صنعاء توجه دعوة “أخوية” إلى السعودية لتجنب هذا الأمر قبل فوات الأوان؟
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
الجديد برس:
حثت حكومة صنعاء السعودية ودول الخليج على اتخاذ مواقف عقلانية وتجنب التصعيد والعدائية المفرطة، محذرة من أن أي خطوات غير مدروسة قد تُهدد استقرار المنطقة بأكملها.
وأكد نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء، حسين العزي، على حرص صنعاء على السلام واستعادة الإخاء وحسن الجوار، مشدداً على أن دفع المنطقة نحو المزيد من التوتر يُشكل خطراً على الجميع.
وقال العزي، في تغريدة على حسابه بمنصة “إكس”، إن “نوايا صنعاء زاخرة بالخير وبالحرص على السلام واستعادة الإخاء وحسن الجوار، ودفعها لفقدان هذه النوايا يضع استقرار المنطقة في مهب الريح لسنوات طويلة، وهذا ليس في مصلحة أحد”.
وأضاف: “إن من لديه ذرة نور في قلبه سيدرك أن هذا ليس تهديداً (من صنعاء)، بقدر ما هو دعوة أخوية واضحة وصادقة لعقلنة المواقف وتجنب العدائية المفرطة قبل فوات الأوان”.
وكان قائد حركة “أنصار الله” عبد الملك الحوثي، وجّه الخميس الماضي، تحذيراً شديد اللهجة للسعودية بشأن العواقب الخطيرة لما وصفه بالعدوان الاقتصادي على اليمن عن طريق قرار إلزام البنوك بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن.
وقال الحوثي في خطابه الأسبوع المتلفز، إن “الضغط على البنوك في صنعاء يأتي ضمن الخطوات الأمريكية دعماً للكيان الإسرائيلي”، في إشارة إلى قرار البنك المركزي بعدن والذي طالب البنوك بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن، والذي حملت حكومة صنعاء السعودية مسؤولية تبعاته.
وأضاف الحوثي: “الأمريكي يحاول أن يورط السعودي في الضغط على البنوك في صنعاء، وهي خطوة عدوانية ولعبة خطيرة”.
وقال: “أوجه النصح للسعودي ليحذر من الإيقاع به من قبل الجانب الأمريكي خدمة للعدو الإسرائيلي”. واعتبر الحوثي أن “استهداف البنوك في صنعاء عدوان في المجال الاقتصادي”.
وحذّر عبد الملك الحوثي من أنه “إذا تورط السعودي خدمة لإسرائيل سيقع في مشكلة كبيرة”.
وتابع: “السعودي في غنى عن المشاكل، ولماذا يقدم نفسه وإمكاناته ليتجند في خدمة العدو الإسرائيلي؟”.
وكرر قائد حركة أنصار الله: “نحذر من الخطوات الداعمة للعدو الإسرائيلي ضد بلدنا بدون وجه حق”.
وتطرق الحوثي إلى الضغوط الأمريكية على حكومة صنعاء لإجبارها على وقف عملياتها المساندة لغزة، ومنها عرقلة اتفاق السلام مع السعودية، حيث قال إن “أمريكا عملت على منع وقف العدوان على بلدنا وفق الصيغة التي تم التفاهم حولها مع السعودية، والرياض تماشت مع واشنطن ولا تزال”.
وقال إنه “ليس هناك عوامل سياسية ولا عوامل اقتصادية ولا أي عوامل أخرى يمكن أن تؤثر على موقفنا المساند للشعب الفلسطيني وعملياتنا”.
وفي وقت سابق الأسبوع الماضي، حذر البنك المركزي في صنعاء السعودية من عواقب استهداف القطاع المصرفي في اليمن عن طريق قرار نقل مراكز البنوك إلى عدن، وقال إن السعودية هي صاحبة هذا القرار.
فيما حذر نائب وزير الخارجية بحكومة صنعاء، حسين العزي، من أن عواقب هذا القرار لن تكون محصورة في اليمن، في إشارة إلى أن السعودية ربما قد تتلقى ضربات تستهدف مصالحها.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: حکومة صنعاء فی صنعاء
إقرأ أيضاً:
800 خبير قانوني بريطاني يطالبون حكومة بلادهم بفرض عقوبات على “إسرائيل”
الثورة نت/وكالات دعا أكثر من 800 محامٍ وأكاديمي وقاضٍ كبير متقاعد، بما في ذلك قضاة سابقون في المحكمة العليا، الحكومة البريطانية بفرض عقوبات على حكومة الاحتلال الإسرائيلي ووزرائها، وأن تفكر أيضًا في تعليق عضويتها في الأمم المتحدة للوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية الأساسية. ورحب هؤلاء في رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بالبيان المشترك الذي أصدره الأسبوع الماضي مع زعيمي فرنسا وكندا، والذي حذّر فيه من استعدادهم لاتخاذ “إجراءات ملموسة” ضد الاحتلال، وحثّوه على التحرّك فورا، لاتخاذ إجراء عاجل وحاسم لتجنّب تدمير الشعب الفلسطيني في غزة. وقال الموقعون على الرسالة، ومن بينهم قاضيا المحكمة العليا السابقان اللورد سامبشن واللورد ويلسون، وقضاة محكمة الاستئناف وأكثر من 70 من قضاة المحكمة العليا، إن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي تُرتكب في فلسطين. وجاء في الرسالة أن “هناك أدلة متزايدة على ارتكاب إبادة جماعية، أو على الأقل هناك خطر جدي من حدوثها، مسلطة الضوء على التعليقات الأخيرة التي أدلى بها وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش، الذي قال إن الجيش الإسرائيلي سيمحو ما تبقى من قطاع غزة”. وأشار الموقعون لستارمر، إلى أن “جميع الدول، بما فيها المملكة المتحدة، مُلزمة قانونا باتخاذ جميع الخطوات المعقولة في حدود سلطتها لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛ وضمان احترام القانون الإنساني الدولي؛ ووضع حد لانتهاكات الحق في تقرير المصير، لقد فشلت إجراءات المملكة المتحدة حتى الآن في الوفاء بهذه المعايير.. إن فشل المجتمع الدولي في احترام القانون الدولي فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة يُسهم في تدهور مناخ دولي من انعدام القانون والإفلات من العقاب، ويُعرّض النظام القانوني الدولي نفسه للخطر، يجب على حكومتكم التحرك الآن، قبل فوات الأوان”.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة