محافظ شمال سيناء يستقبل وفد الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ،وفد الاتحاد الأوروبي ،خلال زيارته إلي محافظة شمال سيناء،
في حضور اللواء مصطفى محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ ،الدكتور احمد سمير مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء ،لطفي غيث ،مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري.
ورحب المحافظ بالوفد علي أرض محافظة شمال سيناء ،مستعرضا الجهود المصرية المبذولة في إستقبال الجرحي الفلسطينيين وعلاجهم في المستشفيات المصريه ،بجانب استقبال المساعدات الإنسانية والغذائية والإغاثية وإرسالها إلى قطاع غزة.
وأكد المحافظ علي أنه فور أحداث السابع من أكتوبر قامت محافظة شمال سيناء برفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات وفي قطاع الإسعاف لاستقبال الجرحي الفلسطينيين وعلاجهم،بجانب توفير الإقامة والاعاشة إلي المرافقين والعالقين.
أشار المحافظ إلي أن ثلث المساعدات التي يتم إدخالها إلى قطاع غزة مقدمة من الدولة المصرية ،لافتا إلي وجود ٣ مسارات لاستقبال المساعدات الإنسانية والغذائية والإغاثية بالعريش ،وهي عن طريق الجو أو البحر أو البر.
بدوره ثمن اندرياس باكو نستانتينو ،مدير منطقة الشرق الأوسط وجنوب غرب ووسط آسيا،الجهود المصرية علي التسهيلات التي تم تقديمها للاستجابة اللازمة منذ بداية الأحداث.
وأشار إلى وجود عدد كبير من شاحنات المساعدات في الجانب المصري ،وان علي الجانب الآخر تقديم تسهيلات أكبر لإدخال هذه الشاحنات إلي قطاع غزة.
وقام الوفد خلال زيارته الى محافظه شمال سيناء بتفقد معبر رفح البري وتفقد الشاحنات بالمنطقه اللوجستية وزيارة مخازن الهلال الاحمر بمدينه العريش وزيارة مستشفى العريش العام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الاوربى محافظ العريش سيناء شمال سیناء
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على روسيا لـ 2026
اتفق قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تمديد العقوبات المفروضة على روسيا لمدة ستة أشهر إضافية، بحسب ما نقلته مصادر دبلوماسية مطلعة على مجريات اللقاء.
وتأتي هذه الخطوة لتضمن استمرار فعالية الحزم السبع عشرة من العقوبات الاقتصادية التي فُرضت على موسكو منذ بدء غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022.
ويتم تجديد العقوبات الأوروبية بحق روسيا كل ستة أشهر من خلال قرار يُتخذ بإجماع الدول السبع والعشرين الأعضاء، ويشمل هذا الإجراء استمرار تجميد أصول تزيد قيمتها عن 200 مليار يورو للبنك المركزي الروسي، بالإضافة إلى قيود اقتصادية وتجارية أخرى. وبناءً على التمديد الأخير، ستظل هذه العقوبات سارية حتى مطلع عام 2026 على الأقل.
ويأتي هذا القرار بعد أسابيع من مخاوف سادت الأوساط الأوروبية بشأن إمكانية لجوء رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى عرقلة التمديد عبر استخدام حق النقض (الفيتو). وقد أبقى أوربان موقفه غامضًا حتى اللحظة الأخيرة، كما فعل سابقًا في يناير، قبل أن يعود وينضم إلى الإجماع.
وفي هذا السياق، كشف مسؤولون أوروبيون أنهم كانوا يعدّون خططًا بديلة لإبقاء العقوبات قائمة في حال عرقلتها من قبل بودابست، ما يعكس مدى التوتر والانقسام داخل التكتل بشأن الموقف من موسكو.
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعا، في خطاب موجه إلى القادة الأوروبيين، إلى اعتماد حزمة عقوبات جديدة أكثر شدة، مطالبًا بإجراءات تستهدف قطاع الطاقة الروسي، وخاصة أسطول ناقلات النفط "البديل"، وكذلك البنوك الروسية وسلاسل التوريد التي توفر لموسكو معدات عسكرية وقطع غيار.
ورغم هذه المطالب، لم ينجح الاتحاد الأوروبي حتى الآن في إقرار الحزمة الـ18 من العقوبات، التي كانت قد اقترحتها المفوضية الأوروبية قبل أسبوعين. فقد استخدمت سلوفاكيا، بقيادة رئيس وزرائها روبرت فيكو، حق النقض ضد هذه الحزمة في محاولة للضغط على المفوضية الأوروبية لضمان استمرار إمدادات الغاز لبلاده، وسط مساعٍ أوروبية لوقف واردات الغاز الروسي نهائيًا بحلول عام 2027.
ضمن إطار الحزمة المقترحة، اقترحت المفوضية خفض سقف سعر النفط الروسي من 60 إلى 45 دولارًا للبرميل. ويهدف هذا الإجراء إلى تقليص عائدات موسكو من النفط، وهو أحد أبرز مصادر تمويلها للحرب. غير أن الحزمة لا تزال قيد النقاش بسبب الاعتراض السلوفاكي، في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي لتحقيق توازن دقيق بين الردع الاقتصادي لروسيا وتأمين احتياجات الطاقة لأعضائه.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين