سلطان المحمدي: الذكاء الاصطناعي يؤثر على السوشيال ميديا بعدة طرق
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
قال صانع المحتوى سلطان المحمدي، إن تأثير الذكاء الاصطناعي على وسائل التواصل الاجتماعي كان ملحوظًا في الفترة الأخيرة، حيث يعتبر الذكاء الاصطناعي أداة قوية تستخدم في تحليل كميات ضخمة من البيانات واستخلاص الأنماط والتوجهات منها.
وأضاف المحمدي، أن هناك عدة طرق يؤثر بها الذكاء الاصطناعي على السوشيال ميديا، أبرزها تحسين تجربة المستخدم، حيث يستخدم الذكاء الاصطناعي في تحليل سلوك المستخدم وتفضيلاته لتوفير تجربة مخصصة ومحسنة.
وتابع: "يمكن للخوارزميات الذكية تحليل التفاعلات والمراجعات والتعليقات المختلفة للمستخدمين واقتراح المحتوى المناسب والإعلانات المستهدفة وفقًا لاهتماماتهم الشخصية".
وأردف صانع المحتوى سلطان المحمدي: "يستخدم الذكاء الاصطناعي تقنيات التعلم الآلي للكشف عن المحتوى المسيء أو غير الملائم على وسائل التواصل الاجتماعي، كما يمكن للخوارزميات تحليل الصور والنصوص والفيديوهات لاكتشاف المحتوى الذي ينتهك سياسات المنصات وتقديم تقارير عنه أو حتى حجبه".
ونوه، بأنه يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل تفضيلات المستخدم وتصنيف المحتوى وترتيبه وتصفيته وفقًا لذلك، حيث يمكن للمنصات استخدام الذكاء الاصطناعي لعرض المحتوى الأكثر اهتمامًا بالنسبة للمستخدمين، مما يؤدي إلى تجربة تصفّح أفضل وأكثر شخصية
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: تواصل اجتماعي وسائل التواصل الاجتماعي الاعلانات الذكاء الاصطناعي الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
أدلة السوشيال ميديا في قضايا الأسرة.. بين الواقع القانوني وتغيّر العلاقات في العصر الرقمي
في زمن أصبحت فيه الهواتف المحمولة غرفًا مغلقة مليئة بالأسرار، ووسائل التواصل الاجتماعي ساحات مكشوفة تتشابك فيها العواطف والخصوصية والقانون، باتت المشكلات الزوجية أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى. ومع التحولات الاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة، تصاعدت الخلافات الزوجية المبنية على دلائل رقمية؛ من رسائل "واتساب" ومحادثات "فيسبوك"، إلى الصور والفيديوهات التي تُستخدم كقرائن على وجود خيانة أو خلافات عميقة بين الأزواج.
رغم انتشار الاعتقاد بأن “سكرين شوت” أو مقطع صوتي قادران على تغيير مجرى القضايا الأسرية، إلا أن الواقع القانوني المصري أكثر دقة وتعقيدًا. فالقضاء يتعامل مع هذه الأدلة وفق ضوابط مشددة لحماية الخصوصية ومنع التلاعب الرقمي، خاصة مع انتشار جرائم القرصنة وانتحال الهوية عبر الإنترنت.
التحقيق الرقمي شرط أساسي لقبول الأدلة
وفي هذا السياق، أوضحت المحامية المتخصصة في شؤون الأسرة والقانون دينا عدلي، أن أي أدلة رقمية يتم تقديمها في قضايا الطلاق للضرر أو الخلع أو النفقة لا تُقبل مباشرة أمام محكمة الأسرة، وبيّنت أن هذه الأدلة تُصنف في الأساس ضمن نطاق "الجرائم الإلكترونية" وليس قانون الأحوال الشخصية، ما يعني ضرورة إخضاعها لتحقيق فني وقانوني لإثبات صحتها بنسبة لا تقبل الشك.
وأكدت عدلي أن محكمة الأسرة تعتمد على تلك الأدلة فقط بعد إثبات سلامة مصدرها عبر جهات مختصة، مثل مباحث الإنترنت والطب الشرعي المعلوماتي، للتحقق من عدم فبركتها أو التلاعب فيها بالتعديل أو المونتاج.
وأضافت الخبيرة القانونية أن انتهاك خصوصية الطرف الآخر عبر اختراق هاتفه أو حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، حتى وإن كان الهدف جمع أدلة لتعزيز موقف قضائي في قضايا الأسرة. مشيرة إلى أن التصوير أو التسجيل دون علم الزوج أو الزوجة قد يُعرض صاحبه للمساءلة القانونية أيضًا.
بين الخصوصية والبحث عن الحقيقة
تضع هذه الاعتبارات المجتمع أمام معادلة دقيقة، تحتاج إلى توازن عادل بين حق الزوج أو الزوجة في حماية حياتهما الأسرية، وحق كل طرف في إثبات الضرر الواقع عليه دون خرق للقانون أو تعدٍ على الخصوصية.
تعكس هذه القضية واقعًا جديدًا للعلاقات الزوجية في العصر الرقمي، حيث لم تعد الخلافات تقف عند حدود البيوت، بل امتدت إلى منصات التواصل الاجتماعي، وفي ظل هذا التطور، تبقى المعرفة بالقانون واتباع المسارات الصحيحة هما الضمان الوحيد للحصول على حقوق عادلة بعيدًا عن الفوضى الرقمية.