تفاصيل سقوط عصابات تجارة العملات الأجنبية
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (11 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي واقعة آخرى...أقرا عاطلان بممارستهما نشاط إجرامي بإنشائهما الصفحة المشار إليه للنصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرتهما على إستخراج شهادات جامعية معتمدة مقابل مبالغ مالية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف ملابسات ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" إدعى خلالها القائمين على إداة الصفحة قدرتهم على إستخراج شهادات جامعية ومؤهلات دراسية "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية .
عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط القائمين على إدارة الصفحة المُشار إليها وتبين أنه تشكيل عصابى مكون من ( شخصين مقيمان بمحافظة الجيزة) وكذا قيامهما بإدرة أدكاديمية "غــيـر مرخصة" كائن بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصـر بالقاهرة والترويج والإعلان عنها عبر مواقع التواصل الإجتماعي لمنح عملائهما شهادات دراسية من الخارج منسوبة لكيان وهمى ، مقابل تحصلهما على مبالغ مالية عن طريق المحافظ الإلكترونية ، وبحوزتهما (أكلاشيه خاص بكيان تعليمى وهمى - 5 هواتف وخطوط محمولة بفحصهم تبين أن 4 منهم خاصين بالمحفظة الإلكترونية وتحتوى على آثار ودلائل على نشاطهما الإجرامى) .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتجار غير المشروع النقد الأجنبي السوق المصرفى قطاع الأمن العام جرائم الأموال العامة العملات الأجنبية
إقرأ أيضاً:
عقارات وسيارات.. ضبط تاجر مخدرات غسل 150 مليون جنيه
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر جنائى لقيامه بغسـل 150 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى – مقيم بمحافظة أسيوط) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية- شراء العقارات والأراضى الزراعية والسيارات).
قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (150) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .