إنشاء بنك جديد في مصر برأسمال 5 مليارات دولار
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
مصر – وقعت منظمة منتجي البترول الأفارقة، والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، اتفاق تأسيس وميثاق بنك الطاقة الإفريقي، برأسمال مبدئي بقيمة 5 مليارات دولار في مصر.
تهدف الاتفاقية إلى تأسيس بنك إقليمي مستقل لتنمية موارد الطاقة الإفريقية وذلك لإتاحة الفرصة أمام الدول الإفريقية لسد الفجوة التمويلية المتزايدة في صناعة النفط والغاز، ودعم الاستثمار في مصادر الطاقة كافة، شاملة الطاقات المتجددة ضمانا لأمن الطاقة، في ظل تحديات عدم قدرة نسبة كبيرة من سكان القارة على الحصول عليها.
وأوضحت وزارة البترول المصرية، أن وزير البترول طارق الملا شهد توقيع الاتفاقية، ووقع الاتفاق البروفيسور بيندكت أوراما، رئيس مجلس إدارة البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) ودكتور عمر فاروق إبراهيم، الأمين العام لمنظمة منتجي البترول الأفارقة (APPO).
وأكد الملا، على الأهمية القصوى لهذه المبادرة بتأسيس بنك الطاقة الإفريقي، كخطوة مهمة لإتاحة الفرصة لتدبير وتوفير سبل التمويل اللازم لاستغلال موارد الطاقة الوفيرة والمتنوعة في القارة من بترول وغاز وطاقات متجددة.
وأضاف الوزير، أن توفير التمويل لاستغلال موارد الطاقة حق لشعوب القارة الإفريقية لأنه يمثل أهمية قصوى وعنصرا رئيسيا في تنمية موارد الطاقة لضمان أمن الطاقة وعدم تزايد الفجوة بين الإنتاج والاحتياجات التي لن تكون الطاقات المتجددة وحدها، رغم أهميتها، قادرة على تغطيتها، موضحا أن قطاع الطاقة رغم وفرة موارده، لكنه يفتقد لعناصر التمويل في ظل الضغوط علي المؤسسات المالية لعدم تمويل مشروعات الوقود الأحفوري، وهو ما تمت المناداة بحله كثيراً في المحافل الدولية من خلال دعوات تبنتها مصر.
ومن المتوقع أن تسهم كل دولة إفريقية، عضو في البنك، بما لا يقل عن 83 مليون دولار بإجمالي نحو 1.5 مليار دولار، والقيمة نفسها تقريباً من “أفريكسيم بنك” و”أببو”، ومن المحتمل أن يتم الحصول على مبلغ مليارَي دولار من مستثمرين آخرين، بما في ذلك صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: موارد الطاقة
إقرأ أيضاً:
أمانة عمان تعتمد نظام موارد بشرية جديد لتعزيز الكفاءة والشفافية
صراحة نيوز- أعلنت أمانة عمّان الكبرى، الاثنين، عن اعتماد نظام الموارد البشرية الجديد، ضمن جهود التحديث الإداري بما يتوافق مع منظومة تطوير القطاع العام في المملكة.
ويهدف النظام إلى إعادة تنظيم إدارة الموارد البشرية بأسلوب عصري يتماشى مع أفضل الممارسات الإدارية، مع التركيز على الكفاءة، تكافؤ الفرص، واحترام المؤهلات والخبرات المكتسبة لدى الموظفين.
وأكدت الأمانة أن النظام يمثل نقلة نوعية في الإدارة المؤسسية، من خلال وضع إطار واضح لإدارة المسار الوظيفي، تقييم الأداء، وتحديد الاحتياجات التدريبية، بما يتناغم مع نظام الخدمة المدنية والموارد البشرية للقطاع العام.
كما يهدف إلى تعزيز الحوكمة المؤسسية، ضبط عمليات التعيين والترقية، تحسين بيئة العمل، ورفع كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين عبر تمكين الموظفين وتطوير قدراتهم، وفق منهجية قائمة على الجدارة والشفافية.
وأوضحت الأمانة أن النظام يواكب رؤية التحديث الاقتصادي والإداري للدولة، وسيسهم في تعزيز الفاعلية المؤسسية، رفع مستوى الانضباط الوظيفي، تطوير آليات التحفيز، وربط الأداء الفردي بالأداء المؤسسي.
وستبدأ الأمانة فورًا بتنفيذ خطط تدريبية مكثفة لتعريف الموظفين بمضامين النظام وآليات تطبيقه، لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق النتائج المرجوة.
وأشارت إلى أن النظام يمثل خطوة أساسية نحو تطوير رأس المال البشري وتعزيز قدرة الجهاز البلدي على تقديم خدمات أفضل وأكثر كفاءة، بما ينسجم مع تطلعات المواطنين ومعايير الإدارة الحديثة.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟