يمكن بها إنتاج سلاح ذري واحد من الناحية النظرية - إذا تم تخصيب المادة بدرجة أكبر، إلى نسبة 90%.
وفي وقت سابق، وجدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه في الفترة من يونيو إلى نوفمبر من العام الماضي، أبطأت إيران عملية التخصيب إلى 3 كيلوجرامات شهرياً، لكن ذلك قفز مرة أخرى إلى معدل 9 كيلوجرامات في نهاية العام.
وجاءت هذه الزيادة بعد وقت قصير من قيام طهران بمنع ثلث فريق التفتيش الأساسي التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، بما في ذلك الفريق الأكثر خبرة، من المشاركة في المراقبة المتفق عليها لعملية التخصيب.
وكانت هذه الخطوة جزءًا من تقليص إيران لامتثالها للاتفاق النووي لعام 2015 الذي وقعته مع القوى العالمية، ردا على انسحاب الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب من الاتفاق في عام 2018.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بريطانيا وفرنسا وألمانيا مشروع قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران هيئة الطاقة الذرية الإيرانية اليورانيوم المخصب الوکالة الدولیة للطاقة الذریة الیورانیوم المخصب
إقرأ أيضاً:
5 أسئلة لفهم موقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية من النووي الإيراني
لندن – لم تعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية تكتفي بمطالبة إيران بمزيد من التعاون في مراقبة برنامجها النووي أو تجتهد كدأبها خلال السنوات الماضية في الحفاظ على قنوات الاتصال مفتوحة مع الحكومة الإيرانية، بل يبدو أنها انتقلت أخيرا إلى مربع آخر، حيث اختارت كما اتضح في آخر تقاريرها، أن تصوب التهم مباشرة إلى طهران في أكثر من اتجاه.
وقالت الوكالة في تقريرها للتحقق والرصد من البرنامج النووي الإيراني، إن اندفاع طهران لتسريع وتيرة تخصيب اليورانيوم ومواصلتها رفض الامتثال لشروط الوكالة للرقابة على برنامجها وعلى مواقع التخزين والتخصيب مثير للقلق والتساؤلات أيضا.
وفي الوقت الذي تصر فيه هذه المؤسسة الأممية على أنها محكومة بإجراءات تقنية وضوابط قانونية تحدد إطار علاقتها بطهران، يبدو أن تلك العلاقة تتأرجح أيضا على وقع التحولات السياسية التي شكلت مسار الاشتباك بين إيران والدول الغربية.
كيف تدهورت العلاقة بين الوكالة وإيران؟
أدى الانسحاب أحادي الجانب للرئيس الأميركي دونالد ترامب عام 2018 خلال ولايته الرئاسية الأولى من الاتفاق النووي الإيراني مع القوى الكبرى الموقع عام 2015، لدخول العلاقة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية منعطفا أكثر تعقيدا وتوترا.
إعلانبعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق قررت إيران عدم السماح للوكالة بالوصول للقطات كاميرات المراقبة التي تم تثبيتها في المنشآت النووية بموجب الاتفاق النووي السابق، بينما اتهمت الوكالة إيران بإزالة بعضها في مرحلة ما.
ومع إصرار الإيرانيين على رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 60 % ردا على القرار الأميركي، في الوقت الذي لم يكن يسمح الاتفاق النووي مع القوى الكبرى بتجاوز تلك النسبة لـ 3.67 % ويفرض قواعد صارمة على تفتيش المنشآت النووية، انخرطت الوكالة الدولية منذ عام 2021 في مفاوضات شاقة مع إيران لإقناعها السماح لمفتشيها بالوصول الكامل لتلك المواقع.
ووافقت إيران على منح خبراء الوكالة حق تفتيش جزئي فقط، ورقابة بالحد الأدنى في إطار التزامها بمعاهدة الحد من الانتشار النووي وبروتوكولها الإضافي، الذي وقعت عليه عام 2003، والذي يمنح الوكالة حق التفتيش المفاجئ للمواقع النووية الإيرانية.
#عاجل | أ ف ب عن وكالة الطاقة الذرية: إيران سرعت وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60% وتعاونها أقل من مرض pic.twitter.com/wdp807TAmZ
— قناة الجزيرة (@AJArabic) May 31, 2025
ما التهم التي توجهها الوكالة للإيرانيين؟تقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفق آخر تقرير صادر عنها نهاية مايو/أيار الماضي، إن قدرتها على الرصد والتحقق من البرنامج النووي الإيراني قد تأثرت بشكل "خطِر" بسبب توقف إيران عن تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.
وتصر على أن خبراءها غير قادرين على تحقيق "استمرارية المعرفة" بشأن إنتاج وتخزين أجهزة الطرد المركزي ومعلومات أخرى مرتبطة بتفاصيل البرنامج النووي الإيراني لا يمكن استعادتها بسبب انقطاع مفتشيها عن مواصلة عمليات المراقبة كاملا على مدى أربع سنوات.
وترى الوكالة أن القرار الإيراني بإزالة معدات المراقبة، كان له تأثير ضار على قدرة الوكالة على تقديم ضمانات تؤكد الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، وأن طهران لا تعمل بنشاط من أجل امتلاك سلاح نووي.
إعلانويلمح المراقبون الدوليون إلى أن اندفاع إيران لما وصفته الوكالة "زيادة كبيرة" في معدل تخصيب اليورانيوم لا يسهم إلا في طرح المزيد من الأسئلة والشكوك، خاصة في ظل عدم وجود استخدام مدني معروف أو مبرر لإنتاج طهران ما يقدر بـ 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 %.
عاجل | مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصدر قرارا بعدم امتثال #إيران لالتزاماتها بالضمانات النووية pic.twitter.com/jO3hbBt7rg
— قناة الجزيرة (@AJArabic) June 12, 2025
لِم أصبح موقف الوكالة أكثر تشددا ضد إيران أخيرا؟لا تتردد تصريحات المسؤولين في الوكالة أخيرا في الإشارة إلى امتلاك إيران مواقع نووية غير معلنة أو محطة تخصيب سرية، ليست ضمن دائرة رصد أجهزتها ومفتشيها، دون أن تستطيع معرفة عدد وطبيعة أجهزة الطرد المركزي التي صنعتها إيران، ويحتمل أنها خزنتها في تلك المواقع التي لا تملك الوكالة قدرة الوصول إليها.
وقال رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن إيران فشلت في تقديم تفسيرات مقنعة ذات صدقية بشأن وجود جزيئات يورانيوم من صنع الإنسان في ثلاثة مواقع غير مصرح بها، ما دفع الوكالة للاستنتاج، أن تلك المواقع كانت جزءا من برنامج نووي منظم يحتوي على مواد نووية غير معلنة، كان يعمل منذ مطلع الألفية.
وتشير الوكالة بذلك بشكل غير ضمني إلى برنامج نووي إيراني كان يطلق عليه خطة "أماد" تم الإعلان رسميا عن انتهائه عام 2003، ويدخل ضمن الأرشيف النووي لإيران الذي تتوفر الوكالة على تفاصيله.
ودعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران لاستعادة الشفافية والالتزام بالشروط الدولية، خاصة أن نسب التخصيب العالية التي وقفت عليها الوكالة "بالغة الخطورة" و"لا يمكن تجاهلها".
هذه الضبابية التي تلف طبيعة البرنامج النووي الإيراني، في تقدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تساهم في إشاعة حالة من عدم اليقين والشك بشأن الأنشطة داخل المنشآت الإيرانية، التي تقول الوكالة، إنها غير قادرة على الوصول إليها، وأن إيران تحاول التمويه على طبيعة الأنشطة النووية داخلها.
مع احتدام التوتر بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتهديد المسؤولين الإيرانيين بالرد عليها بإجراءات حاسمة حال اعتماد قرار بإحالة قضيتها إلى مجلس الأمن الدولي، عادت الوكالة للتأكيد على أنها لا ترى إلا الحل الدبلوماسي مخرجا لحل أزمة البرنامج النووي الإيراني.
ومن العاصمة القاهرة قبل أيام، أيد المدير العام للوكالة غروسي خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ما قال، إنها جهود وساطة مصرية بين إيران والولايات المتحدة، معربا عن استعداده لدعمها.
وتصر الوكالة على أن تقاريرها غير متحيزة ضد إيران ولا تخدم أي أجندة سياسية، لكنها ترى أن مستقبل الحل لا يتوقف فقط على الثقة في نوايا الإيرانيين، وإنما دفعهم للتعامل بشفافية أكبر وتحفيزهم على ذلك بالعودة للالتزام ببنود البروتوكول الإضافي وعدم خرق معاهدة الحد من الانتشار النووي.
مع تصاعد الترقب لمآلات التوتر الغربي مع إيران، يتزايد احتمال، أن يصبح تقرير المنظمة الأممية مدخلا جديدا لطرح قضية إيران النووية في مجلس الأمن الدولي وفرض عقوبات جديدة عليها.
قال المدير العام للوكالة رافائيل غروسي، إنه يأمل في أن تسفر المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران عن نتائج إيجابية، وأنه سيواصل رصد الوضع من كثب بالتعاون مع الشركاء الإقليميين من أجل تعزيز الاستقرار.
وأبدت الوكالة استعدادا لدعم أي اتفاق نووي جديد بين الولايات المتحدة وإيران عبر دعم آليات التحقق والرصد لسلمية البرنامج النووي الإيراني، ومحاولة سد الثغرات الناتجة عن عدم تمكن الوكالة من مراقبة أنشطة إيران النووية كاملا خلال السنوات الأربع الماضية، لبناء تصور شامل عن طبيعة تطور ذلك البرنامج.
إعلانوتصر الوكالة الدولية على أن أي حل سلمي للأزمة سيفرض على إيران تقديم المزيد من الأجوبة والسماح برقابة أوسع، قد لا تمانع الوكالة في الحصول عليها تحت تهديد إعادة القضية النووية الإيرانية إلى أروقة مجلس الأمن الدولي والتلويح بفرض عقوبات عليها.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران