تفاصيل قانون اللاجئين الأجانب الذي أقرته الحكومة
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقرت الحكومة المصرية، مشروع قانون خاص باللجوء الأجانب إلى مصر، حيث يهدف القانون إلي حصر أعداد اللاجئين ومعرفة جنسياتهم وسبب اللجوء وكذلك توفيق أوضاعهم لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمستحقين وذلك بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين، حيث يقر مشروع قانون لجوء الأجانب والذي يتضمن إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين وستكون معينة بإعداد قاعدة بيانات عن الأجانب في مصر.
وذلك بسبب عدم وجود أعداد دقيقة للاجئين في مصر بسبب وجود أعداد كبيرة من الاجانب في مصر بدون أوراق رسمية أو توفيق أوضاع ولكن مع إقرار القانون الجديد سيتم إعداد قاعدة بيانات تكشف كل المعلومات الاحصائية عن اللاجئين بدقة بما يسهم في تقديم الدعم الإنساني لهم، مع الحفاظ علي الاعتبارات الامنية والاقتصادية للبلاد ، تتبع اللجنة رئيس مجلس الوزارء والذي سيصدر قرار تشكيل أعضائها علي أن تتولي اللجنة إعداد تقريرا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها علي رئيس مجلس الوزارء .
حيث تنص مشروع القانون علي أن يلتزم اللاجئون وطالبوا اللجوء بتوفيق أوضاعهم طبقا لإحكام القانون خلال عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية ويجوز لرئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء مد المدة لمدة مماثلة وفقا لبيان رسمي .
حيث يهتم القانون باستمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين،من خلال اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين والتابعة لرئاسة الوزارء والتي تتولي كل الشئون الخاصة باللاجئين وتعد في ذلك تقارير دورية كل 3 أشهر تتقدم الي الحكومة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة المصرية الدعم
إقرأ أيضاً:
تشيلي تحظر الهواتف الذكية في الفصول الدراسية
أقر مجلس الشيوخ في تشيلي مشروع قانون يحظر استخدام الهواتف المحمولة والأجهزة الذكية الأخرى أثناء الفصول الدراسية في المدارس الابتدائية والإعدادية.
ومن المقرر أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ العام المقبل، لتصبح تشيلي أحدث دولة تحظر استخدام الهواتف الذكية بين التلاميذ الصغار، بهدف تقليل آثارها الضارة والحد من تشتيت الانتباه داخل الفصول الدراسية.
ومن بين الدول الأخرى التي تفرض مستويات متفاوتة من القيود على استخدام الهواتف الذكية في المدارس فرنسا والبرازيل والمجر وهولندا والصين. وكتب وزير التعليم نيكولاس كاتالدو، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد الموافقة على مشروع القانون يقول: «نحن بصدد تقديم تغيير ثقافي للأطفال والمراهقين الذين يحتاجون اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى رؤية وجوه بعضهم بعضاً مجدداً، والتواصل الاجتماعي خلال فترات الاستراحة، واستعادة التركيز لتعزيز التعلم بشكل أكبر».
وكان مجلس الشيوخ في تشيلي قد وافق بالفعل على حظر الهواتف المحمولة في المدارس من حيث المبدأ في وقت سابق من هذا العام، لكنه أجرى عدة تعديلات تم عرضها للتصويت مساء أمس الثلاثاء في مجلس النواب التشيلي.
وبعد مناقشة، أيد أعضاء مجلس النواب بالإجماع مشروع القانون المعدل الذي يحظر استخدام الهواتف الذكية أثناء ساعات الدراسة - باستثناء الحالات الطارئة ولأغراض تعليمية وأخرى محددة بموجب القانون.
ويجب أن يوقع الرئيس جابرييل بوريتش على مشروع القانون قبل أن يدخل حيز التنفيذ على الصعيد الوطني مع بداية العام الدراسي 2026.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا