صراع متعدد الأركان.. باحث اقتصادي يوضح سبب قرارات مركزي عدن ضد الحوثيين
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لا زالت القرارات التي أصدرها محافظ البنك المركزي اليمني في عدن «أحمد غالب» في 31 مايو 2024، بشأن وقف التعامل مع أكبر بنوك في العاصمة الانقلابية صنعاء ووقف التعامل بالطبعة القديمة من العملة اليمنية؛ تلقي بظلالها على الأوضاع اليمنية وتحظي بردود أفعال واسعة من قبل مسؤولي الميليشيا الحوثية الذين انتقدوا هذه القرارات بشدة وارتأوا أن هدفها سيطرة الحكومة الشرعية على ثروات اليمنيين.
وفي هذا السياق فقد ادّعت الأمانة العامة للحزب القومي الاجتماعي الحوثي، في 4 يونيو 2024، بأن الاستهداف الخطير للاقتصاد اليمني من خلال بنك عدن المركزي، يندرج في إطار الحرب الاقتصادية التي لجأ إليها العدو الأمريكي للنيل من موقف الحوثيين مع غزة ورفح بعد فشله في إيقاف عمليات الميليشيا المناصرة للشعب الفلسطيني المظلوم، مشيرة أن هذه القرارات هدفها زيادة معاناة الشعب اليمني والنيل من الاستقرار الاقتصادي الذي حافظت عليه سلطة صنعاء الحوثية طوال السنوات العشر الماضية.
استهداف متعدد الأركانوحول ذلك، يقول الباحث الاقتصادي اليمني «عبدالحميد المساجدي» أنه لا يمكن اعتبار ما يجري من صراع اقتصادي في جانبه المصرفي بعيداً عن الملفات السياسية والأمنية ففي الوقت الذي كان ينبغي المضي نحو خارطة طريق وتطبيق إجراءات بناء الثقة في شقيها الإنساني والاقتصادي صعد الحوثيون في البحر الأحمر وتدخلت الولايات المتحدة وبريطانيا بتحالف ثنائي للقيام بعمليات عسكرية تسهم في تأزيم الأوضاع في المنطقة رغم فشلها في منع التصعيد بالإضافة إلى تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.
ولفت «المساجدي» في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز» أن البنك المركزي في عدن يستند في قراراته إلى القرار الامريكي بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية من حيث خطورة استمرار عمل البنوك في منطقة تسيطر عليها جماعة إرهابية، وقد لقيت خطوة سك الحوثيين عملة معدنية ردة فعل سريعة من الولايات المتحدة.
ولفت «المساجدي» أن البنك المركزي يهدف من قراراته السيطرة على السياسة النقدية في كامل مناطق الجمهورية اليمنية وحماية القطاع المصرفي، ولكن إذا استطاعت هذه القرارات إجبار الحوثيين على العودة لطاولة الحوار من جديد لتحييد الاقتصاد عن الصراع، فقد نجحت فيما عجز الساسة والمجتمع الدولي في تحقيقه، وينبغي أن تستثمر الحكومة ومجلس القيادة هذه القرارات للضغط على الحوثيين.
وأفاد الباحث الاقتصادي اليمني أنه من الضروري التفريق بين الشبكة المالية الحوثية وبين القطاع المصرفي، بمعني أن استهداف اي قرارات للقطاع المصرفي ليس إلا خدمة للحوثيين وضياع للجهود وتشتيتها وتحقيق نصر وهمي، بينما استعداء البنك المركزي للبنوك وإيقاف التعامل معها او دفعها للتموضع في صف الحوثيين خطأ جديد، فالقطاع المصرفي الذي تلقى الصدمات والانتهاكات والتعسفات الحوثية ينبغي على الحكومة الشرعية والبنك المركزي مساعدته وطمأنته وإعطائه الضمانات الكافية لجعله يتخذ قرار النقل إلى عدن.
وأضاف أن استهداف الشبكة المالية الحوثية يتمثل في تعميم القوائم السوداء التي تم إقرارها من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وإضافة شخصيات مصرفية اسهمت في العبث بالاقتصاد اليمني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مركزي عدن اليمن ميليشيا الحوثي أحمد غالب العاصمة صنعاء البنک المرکزی هذه القرارات
إقرأ أيضاً:
ما هي الردود المتوقعة من إيران بعد الضربة الأمريكية المُفاجئة؟.. باحث يوضح
قال الباحث في الشأن الإسرائيلي محمد وازن، إن طلب إيران إدانة الهجمات الأمريكية على مفاعلاتها النووية في مجلس الأمن ما هو إلا إجراء شكلي، وليس إجراءً موضوعيًّا، متابعًا: «هناك حالة من الانقسام داخل الشعب الإسرائيلي بعد الضربة الأمريكية».
وأضاف محمد وازن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن من حق إيران طلب الإدانة، ولكن علينا أن نتساءل: هل ستتوقف إسرائيل عن استهداف إيران ومنشآتها النووية؟ وهل ستتوقف أمريكا عن دعم إسرائيل؟
وشدد على أن هناك انتهاكًا للسيادة الإيرانية وقصفًا مستمرًا للمنشآت النووية، متابعًا: «إيران بدأت في إرسال موجة جديدة من الصواريخ على إسرائيل».
ولفت إلى أن الجميع يتساءل الآن عن قدرة إيران على استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة ودول الخليج، متابعًا: «الصحافة الأمريكية والإسرائيلية نشرت أن ترامب أبلغ إيران بأن الضربة الجوية ستكون واحدة فقط».
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني