عُمان ضيف شرف "الملتقى الاقتصادي العربي الألماني" في برلين
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
برلين- العُمانية
انطلقت في العاصمة الألمانية برلين فعاليات "الملتقى الاقتصادي العربي الألماني الـ27"، ويناقش الملتقى تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في كل من الدول العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والابتكار والتجارة والاستثمار والسياحة والثقافة والتعليم والتدريب وتنظمه غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية ويستمر ثلاثة أيام.
ويترأس وفد سلطنة عُمان "ضيف شرف الملتقى" معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد وبمشاركة وفد من غرفة تجارة وصناعة عُمان برئاسة المهندس حمود بن سالم السعدي النائب الثاني لمجلس إدارة الغرفة.
وقال المهندس حمود بن سالم السعدي النائب الثاني لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان إن الملتقى يسعى إلى تعظيم الدور الاقتصادي من خلال دعم العلاقات مع المؤسسات والمنظمات ذات العلاقة بالقطاع الاقتصادي، وتبادل المعرفة والتجارب، بين الجانبين العربي والألماني ما يسهم في فتح أفق جديد للتعاون. وبين أن الملتقى يمثل منصة للترويج للفرص الاستثمارية في سلطنة عمان وجذب المستثمرين الألمان والعرب على حد سواء، وتبني الابتكار والتكنولوجيا من خلال التعرف على أحدث التطورات التكنولوجية والابتكارات في الصناعة والتجارة.
واستعرض السعيد- في كلمته بالملتقى- مقومات الجذب الاستثماري في سلطنة عمان، موضحا أن آفاق التعاون العماني الألماني تشمل العديد من القطاعات ضمن رؤية "عمان 2040"، ومنها الصناعات التحويلية والطاقة والسيارات والبتروكيماويات والخدمات المالية والمصرفية.
وأشار إلى أن وفد سلطنة عُمان في الملتقى يضم ممثلين عن قطاعات تختص بالمدن الذكية والمشروعات اللوجستية والذكاء الاصطناعي والفرص الاستثمارية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والقطاع السياحي وسلاسل التوريد المرنة.
من جانبها، أكدت سعادة ميثاء بنت سيف المحروقية سفيرة سلطنة عُمان المعتمدة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية على أهمية تنظيم ومشاركة غرفة تجارة وصناعة عُمان في مثل هذه الملتقيات التجارية والاستثماريّة، واستعداد السفارة العُمانية بألمانيا لتقديم كل التسهيلات اللازمة لتأسيس مشروعات تجارية مشتركة بالتعاون مع المؤسسات في القطاعين العام والخاص.وشارك وفد سلطنة عُمان في جلسة حوارية عن "فرص الاستثمار في سلطنة عُمان، وتقديم عرض مرئي بعنوان "استثمر في عُمان"، جرى خلاله استعراض مجالات الاستثمار في مختلف القطاعات في سلطنة عُمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
4.9 مليار ريال إجمالي إيرادات سلطنة عمان في أول 5 أشهر من العام الجاري
تقرير - أمل رجب
ارتفع حجم الإنفاق العام لسلطنة عمان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 6 بالمائة ليصل إلى 5 مليارات و24 مليون ريال عماني، ما يعكس التوجه نحو تعزيز الإنفاق الاجتماعي والتنموي.
وبلغ إجمالي الإيرادات العامة الفعلية 4.9 مليار ريال عماني، متراجعا بنسبة 4 بالمائة خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2025 مقارنة مع الإيرادات المحققة خلال الفترة نفسها من 2024 البالغة نحو 5 ملايين ريال عماني، وسجل العجز المالي الفعلي للميزانية 146 مليون ريال عماني مقارنة مع فائض مالي بقيمة 351 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2024.
وتتضمن الإيرادات العامة المحققة فعليا خلال أول خمسة أشهر من العام الجاري 2.520 مليار ريال عماني من إيرادات النفط و747 مليون ريال عماني من إيرادات الغاز، إضافة إلى الإيرادات غير النفطية التي شملت 560 مليون ريال عماني من حصيلة ضريبة الدخل على الشركات، و324 مليون ريال عماني من ضريبة السلع والخدمات، و89 مليون ريال عماني من الضريبة الجمركية، و630 مليون ريال عماني من الإيرادات الأخرى التي تعد من أهمها أرباح الاستثمارات التابعة لجهاز الاستثمار العماني.
وفي إطار تحقيق مستهدفات رؤية عمان نحو الوصول للاستدامة المالية وتقليل الاعتماد على النفط وتنويع روافد الإيرادات من المصادر غير النفطية، صدر العام الجاري قانون الضريبة على دخل الأفراد بمقتضى المرسوم السلطاني رقم 56 / 2025، وتطبق الضريبة على الأشخاص الذين يتجاوز دخلهم الإجمالي 42 ألف ريال عُماني سنويا، وفق ضوابط حددها القانون، وتكون الضريبة واجبة السداد بمعدل 5 بالمائة من الدخل الخاضع للضريبة، وسيدخل القانون حيز التنفيذ اعتبارا من بداية عام 2028.
ورغم تراجع أسعار النفط خلال العام الجاري، ما زالت مستويات الأسعار مواتية لتحقيق الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025 لمستهدفاتها في جانبي الإيرادات والالتزامات المالية، حيث بلغ المتوسط الفعلي لخام نفط عمان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 75.2 دولار للبرميل مقابل السعر المقدر مبدئيا في الميزانية عند 60 دولارا للبرميل، وحتى الآن تظل مستويات الايرادات الفعلية أعلى من التقديرات المبدئية للميزانية، كما أن العجز الفعلي أقل من تقديرات الميزانية العامة التي كان متوقعا عند بداية إعدادها أن يتم تسجيل عجز مالي بنحو 620 مليون ريال عُماني خلال العام الجاري بأكمله في حال كان متوسط سعر النفط الفعلي 60 دولار.
وتتوقع البنوك الاستثمارية والمؤسسات الدولية أن تظل أسعار النفط تحت ضغوط خلال الفترة المتبقية من العام الجاري مع ترجيح استمرار هذه الضغوط خلال عام 2026، وذلك نظرا لمخاوف من تبعات النزاعات التجارية المتصاعدة، وتأثيرها على تباطؤ نمو الاقتصادي العالمي وخفض الطلب على الطاقة وتزامن هذه المتغيرات مع بدء مجموعة أوبك بلس رفع حجم الإمدادات وتخفيف القيود على الإنتاج.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط سعر النفط حوالي 77 دولارا للبرميل بنهاية العام الجاري بتراجع 15 بالمائة عن متوسط سعر النفط في عام 2024، كما يرجح بنك «جولدمان ساكس» انخفاض أسعار النفط خلال العامين الحالي والمقبل، بسبب تزايد المخاطر المحيطة بالنمو الاقتصادي العالمي وزيادة الإمدادات من قبل دول مجموعة أوبك بلس، ليسجل متوسط خام برنت نحو 63 دولارًا للبرميل خلال الفترة الباقية من 2025 مع احتمال التراجع إلى أقل من 60 دولار خلال 2026.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025